Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1091 مورخ 1403/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #دفاتر_اسناد_رسمی #سردفتر #کیفرخواست #دفتریار #مراجع_قضائی #معاونت #کلاهبرداری #خیانت_در_امانت #رای_وحدت_رویه #مجازات_تکمیلی #قرار_جلب_به_دادرسی #دادستان #رسیدگی #دفتر_اسناد_رسمی #جبران_خسارت #نسخ_قانون #اصلاح_قانون #مامورین_دولتی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #جنایت_عمدی #حکم_قطعی #دفترخانه #کفالت #ثبت_اسناد_و_املاک #اجازه #جُعل #سند_مجعول #غصب #ارتشاء #ربا #وظایف_قانونی #هتک_حرمت #توهین #تبانی #سرقت_و_ربودن_مال_غیر #جرایم_علیه_امنیت #قتل #قضاییه #جرایم #اتهام #صورت #مقنن #نظریه #قضایی #سرپرست #دفتر #مدیر #بازنشسته #تمرد #نظریه‌مشورتی #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف سردفتر یا دفتریار پس از صدور کیفرخواست چیست؟

پاسخ: مطابق قانون، سردفتران و دفتریاران که علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شود، تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.

به زبانِ ساده

متن درباره تعلیق سردفتر یا دفتریار در پی طرح اتهام کیفری و اداره موقت دفترخانه است. همچنین می‌گوید در صورت برائت سردفتر، باید اجازه بازگشت او به کار صادر شود. ادامه متن ناقص است؛ بنابراین نتیجه نهایی نظریه درباره پیشنهادهای مطرح‌شده روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، موضوع درباره سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

چگونه: متن، حکم ماده ۱۳ و شیوه اقدام پس از وصول کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی را نقل می‌کند و سپس از برگزاری جلسات و طرح پیشنهادهایی می‌گوید؛ اما متن پیش از بیان کامل آن‌ها قطع شده است.

چرا مهم است: برای سردفتران، دفتریاران و مراجع ثبتی مهم است، اما از متن ناقص نمی‌توان همه جزئیات نظر مشورتی را فهمید.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی؛ ماده ۶۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی؛ ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی، بنا بر نقل متن

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق سردفتر، تعلیق دفتریار، صدور کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی، کفالت دفترخانه، برائت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در چه وضعی سردفتر یا دفتریار معلق می‌شود؟

متن می‌گوید پس از صدور کیفرخواست برای اتهام‌های موضوع ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و دستور تعلیق، اقدام به تعلیق می‌شود.

اگر سردفتر از اتهام تبرئه شود چه می‌شود؟

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید بی‌درنگ اجازه اشتغال مجدد او را صادر کند.

کلیدواژه‌ها: سردفتر، دفتریار، تعلیق، کیفرخواست، قانون دفاتر اسناد رسمی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي مقرر مي‌دارد: «سردفتران و دفترياران كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً و يا به اتهام ارتكاب جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه آنها، كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد و در صورتي كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تكليف نهايي سردفتر معلق به كفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب،‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد». به محض وصول كيفرخواست يا قرار جلب به دادرسي از طرف دادگاه و يا دادستان قضايي و دستور تعليق در اجراي مواد 13 مرقوم و 66 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي نسبت به تعليق سردفتر و يا دفتريار اقدام مي‌گردد. در راستاي رسيدگي به درخواست واصله با وجود تعابير و رويه‌هاي متفاوت در نحوه اجراي مفاد آن و عدم وجود مصاديق مشخص، جلساتي در مورخ 1402/8/10 و 1402/6/14 با حضور سرپرست محترم معاونت دفتر حقوقي و امور مجلس، رئيس محترم كانون سردفتران و دفترياران، مدير كل امور اسناد و سردفتران و سردفتران دفتر اسناد رسمي شماره 533 و سردفتر بازنشسته 993 تهران تشكيل كه پس از بحث و بررسي و تبادل نظر در نهايت مواردي در رابطه با اعمال ماده 13 قانون‌ياد شده به شرح زير پيشنهاد شده است: الف- ب. ت. ب. اهميت و ‌حساسيت منصب سردفتري و منشأ صدور كيفرخواست‌ها كه بعضاً با شئون سردفتري مرتبط نمي‌باشد و گاه جنبه شخصي بر آن متصور است كه از رهگذر اين تعليق جبران خسارت مشكل خواهد بود، از سوي ديگر محدوده اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي فقط در خصوص جرايم عمدي مطلق و جرايم در ارتباط با شغل سردفتري (با رعايت و لحاظ مصاديق آن) بايستي محدود شود و نسخ قانون مجازات عمومي و عدم صراحت آن و لزوم بازبيني چون اصلاح قانون و ماده مرقوم زمان‌بر و تبعاتي بر آن متصور خواهد بود، بدين وسيله مراتب به حضور اعلام تا در خصوص نحوه اعمال آن و شمول يا عدم شمول آن با ماده 23 قانون مجازات اسلامي به مراجع قضايي و انطباق مصاديق ماده 13 با ماده 23 قانون مجازات اسلامي بخشنامه تا در صورت صدور كيفرخواست با مصاديق آن در اجراي ماده 66 آيين‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي به سازمان اعلام نمايند. ب- ب. ت. ب. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مصاديقي كه در راستاي شغل سردفتري و دفترياري قابل تسري به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي به نظر مي‌رسد به شرح زير پيشنهاد مي‌شود: 1- جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول 2- غصب عناوين و مشاغل 3- ارتشاء ربا و كلاهبردراي 4- امتناع از انجام وظايف قانوني 5- تمرد نسبت به مأمورين دولتي در راستاي شغل سردفتري 6- هتك حرمت اشخاص اعم از توهين و افتراء در راستاي شغل سردفتري 7- اجتماع، تباني براي ارتكاب جرايم و كلاهبرداري 8- سرقت و ربودن مال غير و معاونت در آن 9- خيانت در امانت 10- جرايم عليه امنيت ملي 11- مشاركت در پرونده‌هاي اقتصادي 12- قتل نفس 13- تحصيل مال نامشروع با عنايت به ضرورت هماهنگي و ايجاد رويه مناسب، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي تاكنون نسخ نشده و به قوت خود باقي است و در اين خصوص رأي وحدت رويه شماره 265 مورخ 28/6/1390 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر معتبر بودن ماده 13 قانون ياد‌شده صادر شده است و تعليق سردفتر يا دفتريار بر اساس اين ماده با هدف جلوگيري از اشتغال افرادي كه به علت ارتكاب جرايم عمدي موضوع ماده ياد‌شده عليه آن‌ها كيفرخواست صادر شده است (اعم از آنكه با وظيفه آن‌ها مرتبط باشد يا خير) حكم خاص مقنن است و مجازات تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي نيز (كه در استعلام به آن اشاره شده است) محسوب نمي‌شود. شايسته ذكر است مقصود از «جنحه‌هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي» مذكور در ماده 13 صدرالذكر، جنحه‌هاي مذكور در تبصره يك ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 است كه عبارتند از: «1- كليه جنحه‌هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيش‌بيني شده يا جنحه‌هايي كه از اين حيث مشابه آن‌ها است و ... 2- سرقت‌هاي جنحه‌اي 3- كلاهبرداري و يا جنحه‌اي كه به موجب قانون در حكم كلاهبرداري است 4- خيانت در امانت يا جنحه‌اي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت است.» بنابراين شامل جرايم عمدي ديگر نمي‌شود. ضمناً عناوين اين جرايم با تطبيق بر قوانين جزايي كنوني قابل استخراج است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1091 مورخ 1403/02/23 موضوع استعلام مربوط به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و نحوه اجرای آن در خصوص تعلیق سردفتران و دفتریاران به اتهام ارتکاب جنایات عمدی و جنحه‌های خاص است. استعلام‌کنندگان به بررسی مصادیق جرایمی که می‌توانند تحت این ماده قرار گیرند و محدودیت‌های احتمالی در اجرای آن پرداخته‌اند. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که ماده 13 این قانون همچنان معتبر است و بر اساس آن، تعلیق سردفتر یا دفتریار به دلیل صدور کیفرخواست، به منظور جلوگیری از اشتغال افراد مرتکب جرم، حکمی خاص از سوی مقنن است. همچنین، جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی که در ماده 13 به آن اشاره شده، شامل جرایم خاصی است و به عنوان مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود. این نظریه بر اساس رای وحدت رویه شماره 265 مورخ 1390/06/28 دیوان عدالت اداری صادر شده است. تاریخ نظریه: 1403/02/23 شماره نظریه: 7/1402/1091 شماره پرونده: 1402-186/1-1091ک به محض وصول کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی از طرف دادگاه و یا دادستان قضایی و دستور تعلیق در اجرای مواد 13 مرقوم و 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به تعلیق سردفتر و یا دفتریار اقدام می‌گردد. در راستای رسیدگی به درخواست واصله با وجود تعابیر و رویه‌های متفاوت در نحوه اجرای مفاد آن و عدم وجود مصادیق مشخص، جلساتی در مورخ 1402/08/10 و 1402/06/14 با حضور سرپرست محترم معاونت دفتر حقوقی و امور مجلس، رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل امور اسناد و سردفتران و سردفتران دفتر اسناد رسمی شماره 533 و سردفتر بازنشسته 993 تهران تشکیل که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در نهایت مواردی در رابطه با اعمال ماده 13 قانون‌یاد شده به شرح زیر پیشنهاد شده است: الف- ب. ت. ب. اهمیت و ‌حساسیت منصب سردفتری و منشا صدور کیفرخواست‌ها که بعضاً با شئون سردفتری مرتبط نمی‌باشد و گاه جنبه شخصی بر آن متصور است که از رهگذر این تعلیق جبران خسارت مشکل خواهد بود، از سوی دیگر محدوده اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی فقط در خصوص جرایم عمدی مطلق و جرایم در ارتباط با شغل سردفتری (با رعایت و لحاظ مصادیق آن) بایستی محدود شود و نسخ قانون مجازات عمومی و عدم صراحت آن و لزوم بازبینی چون اصلاح قانون و ماده مرقوم زمان‌بر و تبعاتی بر آن متصور خواهد بود، بدین وسیله مراتب به حضور اعلام تا در خصوص نحوه اعمال آن و شمول یا عدم شمول آن با ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مراجع قضایی و انطباق مصادیق ماده 13 با ماده 23 قانون مجازات اسلامی بخشنامه تا در صورت صدور کیفرخواست با مصادیق آن در اجرای ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به سازمان اعلام نمایند. 5- تمرد نسبت به مامورین دولتی در راستای شغل سردفتری ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 265 مورخ 1390/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر معتبر بودن ماده 13 قانون یاد‌شده صادر شده است و تعلیق سردفتر یا دفتریار بر اساس این ماده با هدف جلوگیری از اشتغال افرادی که به علت ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده یاد‌شده علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است (اعم از آنکه با وظیفه آن‌ها مرتبط باشد یا خیر) حکم خاص مقنن است و مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز (که در استعلام به آن اشاره شده است) محسوب نمی‌شود. شایسته ذکر است مقصود از «جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی» مذکور در ماده 13 صدرالذکر، جنحه‌های مذکور در تبصره یک ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است که عبارتند از:

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین