پرسش: مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیفشده در دادگاه خانواده کجاست؟
پاسخ: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت همان دادگاه خانوادهای است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود.
به زبانِ ساده
شخصی که مالش در اجرای حکم دادگاه خانواده توقیف شده، میتواند ادعا کند آن مال را پیشتر از محکومعلیه خریده است. رسیدگی به درستی یا نادرستی توقیف با همان دادگاه خانوادهای است که اجرای حکم زیر نظر آن انجام میشود. این رسیدگی فقط برای رفع توقیف است و تعیین مالکیت پس از آن با دادگاه حقوقی خواهد بود.
چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ اختلاف میان شخص ثالثِ مدعی مالکیت و محکومعلیه است و حکم را دادگاه خانواده صادر کرده است.
چگونه: شخص ثالث به توقیف مال اعتراض میکند و دادگاه خانواده ادعای او را فقط در حد درستی یا نادرستی توقیف بررسی میکند. اگر اعتراض را وارد بداند، حسب مورد قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف صادر میکند.
چرا مهم است: این نظر برای شخص ثالث و دادگاه اجرا روشن میکند که برای رفع توقیف، رسیدگی به اعتراض در دادگاه خانواده کافی است و نیازی به دعوای جداگانه مالکیت نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷.
مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث اجرایی، مال توقیفشده، توقیف عملیات اجرایی، رفع توقیف، تأمین مقتضی، اثبات مالکیت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال توقیفشده در اجرای حکم دادگاه خانواده با کدام دادگاه است؟
دادگاه خانوادهای که حکم تحت نظر آن اجرا میشود.
آیا ثالث برای رفع توقیف باید جداگانه دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند؟
خیر؛ برای رفع توقیف چنین دعوایی لازم نیست.
دادگاه خانواده در صورت وارد دانستن اعتراض چه اقدامی میکند؟
قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال را صادر میکند؛ حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین مقتضی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
دادگاه خانواده حكم به محكوميت به پرداخت وجه نقد يا سكه صادر كرده است و در جهت اجراي حكم، مالي توقيف شده است كه شخص ثالث با تقديم اعتراض ثالث اجرايي مدعي مالكيت و خريداري قبلي آن مال از محكومعليه است. ب. ت. ب. اينكه دادگاه خانواده در رأي خود به مال خاصي كه مورد اعتراض است اشاره نكرده است، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در صلاحيت دادگاه خانواده است يا دادگاه عمومي حقوقي؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
از مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه هرگاه شخص ثالث مدعي حقي در مال توقيف ¬شده باشد؛ مطابق قسمت اخير ماده 146 اين قانون، رسيدگي به اين ادعا در دادگاهي به عمل ميآيد كه حكم تحت نظر آن اجرا مي¬شود؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در خصوص مال توقيفي رسيدگي مي¬كند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقيف عمليات اجرايي و رفع توقيف از مال توقيفي (حسب مورد پس از قطعيت حكم يا اخذ تأمين مقتضي) صادر مي¬كند و براي رفع توقيف از مال كه هدف از اعتراض است، لزومي به طرح دعواي اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند رسمي در دادگاه حقوقي نيست؛ هرچند پس از رفع توقيف، رسيدگي به اين امر با دادگاه حقوقي است؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اعتراض ثالث اجرايي صرفاً هدف بررسي درستي يا نادرستي توقيف است، دادگاه خانواده ميتواند به اين امر رسيدگي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1158 مورخ 1403/02/03
موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است که شخص ثالث ادعا میکند مالک مالی است که به موجب حکم دادگاه خانواده توقیف شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به ادعای شخص ثالث در خصوص مال توقیف شده باید در دادگاهی انجام شود که حکم تحت نظر آن اجرا میشود. بنابراین، دادگاه خانواده میتواند به اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی کند و در صورت تایید ادعای معترض، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال را صادر کند. لازم به ذکر است که برای بررسی مالکیت و تنظیم سند رسمی، نیازی به طرح دعوا در دادگاه حقوقی نیست، اما پس از رفع توقیف، رسیدگی به این موضوع به دادگاه عمومی حقوقی منتقل میشود.
تاریخ نظریه: 1403/02/03
شماره نظریه: 7/1402/1158
شماره پرونده: 1402-127-1158ح
دادگاه خانواده حکم به محکومیت به پرداخت وجه نقد یا سکه صادر کرده است و در جهت اجرای حکم، مالی توقیف شده است که شخص ثالث با تقدیم اعتراض ثالث اجرایی مدعی مالکیت و خریداری قبلی آن مال از م. ع. است. ب. ت. ب. اینکه دادگاه خانواده در رای خود به مال خاصی که مورد اعتراض است اشاره نکرده است، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ مطابق قسمت اخیر ماده 146 این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل میآید که حکم تحت نظر آن اجرا میشود؛ بنابراین در فرض سوال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی میکند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (حسب مورد پس از قطعیت حکم یا اخذ تامین مقتضی) صادر میکند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده میتواند به این امر رسیدگی کند.