پرسش: آیا احکام قضایی قدیمی که سالها از صدور آنها گذشته، مشمول مرور زمان شده و غیرقابل اجرا هستند؟
پاسخ: خیر، مگر در مواردی که قانون مهلت خاصی تعیین کرده باشد، احکام با درخواست محکومله قابل اجرا هستند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره حکمی قدیمی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند بود که تا سال ۱۳۹۸ برای اجرای آن اجراییه صادر نشده بود. نظر میگوید در نبود مانع قانونی یا ازبینرفتن امکان اجرا، گذشت زمان بهتنهایی حکم را غیرقابل اجرا نمیکند. بررسی مقدمات اجرا بر عهده مرجع مجری حکم است.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و موضوع مربوط به محکوملهِ حکم انتقال سند و مرجع اجرای حکم است.
چگونه: استعلام درباره قابلیت اجرای رأی سال ۱۳۳۷ پس از گذشت زمان مطرح شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که جز در مواردی که قانون برای اجرا مهلت تعیین کرده، گذشت زمان بهتنهایی مانع اجرا نیست و مرجع اجرا باید مقدمات آن را بررسی کند.
چرا مهم است: این نظر برای محکوملهها و مراجع اجرای احکام در تشخیص اثر گذشت زمان بر امکان اجرای حکم مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، بهعنوان نمونههایی که برای اجرای برخی احکام مهلت قانونی تعیین شده است؛ ماده مشخص دیگری در متن ذکر نشده است.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، مرور زمان، محکومله، اجراییه، اصالت رأی، مسلمالصدور بودن رأی، مرجع مجری حکم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صرف گذشت زمان طولانی از صدور حکم، مانع اجرای آن است؟
خیر، اگر زمینه اجرای حکم از بین نرفته و مانع قانونی وجود نداشته باشد، صرف گذشت زمان مانع اجرا نیست.
چه کسی فراهم بودن مقدمات اجرای حکم را احراز میکند؟
مرجع مجری حکم.
آیا حکم صادرشده در سال ۱۳۳۷ با درخواست محکومله قابل اجراست؟
با فرض اصالت و مسلمالصدور بودن رأی و فراهم بودن مقدمات اجرا، صرف گذشت زمان مانع درخواست اجرا نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
رأي صادره مبني بر الزام به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند به نام خواهان در سال 1337 صادر؛ اما تا سال 1398 اجراييه صادر نشده است، ب. ت. ب. شمول مرور زمان و قانون حاكم در زمان صدور، آيا رأي صادره قابليت اجرا دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به استثناي مواردي كه به موجب قانون براي اجراي احكام مراجع قضايي مهلت تعيين شده است؛ مانند احكام تخليه موضوع قانون روابط موجر يا مستأجر مصوب 1356 يا قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در ديگر موارد چنانچه زمينه اجراي حكم از بين نرفته يا مانع قانوني براي اجراي آن وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان نشده و با درخواست محكومله قابل اجراست؛ بنابراين با فرض احرازاصالت رأي و مسلمالصدور بودن آن، صرف سپري شدن مدت طولاني از تاريخ صدور رأي مانع از درخواست اجراي آن نميباشد و در هر صورت، احراز فراهم بودن مقدمات اجرا بر عهده مرجع مجري حكم است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1071 مورخ 1403/04/26
در استعلامی، سوالی درباره قابلیت اجرای رای صادره در سال 1337 مطرح شده است. این رای مبنی بر الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خواهان بوده، اما تا سال 1398 اجراییهای برای آن صادر نشده است و اکنون موضوع شمول مرور زمان مطرح است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که به جز موارد خاصی که برای اجرای احکام مهلت تعیین شده است، در سایر موارد، اگر زمینه اجرای حکم از بین نرفته و مانع قانونی وجود نداشته باشد، رای مشمول مرور زمان نمیشود و با درخواست محکومله قابل اجراست. بنابراین، بدون توجه به مدت زمان طولانی که سپری شده است، این امر مانعی برای درخواست اجرای رای نیست و احراز مقدمات اجرا بر عهده مرجع مجری حکم است.
تاریخ نظریه: 1403/04/26
شماره نظریه: 7/1402/1071
شماره پرونده: 1402-127-1071ح
رای صادره مبنی بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند به نام خواهان در سال 1337 صادر؛ اما تا سال 1398 اجراییه صادر نشده است، ب. ت. ب. شمول مرور زمان و قانون حاکم در زمان صدور، آیا رای صادره قابلیت اجرا دارد؟
به استثنای مواردی که به موجب قانون برای اجرای احکام مراجع قضایی مهلت تعیین شده است؛ مانند احکام تخلیه موضوع قانون روابط موجر یا مستاجر مصوب 1356 یا قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در دیگر موارد چنانچه زمینه اجرای حکم از بین نرفته یا مانع قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان نشده و با درخواست محکومله قابل اجراست؛ بنابراین با فرض احراز اصالت رای و مسلمالصدور بودن آن، صرف سپری شدن مدت طولانی از تاریخ صدور رای مانع از درخواست اجرای آن نمیباشد و در هر صورت، احراز فراهم بودن مقدمات اجرا بر عهده مرجع مجری حکم است.