پرسش: آیا درخواست افزایش مبلغ اقساط پس از صدور گزارش اصلاحی مبنی بر تقسيط دين قابل پذيرش است؟
پاسخ: بله، با توجه به اطلاق قوانین، در صورت تغییر وضع مالی محکومعلیه، دعوای تعدیل اقساط قابل استماع است؛ مگر آنکه توافق ناظر بر تقسيط مطلق و صرفنظر از وضع مالی باشد.
به زبانِ ساده
طرفین میتوانند درباره پرداخت بدهی در اقساط ماهانه توافق کنند و دادگاه آن را در گزارش اصلاحی ثبت کند. اگر توافق با توجه به توان مالی بدهکار بوده باشد، طلبکار میتواند بعداً درخواست افزایش اقساط بدهد. اما اگر اقساط مستقل از وضعیت مالی بدهکار تعیین شده باشد، چنین درخواستی پذیرفته نمیشود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین، محکومله و محکومعلیه هستند.
چگونه: طرفین درباره پرداخت ماهانه مبلغ مشخصی توافق کردهاند و دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرده است. نظریه، امکان رسیدگی به دادخواست تعدیل را وابسته به مبنای توافق و قصد طرفین دانسته است.
چرا مهم است: این نظر به طلبکاران و بدهکاران کمک میکند بدانند چه زمانی میتوان اقساط ثبتشده در گزارش اصلاحی را تغییر داد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۲ ماده ۱۱ و ماده ۲۷؛ گزارش اصلاحی
آیا پس از توافق بر اقساط در گزارش اصلاحی، محکومله میتواند افزایش مبلغ اقساط را بخواهد؟
بله، در صورتی که توافق بر پایه وضعیت مالی محکومعلیه بوده باشد، دادخواست تعدیل اقساط قابل رسیدگی است.
در چه حالتی افزایش اقساط ممکن نیست؟
اگر دادگاه احراز کند طرفین دین را بدون توجه به وضعیت مالی محکومعلیه و بهطور مطلق قسطبندی کردهاند، افزایش اقساط به درخواست محکومله ممکن نیست.
کلیدواژهها: گزارش اصلاحی، تقسيط محکومبه، تعدیل اقساط، محکومعلیه، وضع مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكومله و محكومعليه بر پرداخت دين به نحو اقساط ماهيانه با مبلغ مشخص توافق كنند و اين توافق در قالب گزارش اصلاحي آورده شود، آيا درخواست بعدي محكومله براي افزايش مبلغ اقساط قابل پذيرش است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه طرفين در خصوص پرداخت محكومبه، به نحو اقساط ماهيانه و به مبلغ مشخصي توافق كردهاند و دادگاه در اين خصوص گزارش اصلاحي صادر كرده است، در حقيقت تقسيط محكومبه با توافق طرفين صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحي صادره رفتار ميشود و چنانچه پس از آن دادخواست تعديل اقساط تعيين شده در گزارش اصلاحي تقديم شود، به نظر ميرسد ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 27 اين قانون، اين دعوا قابل استماع و رسيدگي است؛ زيرا توافق طرفين در فرض فوق ناظر بر وضع مالي محكومعليه است و نه آنكه دين به طور مطلق و به صورت اقساطي مؤجل شود؛ مگر آنكه دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به نحو مطلق و صرف نظر از وضع مالي محكومعليه را احراز كند كه در اين صورت نميتوان به درخواست محكومله مبلغ اقساط را افزايش داد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1096 مورخ 1402/10/12
موضوع استعلام درباره امکان افزایش مبلغ اقساط ماهیانه پرداخت دین توسط محکومله پس از توافق اولیه با م. ع. و صدور گزارش اصلاحی توسط دادگاه است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر طرفین به صورت توافقی مبلغ اقساط را تعیین کرده و دادگاه گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درخواست محکومله برای افزایش مبلغ اقساط بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون، قابل استماع و رسیدگی است. این بدان معناست که توافق طرفین به وضعیت مالی م. ع. مربوط میشود و نه به صورت مطلق، مگر آنکه دادگاه احراز کند که طرفین قصد تقسیط دین به نحو مطلق را داشتهاند که در این صورت درخواست محکومله برای افزایش اقساط قابل پذیرش نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1402/1096
شماره پرونده: 1402-127-1096ک
چنانچه محکومله و م. ع. بر پرداخت دین به نحو اقساط ماهیانه با مبلغ مشخص توافق کنند و این توافق در قالب گزارش اصلاحی آورده شود، آیا درخواست بعدی محکومله برای افزایش مبلغ اقساط قابل پذیرش است؟
در فرض سوال که طرفین در خصوص پرداخت محکومبه، به نحو اقساط ماهیانه و به مبلغ مشخصی توافق کردهاند و دادگاه در این خصوص گزارش اصلاحی صادر کرده است، در حقیقتتقسیط محکومبه با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارش اصلاحی صادره رفتار میشود و چنانچه پس از آن دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود، به نظر میرسد ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون، این دعوا قابل استماع و رسیدگی است؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر بر وضع مالی م. ع. است و نه آنکه دین به طور مطلق و به صورت اقساطی موجل شود؛ مگر آنکه دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به نحو مطلق و صرف نظر از وضع مالی م. ع. را احراز کند که در این صورت نمیتوان به درخواست محکومله مبلغ اقساط را افزایش داد.