Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/12 مورخ 1402/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #صلاحیت #واخواهی #اجرائیه #دادگاه_کیفری #امور_کیفری #اجرای_قانون #تأسیس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت_ذاتی #دادگاه_اطفال_و_نوجوانان #دادگاه_نظامی #قضاییه #دادگاه_عمومی #انقلاب #صدور‌رای #غیابی #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #نسخ‌ضمنی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از تشکیل دادگاه‌های کیفری، شعب کیفری می‌توانند به پرونده‌های حقوقی رسیدگی کنند؟

پاسخ: خیر، با تشکیل دادگاه‌های کیفری و تفکیک صلاحیت ذاتی، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری و بالعکس مجاز نیست.

به زبانِ ساده

پرسش این است که پس از تفکیک دادگاه‌های عمومی به دادگاه‌های حقوقی و کیفری، آیا شعبه کیفری می‌تواند در پرونده حقوقی اقدام کند. نظریه می‌گوید صلاحیت این دادگاه‌ها ذاتی است و مجوز پیشین برای ارجاع متقابل پرونده‌ها، پس از اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نسخ ضمنی شده است؛ ادامه نتیجه درباره واخواهی و صدور اجراییه در متن موجود نیست. قوانين مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۹۴ و ۵۷۰؛ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۴ و ماده ۱ (در امور کیفری، به شرح متن).

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن معرفی نشده‌اند؛ مراجع مورد بحث شعب حقوقی و کیفری‌اند.

چگونه: پس از انحلال دادگاه‌های عمومی و تشکیل دادگاه‌های حقوقی و کیفری، درباره امکان رسیدگی شعب کیفری به پرونده‌های حقوقی استعلام شده است. نظریه به تفکیک صلاحیت‌ها و نسخ ضمنی مجوز ارجاع متقابل پرونده‌ها استناد کرده؛ ادامه استدلال در متن ارائه‌شده نیامده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص حدود صلاحیت شعب حقوقی و کیفری و جلوگیری از رسیدگی خارج از صلاحیت ذاتی مفید است.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، واخواهی، صدور اجراییه، نسخ ضمنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شعبه کیفری می‌تواند به واخواهی در پرونده حقوقی رسیدگی کند؟

متن می‌گوید صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است؛ پاسخ صریح درباره واخواهی در بخش موجود نیامده است.

آیا شعبه کیفری می‌تواند در پرونده حقوقی اجراییه صادر کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ کامل این پرسش را ندارد.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری، دادگاه حقوقی، آیین دادرسی کیفری، تفکیک صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. انحلال دادگاه‌هاي عمومي و تأسيس شعب دادگاه حقوقي و كيفري دو و اينكه جانشين شعب دادگاه عمومي سابق، شعبه حقوقي يا كيفري دو مي‌باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا در مورد پرونده‌هاي حقوقي، شعب كيفري مي‌توانند به واخواهي رسيدگي كرده يا اجراييه صادر كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بر اساس ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگا‌ه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامي تقسيم مي‌شود و به موجب اين قانون، صلاحيت هر يك از اين دادگاه‌ها براي رسيدگي به امور كيفري مشخص شده است. ثانياً، وفق ماده 570 قانون يادشده، موادي از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373؛ از جمله ماده يك آن قانون در حدي كه مربوط به امور كيفري است، نسخ صريح شده است. ثالثاً، تجويز ارجاع پرونده‌هاي حقوقي به شعب كيفري دادگاه‌هاي عمومي و پرونده‌هاي كيفري به شعب حقوقي اين دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخيرالذكر به اين علت بود كه شعب كيفري و حقوقي، هر دو شعبي از دادگاه‌هاي عمومي بودند؛ اما با اجراي قانون آيين دادرسي كيفري جديد از تاريخ 1/4/1394 و تشكيل دادگا‌ه‌هاي كيفري به شرح فوق‌الذكر، صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي و دادگاه‌هاي كيفري، از نوع صلاحيت ذاتي است؛ بنابراين، ذيل ماده 4 قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نسخ ضمني شده است. رابعاً، بر دادگاه‌هاي كيفري؛ اعم از كيفري دو و يك و ... اصولاً عنوان «شعبه جزايي» مذكور در ذيل ماده 4 يادشده، قابل اطلاق نمي‌باشد؛ بلكه بر آن‌ها «دادگاه كيفري» اطلاق مي‌شود. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال كه دادگاه عمومي مبادرت به صدور رأي غيابي در موضوع حقوقي كرده است، رسيدگي به واخواهي نسبت به رأي ياد‌شده و نيز صدور اجراييه، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/12 مورخ 1402/08/24 موضوع استعلام درباره صلاحیت دادگاه‌های کیفری در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و صدور اجراییه است، که پس از انحلال دادگاه‌های عمومی و ایجاد شعب دادگاه‌های حقوقی و کیفری دو مطرح شده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دسته‌های مشخصی تقسیم شده و صلاحیت هر یک از آن‌ها معین شده است. همچنین، طبق ماده 570 این قانون، برخی مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، به ویژه ماده یک آن، در امور کیفری لغو شده است. ب. ت. ب. اینکه از تاریخ 1394/04/01 و با اجرای قانون جدید، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری به نوعی ذاتی تبدیل شده است، ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری و بالعکس امکان‌پذیر نیست. بنابراین، در صورت صدور رای غیابی در موضوع حقوقی، رسیدگی به واخواهی و صدور اجراییه تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/08/24 شماره نظریه: 7/1402/12 شماره پرونده: 1402-127-12ح ب. ت. ب. انحلال دادگاه‌های عمومی و تاسیس شعب دادگاه حقوقی و کیفری دو و اینکه جانشین شعب دادگاه عمومی سابق، شعبه حقوقی یا کیفری دو می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد پرونده‌های حقوقی، شعب کیفری می‌توانند به واخواهی رسیدگی کرده یا اجراییه صادر کنند؟ ثالثاً، تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگا‌ه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نسخ ضمنی شده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سوال که دادگاه عمومی مبادرت به صدور رای غیابی در موضوع حقوقی کرده است، رسیدگی به واخواهی نسبت به رای یاد‌شده و نیز صدور اجراییه، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین