Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/123 مورخ 1402/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اراضی #اراضی_کشاورزی #ضمانت #بطلان #پیش‌بینی #سند_رسمی #مالکیت #سابقه_ثبتی #تشخیص #فروش #تفسیر #ضمانت_اجرا #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #پلاک #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معاملات اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی که به کمتر از نصاب قانونی تقسیم یا فروخته می‌شوند باطل است؟

پاسخ: در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضي کشاورزی، ضمانت اجرای بطلان برای معاملات پیش‌بینی نشده است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تقسیم یا فروش زمین کشاورزیِ مشمول قانون به قطعات کوچک‌تر از نصاب بود. نظریه می‌گوید قانون برای معاملات انجام‌شده، بطلان را مقرر نکرده و درباره زمین‌های مشمول، ضمانت اجرای ماده ۲ اصلاحی اعمال می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن به‌طور مشخص معرفی نشده و پرسش درباره اثر ماده ۲ قانون مطرح شده است.

چگونه: پس از استعلام درباره شمول قانون بر اراضی فاقد سند رسمی و اثر معاملات زیر نصاب، اداره کل حقوقی نظر داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرف‌های معامله و مراجع رسیدگی روشن می‌کند که نباید بطلان معامله را بدون نص قانونی فرض کرد.

قوانینِ مرتبط: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۲ و اصلاحیه ۲۱/۱۱/۱۳۸۵

مفاهیمِ حقوقی: اراضی کشاورزی، خرد شدن اراضی، نصاب تقسیم، معامله، ضمانت اجرا، بطلان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا معامله اراضی کشاورزیِ مشمول قانون، به کمتر از نصاب مقرر، باطل است؟

طبق نظریه، برای این معاملات ضمانت اجرای بطلان پیش‌بینی نشده است.

ضمانت اجرای مقرر در قانون چیست؟

ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲ اصلاحی قانون است.

کلیدواژه‌ها: اراضي کشاورزی، خرد شدن اراضي، سند رسمی، بطلان معامله، نصاب قانونی، قانون جلوگیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : خواهشمند است در خصوص حكم مقرر در ماده 2 قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني مصوب 1385 به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: آيا مقصود از حكم اين ماده آن است كه حتي در خصوص اراضي كه فاقد سند رسمي مالكيت هستند و به صورت عادي به كمتر از نصاب تعيين شده تقسيم شده و يا به فروش مي‌رسند، به جهت امري بودن اين قانون، اعمال حقوقي منعقده باطل است يا آنكه حكم اين قانون صرفاً معطوف به اراضي كشاورزي است كه داراي پلاك و سابقه ثبتي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي معاملات صورت گرفته نسبت به اراضي مشمول قانون، ضمانت اجراي بطلان پيش‌بيني نشده است و در خصوص اراضي مشمول، صرفاً ضمانت اجراي مندرج در ماده 2 اصلاحي 21/11/1385 مقرر شده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/123 مورخ 1402/08/08 موضوع استعلام به تفسیر ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی مصوب 1385 مربوط می‌شود. سوال این است که آیا این ماده شامل اراضی بدون سند رسمی مالکیت که به صورت عادی تقسیم و فروخته می‌شوند نیز می‌شود، یا فقط به اراضی کشاورزی با پلاک و سابقه ثبتی محدود است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در قانون مذکور، برای معاملاتی که بر روی اراضی مشمول قانون انجام می‌شود، بطلان به عنوان ضمانت اجرا پیش‌بینی نشده است و تنها ضمانت اجرای معتبر، همان است که در ماده 2 اصلاحی 1385/11/21 ذکر شده است. تاریخ نظریه: 1402/08/08 شماره نظریه: 7/1402/123 شماره پرونده: --- - 192 - 123 ح در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای معاملات صورت گرفته نسبت به اراضی مشمول قانون، ضمانت اجرای بطلان پیش‌بینی نشده است و در خصوص اراضی مشمول، صرفا ضمانت اجرای مندرج در ماده 2 اصلاحی 1385/11/21 مقرر شده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین