پرسش: آیا توقیف ملکی که سابقه ثبتی به نام دولت دارد و به ثالث منتقل شده، به صرف تصرف محکومعلیه جایز است؟
پاسخ: خیر، به صرف تصرف نمیتوان چنین ملکی را توقیف کرد و موضوع از شمول ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
به زبانِ ساده
ملک سابقه ثبتی به نام دولت داشته و دولت آن را به شخص ثالث واگذار کرده، اما سند انتقال به نام ثالث تنظیم نشده است. نظر مشورتی میگوید صرف اینکه محکومعلیه ملک را در اختیار دارد و ثالث به توقیف اعتراض نمیکند، برای توقیف و مزایده کافی نیست. نتیجه این است که اجرای حکم از محل این ملک، جز با اقرار ثالث به تعلق آن به محکومعلیه، امکانپذیر نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره محکومله، محکومعلیه و شخص ثالث است.
چگونه: پرسش درباره توقیف ملکی مطرح شده که محکومعلیه متصرف آن است، اما سابقه ثبتی به نام دولت دارد و دولت آن را به ثالث واگذار کرده است. اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۱۰۱، توقیف را صرفاً بر پایه تصرف و نبود اعتراض ثالث کافی ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و واحدهای اجرای احکام مهم است تا ملکی را که مالکیت محکومعلیه بر آن احراز نشده، صرفاً بر پایه تصرف توقیف نکنند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
محكومعليه متصرف ملكي بوده و اين ملك داراي سابقه ثبتي به نام دولت است و دولت در اجراي قوانين حاكم اين ملك را به شخص ثالث واگذار كرده است؛ اما سند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاك به نام شخص ثالث تنظيم نشده است؛ چنانچه محكومله اين ملك را به نام محكومعليه توقيف كند و شخص ثالث نيز بهرغم اطلاع از موضوع اعتراضي نكند، آيا اجراي حكم از محل اين ملك امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
وفق ماده 101 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محكومعليه وقتي جايز است كه محكومعليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا محكومعليه به موجب حكم نهايي مالك شناخته شده باشد ...». در فرض سؤال كه ملك داراي سابقه ثبتي به نام دولت است و در اجراي قوانين به ثالث منتقل شده است؛ هر چند ملك در تصرف محكومعليه است و شخص ثالث به توقيف ملك توسط محكومله اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده 101 قانون مذكور خارج است و به صرف تصرف نميتوان ملك را توقيف و عمليات اجرايي و مزايده را در مورد آن اجرا كرد؛ مگر آنكه ثالث بر تعلق ملك به محكومعليه اقرار نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1177 مورخ 1403/05/14
موضوع این استعلام درباره امکان توقیف ملکی است که م. ع. د. آن ساکن است و این ملک در سوابق ثبتی به نام دولت ثبت شده، اما به شخص ثالثی واگذار شده است. سوال این است که آیا محکومله میتواند این ملک را توقیف کرده و حکم را از محل آن اجرا کند، ب. ت. ب. اینکه شخص ثالث اعتراضی نکرده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بیان میکند که توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد، تنها در صورتی مجاز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. ب. ت. ب. اینکه ملک مورد نظر دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و به شخص ثالث منتقل شده است، صرف تصرف م. ع. برای توقیف و اجرای حکم کافی نیست و این موضوع از شمول ماده 101 خارج است، مگر اینکه شخص ثالث به تعلق ملک به م. ع. اقرار کند.
تاریخ نظریه: 1403/05/14
شماره نظریه: 7/1402/1177
شماره پرونده: 1402-3/1-1177ح
م. ع. متصرف ملکی بوده و این ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و دولت در اجرای قوانینحاکم این ملک را به شخص ثالث واگذار کرده است؛ اما سند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخص ثالث تنظیم نشده است؛ چنانچه محکومله این ملک را به نام م. ع. توقیف کند و شخص ثالث نیز بهرغم اطلاع از موضوع اعتراضی نکند، آیا اجرای حکم از محل این ملک امکانپذیر است؟
وفق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال م. ع. وقتی جایز است که م. ع. د. آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا م. ع. ب. موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد...». در فرض سوال که ملک دارای سابقه ثبتی به نام دولت است و در اجرای قوانین به ثالث منتقل شده است؛ هر چند ملک در تصرف م. ع. است و شخص ثالث به توقیف ملک توسط محکومله اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده 101 قانون مذکور خارج است و به صرف تصرف نمیتوان ملک را توقیف و عملیات اجرایی و مزایده را در مورد آن اجرا کرد؛ مگر آنکه ثالث بر تعلق ملک به م. ع. اقرار نماید.