پرسش: آیا حکم بند «ف» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر معافیت ۷۰ درصدی هزینههای دادرسی سازمان حفاظت محیط زیست، ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را نسخ کرده است؟
پاسخ: خیر، معافیت مندرج در قانون بودجه محدود به سال اجرای خود است و ناسخ معافیت کامل سازمان محیط زیست در دعاوی رفع تصرف عدوانی موضوع ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور نیست.
به زبانِ ساده
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای سازمان حفاظت محیط زیست معافیتی هفتاددرصدی از هزینه دادرسی در نظر گرفته است. این حکم فقط مربوط به همان سال و دعاوی خاص سازمان است و معافیت کاملِ مقرر برای دعاوی رفع تصرف عدوانی از اراضی دولتی، ملی و وقفی را نسخ نمیکند. بنابراین معافیت کامل در آن دعاوی به قوت خود باقی است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره سازمان حفاظت محیط زیست است.
چگونه: پرسش درباره تعارض معافیت هفتاددرصدی قانون بودجه با معافیت کامل ماده ۲۸ مطرح شد. اداره کل حقوقی با تفکیک موضوع و مدت اجرای دو حکم، معافیت کامل ماده ۲۸ را همچنان معتبر دانست.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص میزان هزینه دادرسی قابل پرداخت در دعاوی سازمان حفاظت محیط زیست، بهویژه دعاوی رفع تصرف عدوانی، کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «ف» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲؛ ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.
مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، رفع تصرف عدوانی، اراضی دولتی، اراضی ملی، اراضی وقفی، نسخ قانون
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا معافیت هفتاددرصدی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معافیت کامل مقرر در ماده ۲۸ را از بین برده است؟
خیر؛ معافیت کامل در دعاوی رفع تصرف عدوانی از اراضی مشمول ماده ۲۸ همچنان برقرار است.
معافیت ماده ۲۸ به چه دعاوی مربوط است؟
دعاوی رفع تصرف عدوانی از اراضی دولتی، ملی و وقفی.
کلیدواژهها: هزینههای دادرسی، سازمان حفاظت محیط زیست، قانون بودجه، نسخ قانونی، تصرف عدوانی، انفال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
مطابق بند «ف»
تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي حفظ انفال از پرداخت هفتاد درصد هزينه دادرسي دعاوي معاف شده است و به عبارت ديگر مقنن نوعي معافيت جزئي از پرداخت هزينه دادرسي را براي اين سازمان لحاظ كرده است؛ اين در حالي است كه مطابق ماده 28 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395، سازمان يادشده در دعاوي مربوط به رفع تصرف از انفال از مطلق هزينههاي دادرسي معاف شده است (معافيت كلي)؛ ب. ت. ب. مراتب يادشده، آيا قانون بودجه كل كشور در سال 1402، با ماده 28 مذكور معارض است؟ آيا ميتوان گفت ماده 28 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 در خصوص معافيت از پرداخت سي درصد از هزينههاي دادرسي نسخ جزئي شده است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه معافيت سازمان محيط زيست از پرداخت هفتاد درصد هزينه دادرسي مندرج در بند «ف»
تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، مشتمل بر حكم خاص دعاوي مربوط به آن سازمان و محدود به سال اجراي قانون است و معافيت دستگاههاي مذكور در ماده 28 قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395 ناظر بر موضوع خاص رفع تصرف عدواني از اراضي دولتي، ملي و وقفي است؛ لذا مقرره اخير ناسخ حكم مندرج در قانون سابق نبوده و معافيت كامل سازمان حفاظت محيط زيست در مورد دعاوي رفع تصرف عدواني از اراضي مشمول ماده 28 يادشده، به قوت خود باقي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/11 مورخ 1402/05/21
موضوع استعلام درباره معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینههای دادرسی بر اساس بند «ف»
تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و ماده 28 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 است. سوال این است که آیا قانون بودجه سال 1402 با ماده 28 تعارض دارد و آیا میتوان گفت که ماده 28 در مورد معافیت از پرداخت سی درصد از هزینههای دادرسی به طور جزئی نسخ شده است؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی، حکمی خاص برای دعاوی مرتبط با این سازمان است و فقط به سال اجرای قانون محدود میشود. معافیت ذکر شده در ماده 28 مربوط به دعاوی رفع تصرف عدوانی از اراضی دولتی، ملی و وقفی است. بنابراین، مقرره اخیر ناسخ حکم مندرج در قانون قبلی نیست و معافیت کامل سازمان حفاظت محیط زیست در دعاوی رفع تصرف عدوانی از اراضی همچنان به قوت خود باقی است.
تاریخ نظریه: 1402/05/21
شماره نظریه: 7/1402/11
شماره پرونده: 1402-2/1-11ح