Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1124 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرت #تحقیق_محلی #اصل_عدم_تبرع #معاینه_محل #تصرف_عدوانی #تشخیص #حاکمیت #تأمین_دلیل #شورای_حل_اختلاف #صادرکننده #تحقیق #حق_الزحمه #قضاییه #احراز #صدور‌رای #معاینه‌محلی #مدیر #دفتر #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #انقلاب #مجری_قرار #فرد #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارجاع قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به اعضای شعبه دادگاه مجاز است و مستلزم پرداخت اجرت به آنان می‌باشد؟

پاسخ: اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی طبق قانون باید صرفاً توسط قاضی دادگاه انجام شود و واگذاری آن به مدیران یا اعضای دفتر مجاز نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت دستمزد به کارکنان دادگاه برای رفتن به محل و بررسی سكونت خوانده بود. نظریه می‌گوید احراز سكونت یا عدم سكونت امری غیر فنی است و قرار تحقیق یا معاینه محلی باید به‌وسیله قاضی دادگاه انجام شود؛ اما متنِ ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه درباره اجرت کارکنان ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در متن، خواهان و خوانده دعوای تصرف عدوانی و کارکنان شعبه دادگاه مطرح‌اند.

چگونه: پرسش درباره اجرای قرار توسط مدیر دفتر یا منشی مطرح شده است. اداره کل حقوقی توضیح داده که قرارهای مورد بحث باید توسط قاضی دادگاه اجرا شوند، ولی ادامه نظریه در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و کارکنان شعبه درباره مسئول اجرای قرار و پرسش اجرت او اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۲۵۰ و ۳۵۴ و تبصره ماده ۳۵۴

مفاهیمِ حقوقی: تحقیق محلی، معاینه محلی، قرار قضایی، احراز سكونت، اجرت اجرای قرار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مدیر دفتر یا منشی برای اجرای قرار تحقیق یا معاینه محلی مستحق اجرت است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی درباره استحقاق اجرت را در بر ندارد.

چه کسی باید قرار تحقیق یا معاینه محلی را اجرا کند؟

به تصریح نظریه، قرار باید توسط قاضی دادگاه اجرا شود.

کلیدواژه‌ها: معاینه محل، تحقیق محلی، قاضی دادگاه، ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در دعوايي مانند تصرف عدواني كه به درخواست خواهان يا تشخيص دادگاه قرار تحقيق محلي يا معاينه محلي براي احراز سكونت خوانده كه موضوعي غير فني است صادر و اجراي قرار به اعضاي شعبه (مدير دفتر يا منشي) محول مي‌شود و اين قرار به عنوان تكميل‌كننده ديگر ادله به كار مي‌رود، آيا اجراي اين قرارها از سوي اشخاص يادشده كه به محل اعزام مي‌شوند، مستلزم پرداخت اجرت آنهاست؟ به عبارت ديگر، ب. ت. ب. فقدان منع صريحي در مقررات مربوطه در خصوص دريافت اجرت و حاكميت اصل عدم تبرع و عدم تلقي امور مذكور در زمره وظايف ستادي اين كاركنان، آيا آنان مستحق اجرت عمل مي‌باشند؟ هم چنانكه در مورد قرارهاي فوق كه در فرآيند تأمين دليل از سوي شوراي حل اختلاف انجام مي‌شود، اجرت مجري قرار از سوي متقاضي پرداخت مي‌شود. لازم به ذكر است انجام قرارهاي فوق در زماني كه مبناي صدور رأي است، بايد توسط قاضي صادركننده رأي انجام شود و بديهي است پرداخت اجرت نيز منتفي است و بر اين اساس، پرسش صرفاً در مورد اعضاي شعبه دادگاه است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، احراز سكونت يا عدم سكونت فرد در محل مشخص امري غير فني است. ثانياً، به صراحت ماده 250 و ماده 354 و تبصره همين ماده از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار‌هاي معاينه محل يا تحقيق محلي؛ اعم از آن‌كه مبناي صدور رأي باشد و يا چنين نباشد، بايد توسط قاضي دادگاه صورت گيرد و مديران دفاتر يا ديگر كاركنان اداري دادگاه نمي‌توانند اين امر را تصدي كنند؛ بر اين اساس، پاسخ به ديگر پرسش‌ها در خصوص پرداخت يا عدم پرداخت حق‌الزحمه به كاركنان يادشده منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1124 مورخ 1403/02/22 موضوع استعلام درباره پرداخت اجرت به اعضای شعبه دادگاه برای اجرای قرار تحقیق محلی یا معاینه محلی در دعاوی تصرف عدوانی است. پرسش این است که آیا اجرای این قرارها توسط مدیر دفتر یا منشی دادگاه نیازمند پرداخت اجرت به آنها است یا خیر، ب. ت. ب. اصل عدم تبرع و عدم وجود منع صریح در مقررات. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که احراز سکونت یا عدم سکونت فرد در محل مشخص امری غیر فنی است. بر اساس ماده 250 و ماده 354 و تبصره این ماده از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، انجام قرارهای معاینه محل یا تحقیق محلی باید مستقیماً توسط قاضی دادگاه انجام شود و کارکنان اداری نمی‌توانند این وظیفه را برعهده بگیرند. بنابراین، پرداخت اجرت به کارکنان مذکور منتفی است. تاریخ نظریه: 1403/02/22 شماره نظریه: 7/1402/1124 شماره پرونده: 1402-127/1-1124ح در دعوایی مانند تصرف عدوانی که به درخواست خواهان یا تشخیص دادگاه قرار تحقیق محلی یا معاینه محلی برای احراز سکونت خوانده که موضوعی غیر فنی است صادر و اجرای قرار به اعضای شعبه (مدیر دفتر یا منشی) محول می‌شود و این قرار به عنوان تکمیل‌کننده دیگر ادله به کار می‌رود، آیا اجرای این قرارها از سوی اشخاص یادشده که به محل اعزام می‌شوند، مستلزم پرداخت اجرت آنهاست؟ به عبارت دیگر، ب. ت. ب. فقدان منع صریحی در مقررات مربوطه در خصوص دریافت اجرت و حاکمیت اصل عدم تبرع و عدم تلقی امور مذکور در زمره وظایف ستادی این کارکنان، آیا آنان مستحق اجرت عمل می‌باشند؟ هم چنانکه در مورد قرارهای فوق که در فرآیند تامین دلیل از سوی شورای حل اختلاف انجام می‌شود، اجرت مجری قرار از سوی متقاضی پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است انجام قرارهای فوق در زمانی که مبنای صدور رای است، باید توسط قاضی صادرکننده رای انجام شود و بدیهی است پرداخت اجرت نیز منتفی است و بر این اساس، پرسش صرفاً در مورد اعضای شعبه دادگاه است. ثانیاً، به صراحت ماده 250 و ماده 354 و تبصره همین ماده از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار‌های معاینه محل یا تحقیق محلی؛ اعم از آن‌که مبنای صدور رای باشد و یا چنین نباشد، باید توسط قاضی دادگاه صورت گیرد و مدیران دفاتر یا دیگر کارکنان اداری دادگاه نمی‌توانند این امر را تصدی کنند؛ بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌ها در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق‌الزحمه به کارکنان یادشده منتفی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین