Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/1153 مورخ 1403/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #اعتراض #نظام_مهندسی_معدن #مراجع_قضائی #مهندسی_معدن #سازمان_نظام_مهندسی #شورای_مرکزی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #عضویت #معدن #هیأت‌مدیره #وحدت_رویه #کارشناس #قضات #نظارت_بر #هیأت_داوری #بازار #مرکز_وکلا #نهاد_عمومی #عدالت #تعارض_آراء #قضاییه #صورت #اعضا #پروانه #صدور‌رای #استان #نظریه‌مشورتی #تسری #بدوی #عضو #تخصصی #حاکم #تکرار #حسن #دادگاه_انتظامی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت و اهداف شوراهای انتظامی در رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی معدن چیست؟

پاسخ: شوراهای انتظامی با حضور کارشناسان و قضات، به تخلفات حرفه‌ای اعضا رسیدگی کرده و با هدف بازدارندگی و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، آراء قطعی صادر می‌کنند.

به زبانِ ساده

متن درباره مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انتظامی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن و مسیر اعتراض به رأی است. بر اساس بخش موجود، رسیدگی بدوی به شکایت از اعضا در شورای انتظامی استان انجام می‌شود و اعتراض به شورای انتظامی کشور می‌رود؛ شکایت از اعضای هیأت‌مدیره یا شورای انتظامی استان نیز در شورای مرکزی بررسی می‌شود. متن نظریه در میانه جمله قطع شده و پاسخ کامل اداره کل حقوقی در دسترس نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نیست. مراجع نام‌برده‌شده عبارت‌اند از شورای انتظامی استان، شورای انتظامی کشور و شورای مرکزی؛ شکایت درباره اعضای سازمان نظام مهندسی معدن است.

چگونه: متن مسیر رسیدگی را چنین بیان می‌کند: رسیدگی بدوی در شورای انتظامی استان، رسیدگی نهایی به اعتراض در شورای انتظامی کشور و رسیدگی به شکایت از اعضای هیأت‌مدیره یا شورای انتظامی استان در شورای مرکزی. ادامه استعلام و پاسخ نهایی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای اعضای سازمان نظام مهندسی معدن و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص مسیر شکایت و اعتراض انتظامی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نظام مهندسی معدن، ماده ۱۸ و تبصره آن؛ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، مواد ۸۳ و ۸۷

مفاهیمِ حقوقی: تخلف انضباطی، تخلف حرفه‌ای، پروانه اشتغال، رسیدگی بدوی، اعتراض، رسیدگی نهایی، رأی قطعی، صلاحیت مرجع انتظامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی انتظامی به اعضای سازمان نظام مهندسی معدن فقط به تخلفات مربوط به پروانه اشتغال یا عضویت محدود است؟

ماده ۸۳ آیین‌نامه، موارد تخلف را مختص اموری دانسته که ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در سازمان باشد.

رسیدگی به شکایت از اعضای هیأت‌مدیره یا شورای انتظامی استان در کدام مرجع انجام می‌شود؟

طبق متن، در شورای مرکزی رسیدگی می‌شود.

رأی شورای انتظامی استان در صورت اعتراض چگونه بررسی می‌شود؟

طبق ماده ۸۷ آیین‌نامه، در شورای انتظامی کشور رسیدگی نهایی می‌شود و رأی قطعی صادر می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی معدن، شورای انتظامی، تخلفات حرفه‌ای، پروانه اشتغال، رسیدگی انضباطی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همانگونه كه مستحضريد ماده 83 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن كه به تشريح تخلفات انضباطي و حرفه اي اعضا پرداخته است، اين موارد را مختص اموري كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع همان قانون يا عضويت در سازمان نظام مهندسي معدن استان مي‌باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شكايات واصله از اعضاي سازمان در شوراي انتظامي استان، رسيدگي بدوي مي‌شود و در صورت اعتراض مطابق ماده 87 آيين‌نامه در شوراي انتظامي كشور، رسيدگي نهايي صورت مي‌پذيرد كه منتج به صدور رأي قطعي مي‌گردد. همچنين به استناد تبصره ذيل ماده 18 ياد شده به شكايات واصله به طرفيت اعضاي هيأت مديره يا اعضاي شوراي انتظامي استان‌ها در شوراي مركزي رسيدگي مي‌شود. مزيد استحضار اين كه شوراهاي انتظامي يا شوراي مركزي كه متشكل از اعضاي با تجريه و داراي پروانه اشتغال به كار حرفه‌هاي مهندسي معدن به عنوان كارشناس امور در حرف مهندسي معدن و همچنين قضات زبردست كشور به عنوان عضو حقوق‌دان با معرفي رييس قوه قضاييه در قالب يك مرجع و هيأت تخصصي به صورت ويژه به تخلفات انضباطي و حرفه‌اي اعضا با مقررات حاكم بر آن رسيدگي و اقدام به صدور حكم مي‌نمايند؛شوراي انتظامي در رسيدگي اهدافي از قبيل بازدارندگي آراي صادره از تكرار تخلفات و امكان برقراري نظم در راستاي ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليت‌هاي معدني و بالابردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات را دنبال مي‌كند كه طبق ماده 2 قانون نظام مهندسي معدن از اقداف و وظايف ذاتي اين سازمان است. متأسفانه ملاحظه مي‌شود در برخي موارد مراجع قضايي با پذيرش اعتراض محكومين آراي شوراي انتظامي در ماهيت امر مبادرت به رسيدگي مي‌نمايند در حالي كه مطابق ماده 90 از آيين نامه اجرايي موصوف، آراي صادره قطعي مي‌باشد. چنانچه مراجع مشابه از قبيل آراي هيأت داوري بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آراي صادره از دادگاه انتظامي مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان دادگستري پس از قطعيت، قابليت اعتراض مجدد در مراجع قضايي را ندارند. نكته مهم اين كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز آراي صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اعتراض در مرجع قضايي دانسته نشده است كه در اين راستا آرايي نيز مبني بر رد شكلي اعتراض صادر گرديده است. از آنجايي كه سازمان نظام مهندسي معدن، يك نهاد عمومي غير دولتي است بالتبع آراي صادره قابليت اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت را نيز ندارند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه رأي وحدت رويه شماره 786 مورخ 24/10/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به آراء صادره از هيأت‌هاي انتظامي نظام مهندسي معدن ايران قابل تسري نيست و از آنجا كه آراء پيوست اين استعلام بر تعارض آراء مراجع قضايي در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نيز با عنايت به اينكه از مسائلي نيست كه با صدور بخشنامه قابل حل و فصل باشد، پيشنهاد مي‌شود مراتب جهت بررسي و عندالاقتضاء صدور رأي وحدت رويه به ديوان عالي كشور منعكس شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/1153 مورخ 1403/07/24 موضوع استعلام مربوط به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی معدن و نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این زمینه است. بر اساس ماده 83 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، تخلفات انضباطی تنها مربوط به اعضایی است که دارای پروانه اشتغال یا عضویت در سازمان هستند. رسیدگی به شکایات اعضا در شورای انتظامی استان صورت می‌گیرد و در صورت اعتراض، طبق ماده 87 آیین‌نامه، به شورای انتظامی کشور ارجاع می‌شود. همچنین، تبصره ذیل ماده 18 به شکایات علیه اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان‌ها در شورای مرکزی اشاره دارد. لازم به ذکر است که آرای شورای انتظامی بر اساس ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قطعی بوده و قابلیت اعتراض در مراجع قضایی را ندارند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 دیوان عالی کشور به آرای هیات‌های انتظامی نظام مهندسی معدن تسری ندارد و پیشنهاد می‌شود که موضوع برای بررسی و صدور رای وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارجاع شود. تاریخ نظریه: 1403/07/24 شماره نظریه: 7/1402/1153 شماره پرونده: 1402-66-1153ع همانگونه که مستحضرید ماده 83 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که به تشریح تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا پرداخته است، این موارد را مختص اموری که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع همان قانون یا عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان می‌باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شکایات واصله از اعضای سازمان در شورای انتظامی استان، رسیدگی بدوی می‌شود و در صورت اعتراض مطابق ماده 87 آیین‌نامه در شورای انتظامی کشور، رسیدگی نهایی صورت می‌پذیرد که منتج به صدور رای قطعی می‌گردد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده 18 یاد شده به شکایات واصله به طرفیت اعضای هیات مدیره یا اعضای شورای انتظامی استان‌ها در شورای مرکزی رسیدگی می‌شود. مزید استحضار این که شوراهای انتظامی یا شورای مرکزی که متشکل از اعضای با تجریه و دارای پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن به عنوان کارشناس امور در حرف مهندسی معدن و همچنین قضات زبردست کشور به عنوان عضو حقوق‌دان با معرفی رییس قوه قضاییه در قالب یک مرجع و هیات تخصصی به صورت ویژه به تخلفات انضباطی و حرفه‌ای اعضا با مقررات حاکم بر آن رسیدگی و اقدام به صدور حکم می‌نمایند؛شورای انتظامی در رسیدگی اهدافی از قبیل بازدارندگی آرای صادره از تکرار تخلفات و امکان برقراری نظم در راستای ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیت‌های معدنی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات را دنبال می‌کند که طبق ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن از اقداف و وظایف ذاتی این سازمان است. متاسفانه ملاحظه می‌شود در برخی موارد مراجع قضایی با پذیرش اعتراض محکومین آرای شورای انتظامی در ماهیت امر مبادرت به رسیدگی می‌نمایند در حالی که مطابق ماده 90 از آیین‌نامه اجرایی موصوف، آرای صادره قطعی م. ب.. چنانچه مراجع مشابه از قبیل آرای هیات داوری بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری پس از قطعیت، قابلیت اعتراض مجدد در مراجع قضایی را ندارند. نکته مهم این که مطابق رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی دانسته نشده است که در این راستا آرایی نیز مبنی بر رد شکلی اعتراض صادر گردیده است. از آنجایی که سازمان نظام مهندسی معدن، یک نهاد عمومی غیر دولتی است بالتبع آرای صادره قابلیت اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت را نیز ندارند. نظر به این‌که رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور به آراء صادره از هیات‌های انتظامی نظام مهندسی معدن ایران قابل تسری نیست و از آنجا که آراء پیوست این استعلام بر تعارض آراء مراجع قضایی در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نیز با عنایت به اینکه از مسائلی نیست که با صدور بخشنامه قابل حل و فصل باشد، پیشنهاد می‌شود مراتب جهت بررسی و عندالاقتضاء صدور رای وحدت رویه به دیوان عالی کشور منعکس شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین