نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/1061 مورخ 1403/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
به موجب ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 «انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي معادل نصف محكومبه يا هر دو مجازات ميشود و در صورتي كه منتقلاليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقالگيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومبه از محل آن استيفا خواهد شد». ب. ت. ب. تكليف قسمت اخير اين ماده در خصوص اخذ عين، مثل و يا قيمت مال به عنوان جريمه از منتقلاليه (شريك جرم) و استيفاي محكومبه از محل آن و نيز ب. ت. ب. سابقه نظريه مشورتي آن اداره كل به شماره 7/94/3565 مورخ 1394/12/26، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- اخذ عين، مثل و يا قيمت مال از منتقلاليه در صلاحيت كدام واحد اجرايي است؟ واحد اجراي احكام كيفري كه حكم كيفري موضوع ماده 21 قانون را اجرا ميكند يا واحد اجراي احكام مدني كه حكم محكوميت مالي بين محكومعليه و محكومله را اجرا ميكند؟
2- چنانچه موضوع در صلاحيت واحد اجراي احكام مدني باشد، آيا در اجراي قسمت اخير ماده 21 يادشده، ميتوان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ضمانت اجراي حبس را نسبت به منتقلاليه شريك جرم اعمال كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به ديگري به انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي دانسته است؛ بنابراين، ب. ت. ب. عمومات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رسيدگي به اين بزه و صدور حكم به مجازات كيفري براي مرتكب؛ اعم از انتقالدهنده يا انتقالگيرنده، در صلاحيت دادگاه كيفري صالح است؛ اما ذيل اين ماده كه مقرر ميدارد «در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقالگيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكومٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد»، ناظر بر مسؤوليت انتقالگيرنده است و به صرف محكوميت قطعي كيفري وي، اجراي احكام مدني مربوط مجاز خواهد بود برابر ذيل ماده 21 فوقالاشعار اقدام كند و نياز به تصريح اين امر ضمن حكم كيفري نيست؛ زيرا اين مسؤوليت، به حكم قانون است و در متن ماده يادشده نيز صدور حكم راجع به آن تصريح نشده است؛ ضمن اينكه، عبارت «به عنوان جريمه» صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون درباره مسؤوليت انتقالگيرنده است.
2- در فرض سؤال در خصوص اخذ عين يا بدل آن از منتقلاليه به عنوان جريمه و استيفاي محكومبه از محل آن، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 مبني بر بازداشت و حبس منتقلاليه منتفي است؛ زيرا اولاً، مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون يادشده ناظر بر مواردي است كه محكومعليه به رد عين مال يا مثل يا قيمت آن محكوم ميشود و در فرض سؤال، وصول محكومبه از منتقلاليه به حكم قانون است و نه حكم دادگاه. ثانياً، منتقلاليه محكومعليه نيست؛ بلكه مطابق قانون (ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394)، محكومبه از اموال وي وصول ميشود؛ بنابراين، موجبي براي اعمال ماده 3 يادشده نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1061 مورخ 1403/04/12
موضوع این استعلام، بررسی صلاحیت واحد اجرایی برای دریافت عین، مثل یا ارزش مال از منتقلالیه (شریک جرم) و امکان اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در این زمینه است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به جرم موضوع ماده 21 این قانون، که انتقال مال به قصد فرار از دین را جرم تلقی میکند، در صلاحیت دادگاه کیفری است. همچنین، دریافت عین یا بدل آن از منتقلالیه به عنوان جریمه و برای استیفای محکومبه از آن، نیازی به صدور حکم جداگانه ندارد و بر اساس قانون انجام میشود. در این زمینه، اعمال مقررات ماده 3 این قانون درباره بازداشت و حبس منتقلالیه منتفی است، زیرا وی م. ع. نیست و دریافت محکومبه از اموال وی به حکم قانون صورت میگیرد، نه به حکم دادگاه.
تاریخ نظریه: 1403/04/12
شماره نظریه: 7/1402/1061
شماره پرونده: 1402-3/1-1061ح
1- اخذ عین، مثل و یا قیمت مال از منتقلالیه در صلاحیت کدام واحد اجرایی است؟ واحد اجرای احکام کیفری که حکم کیفری موضوع ماده 21 قانون را اجرا میکند یا واحد اجرای احکام مدنی که حکم محکومیت مالی بین م. ع. و محکومله را اجرا میکند؟
1- در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است؛ بنابراین، ب. ت. ب. عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به این بزه و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب؛ اعم از انتقالدهنده یا انتقالگیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری صالح است؛ اما ذیل این ماده که مقرر میدارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد»، ناظر بر مسئولیت انتقالگیرنده است و به صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود برابر ذیل ماده 21 فوقالاشعار اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسئولیت، به حکم قانون است و در متن ماده یادشده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است؛ ضمن اینکه، عبارت «به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسئولیت انتقالگیرنده است.
2- در فرض سوال در خصوص اخذ عین یا بدل آن از منتقلالیه به عنوان جریمه و استیفای محکومبه از محل آن، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر بازداشت و حبس منتقلالیه منتفی است؛ زیرا اولاً، مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون یادشده ناظر بر مواردی است که م. ع. ب. رد عین مال یا مثل یا قیمت آن محکوم میشود و در فرض سوال، وصول محکومبه از منتقلالیه به حکم قانون است و نه حکم دادگاه.
ثانیاً، منتقلالیه م. ع. نیست؛ بلکه مطابق قانون (ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394)، محکومبه از اموال وی وصول میشود؛ بنابراین، موجبی برای اعمال ماده 3 یادشده نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
