Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/142 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جمهوری #روزنامه_رسمی #اجرای_احکام #اجرای_احکام_مدنی #قوانین #اطلاع‌رسانی #موافقت‌نامه #قضاییه #قضایی #احکام #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور قزاقستان قابل اجرا بوده و رابطه متقابل وجود دارد؟

پاسخ: بله، با توجه به موافقت‌نامه‌های معاضدت حقوقی مصوب ۱۳۸۴ و ۱۴۰۱ بین ایران و قزاقستان، این احکام قابل اجرا هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجرای احکام ایران در قزاقستان و وجود رابطه متقابل میان دو کشور بوده است. اداره کل حقوقی به دو موافقت‌نامه معاضدت حقوقی میان ایران و قزاقستان اشاره کرده و آن‌ها را قابل اعمال و اجرا دانسته است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اجرای احکام ایران در قزاقستان، اداره کل حقوقی دو موافقت‌نامه میان دو کشور را شناسایی و قابل اعمال و اجرا اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که خواهان اجرای حکم یا پیگیری معاضدت قضایی میان ایران و قزاقستان هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی ایران و قزاقستان، مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۱؛ موافقت‌نامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی ایران و قزاقستان، مصوب ۲۶/۷/۱۳۸۴.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام خارجی، معاضدت حقوقی، معاضدت قضایی، رابطه متقابل، احکام مدنی، احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا احکام دادگاه‌های ایران در قزاقستان قابل اجرا هستند؟

متن به دو موافقت‌نامه معاضدت حقوقی میان ایران و قزاقستان اشاره می‌کند که قابلیت اعمال و اجرا دارند.

آیا میان ایران و قزاقستان رابطه متقابل برای اجرای احکام وجود دارد؟

متن وجود دو موافقت‌نامه قابل اعمال و اجرا را اعلام می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، معاضدت قضایی، قزاقستان، موافقت‌نامه بین‌المللی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا در اجراي بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا احكام صادره از دادگاه ايران در كشور قزاقستان قابل اجرا مي‌باشد و آيا در مورد اجراي احكام بين دو كشور ايران و قزاقستان رابطه متقابل وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از آنكه موافقت‌نامه‌هاي معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني، تجاري و كيفري به مانند ديگر قوانين در روزنامه رسمي كشور چاپ و منتشر مي‌شوند و مي‌توان براي يافتن آن به منشورات يا پايگاه اطلاع‌رساني روزنامه رسمي كشور مراجعه كرد، در خصوص فرض سؤال دو مصوبه با عنوان «موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني مصوب 24/7/1401» و «موافقت‌نامه معاضدت و روابط قضايي در موضوعات مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 26/7/1384» قابليت اعمال و اجرا دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/142 مورخ 1402/05/09 موضوع این استعلام بررسی امکان اجرای احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور قزاقستان و وجود رابطه متقابل در این خصوص است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. دو مصوبه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» مصوب 1401/07/24 و «موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی» مصوب 1384/07/26، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در قزاقستان قابل اجرا هستند و رابطه متقابل در این زمینه وجود دارد. تاریخ نظریه: 1402/05/09 شماره نظریه: 7/1402/142 شماره پرونده: 1402-3/1-142ح آیا در اجرای بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا احکام صادره از دادگاه ایران در کشور قزاقستان قابل اجرا م. ب. و آیا در مورد اجرای احکام بین دو کشور ایران و قزاقستان رابطه متقابل وجود دارد؟ صرف‌نظر از آنکه موافقت‌نامه‌های معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی، تجاری و کیفری به مانند دیگر قوانین در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر می‌شوند و می‌توان برای یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد، در خصوص فرض سوال دو مصوبه با عنوان «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مصوب 1401/7/24» و «موافقت‌نامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 1384/7/26» قابلیت اعمال و اجرا دارد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین