نظر مشورتی 7/1402/106 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110251745">ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور</a> مصوب 1360 با اصلاحات بعدي «... آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذيربط ... در مراجع ذيصلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده ...» برخي موارد به‌رغم آنكه سازمان بازرسي كل كشور در مهلت قانوني بيست روزه به حكم صادره اعتراض مي‌كند؛ اما دادستان پس از سپري شدن بيست روز لايحه اين سازمان را به مرجع ذي‌صلاح ارسال مي‌كند و به همين سبب مرجع قضايي با ملاك قرار دادن تاريخ موافقت دادستان اعتراضيه را خارج از مهلت تشخيص داده و رأي به رد صادر مي‌كند؛ اين در حالي است كه مي‌توان اين‌چنين تعبير كرد كه شرط موافقت دادستان در خصوص اعتراض سازمان بازرسي كل كشور شرط استماع آن توسط دادگاه صالح است؛ به عبارت ديگر، هر چند دادستان با اعتراض سازمان بازرسي كل كشور موافق نباشد؛ اما مكلف به اخذ آن و ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي به اعتراض يا تجديدنظرخواهي است و در نهايت، اين مرجع است كه حتي در صورت عدم موافقت دادستان مي‌بايست به اعتراض رسيدگي ماهوي نمايد. در واقع موافقت دادستان همانند پرداخت هزينه دادرسي در مورد شاكي صرفاً شرط استماع اعتراض است و نه شرط پذيرفتن اعتراض؛ ضمن آنكه چنانچه سازمان بازرسي را حداقل در سطح شخصي حقيقي هم تصور كنيم كه بدون موافقت هيچ شخص يا مقامي از حق تجديدنظرخواهي بهره‌مند است، مي‌بايست اين حق را براي سازمان بازرسي قائل باشيم؛ حال آنكه اين سازمان به عنوان يكي از اركان نظارتي كشور و منبعث از قانون اساسي به عنوان بالاترين سند حقوقي كشور تشكيل شده و دستگاه اعلام‌كننده جرم محسوب مي‌شود و مي‌بايست در راستاي وظايف خطيري كه بر عهده آن گذاشته شده است، حداقل ابزار لازم براي مبارزه با فساد را در اختيار آن گذاشت كه حق تجديدنظرخواهي يكي از جزئي‌ترين آنهاست. ب. ت. ب. مراتب يادشده و با عنايت به اختلاف نظرهاي موجود پيرامون <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110251745">ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور</a> مصوب 1360 با اصلاحات بعدي و همچنين حدود و ثغور موافقت دادستان براي تجديد نظرخواهي و يا اعتراض به آراء صادره از مراجع قضايي، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند در فرض سؤال دادستان بايد به قيد فوريت نظر خود را در خصوص درخواست سازمان بازرسي كل كشور مبني ‌بر تجديدنظرخواهي از آراء صادره از مراجع قضايي اعلام كند؛ اما چنانچه دادستان خارج از مهلت بيست روزه مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110251745">ماده 6 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور</a> مصوب 1360 با اصلاحات بعدي راجع ‌به درخواست تجديد نظرخواهي آن سازمان نظر موافق خود را اعلام كند، موجب قانوني براي ترتيب اثر ندادن و عدم استماع اين تجديد نظرخواهي وجود ندارد؛ زيرا مفروض آن است كه مهلت قانوني مذكور براي دستگاه ذي‌ربط يعني سازمان بازرسي كل كشور مقرر شده است و تا آخرين روز اين مهلت نيز سازمان يادشده چنين حقي را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/106 مورخ 1402/06/18 درخواستی درباره <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110251745">ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> مصوب 1360 با اصلاحات بعدی مطرح شده است. بر اساس این ماده، آراء صادره از مراجع قضایی می‌توانند با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان مربوطه تجدیدنظر شوند. سوال اصلی این است که آیا تاخیر دادستان در ارسال لایحه اعتراض سازمان به مرجع ذی‌صلاح، باعث رد اعتراض به دلیل گذشتن از مهلت قانونی می‌شود یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه دادستان باید نظر خ. ر. ب. سرعت اعلام کند، اما اگر نظر موافق خود را بعد از مهلت بیست‌روزه اعلام کند، این تاخیر مانع از استماع تجدیدنظرخواهی نخواهد شد. به عبارت دیگر، مهلت قانونی برای سازمان بازرسی کل کشور برقرار است و این سازمان تا پایان مهلت، حق تجدیدنظرخواهی را دارد. تاریخ نظریه: 1402/06/18 شماره نظریه: 7/1402/106 شماره پرونده: 1402-168-106ک همانگونه که مستحضرید به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110251745">ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> مصوب 1360 با اصلاحات بعدی «... آراء صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط... در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده...» برخی موارد به‌رغم آنکه سازمان بازرسی کل کشور در مهلت قانونی بیست روزه به حکم صادره اعتراض می‌کند؛ اما دادستان پس از سپری شدن بیست روز لایحه این سازمان را به مرجع ذی‌صلاح ارسال می‌کند و به همین سبب مرجع قضایی با ملاک قرار دادن تاریخ موافقت دادستان اعتراضیه را خارج از مهلت تشخیص داده و رای به رد صادر می‌کند؛ این در حالی است که می‌توان این‌چنین تعبیر کرد که شرط موافقت دادستان در خصوص اعتراض سازمان بازرسی کل کشور شرط استماع آن توسط دادگاه صالح است؛ به عبارت دیگر، هر چند دادستان با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور موافق نباشد؛ اما مکلف به اخذ آن و ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظرخواهی است و در نهایت، این مرجع است که حتی در صورت عدم موافقت دادستان می‌بایست به اعتراض رسیدگی ماهوی نماید. در واقع موافقت دادستان همانند پرداخت هزینه دادرسی در مورد شاکی صرفاً شرط استماع اعتراض است و نه شرط پذیرفتن اعتراض؛ ضمن آنکه چنانچه سازمان بازرسی را حداقل در سطح شخصی حقیقی هم تصور کنیم که بدون موافقت هیچ شخص یا مقامی از حق تجدیدنظرخواهی بهره‌مند است، می‌بایست این حق را برای سازمان بازرسی قائل باشیم؛ حال آنکه این سازمان به عنوان یکی از ارکان نظارتی کشور و منبعث از قانون اساسی به عنوان بالاترین سند حقوقی کشور تشکیل شده و دستگاه اعلام‌کننده جرم محسوب می‌شود و می‌بایست در راستای وظایف خطیری که بر عهده آن گذاشته شده است، حداقل ابزار لازم برای مبارزه با فساد را در اختیار آن گذاشت که حق تجدیدنظرخواهی یکی از جزئی‌ترین آنهاست. هرچند در فرض سوال دادستان باید به قید فوریت نظر خود را در خصوص درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی ‌بر تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از مراجع قضایی اعلام کند؛ اما چنانچه دادستان خارج از مهلت بیست روزه مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_0815110251745">ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور</a> مصوب 1360 با اصلاحات بعدی راجع ‌به درخواست تجدید نظرخواهی آن سازمان نظر موافق خود را اعلام کند، موجب قانونی برای ترتیب اثر ندادن و عدم استماع این تجدید نظرخواهی وجود ندارد؛ زیرا مفروض آن است که مهلت قانونی مذکور برای دستگاه ذی‌ربط یعنی سازمان بازرسی کل کشور مقرر شده است و تا آخرین روز این مهلت نیز سازمان یادشده چنین حقی را دارد.