پرسش: آیا احکام صادره از دادگاههای ایران در کشور قزاقستان قابل اجرا بوده و رابطه متقابل وجود دارد؟
پاسخ: بله، با توجه به موافقتنامههای معاضدت حقوقی مصوب ۱۳۸۴ و ۱۴۰۱ بین ایران و قزاقستان، این احکام قابل اجرا هستند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اجرای احکام ایران در قزاقستان و وجود رابطه متقابل میان دو کشور بوده است. اداره کل حقوقی به دو موافقتنامه معاضدت حقوقی میان ایران و قزاقستان اشاره کرده و آنها را قابل اعمال و اجرا دانسته است.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اجرای احکام ایران در قزاقستان، اداره کل حقوقی دو موافقتنامه میان دو کشور را شناسایی و قابل اعمال و اجرا اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که خواهان اجرای حکم یا پیگیری معاضدت قضایی میان ایران و قزاقستان هستند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی ایران و قزاقستان، مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۱؛ موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی ایران و قزاقستان، مصوب ۲۶/۷/۱۳۸۴.
آیا احکام دادگاههای ایران در قزاقستان قابل اجرا هستند؟
متن به دو موافقتنامه معاضدت حقوقی میان ایران و قزاقستان اشاره میکند که قابلیت اعمال و اجرا دارند.
آیا میان ایران و قزاقستان رابطه متقابل برای اجرای احکام وجود دارد؟
متن وجود دو موافقتنامه قابل اعمال و اجرا را اعلام میکند.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، معاضدت قضایی، قزاقستان، موافقتنامه بینالمللی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا در اجراي بند يك ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا احكام صادره از دادگاه ايران در كشور قزاقستان قابل اجرا ميباشد و آيا در مورد اجراي احكام بين دو كشور ايران و قزاقستان رابطه متقابل وجود دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
صرفنظر از آنكه موافقتنامههاي معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني، تجاري و كيفري به مانند ديگر قوانين در روزنامه رسمي كشور چاپ و منتشر ميشوند و ميتوان براي يافتن آن به منشورات يا پايگاه اطلاعرساني روزنامه رسمي كشور مراجعه كرد، در خصوص فرض سؤال دو مصوبه با عنوان «موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني مصوب 24/7/1401» و «موافقتنامه معاضدت و روابط قضايي در موضوعات مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 26/7/1384» قابليت اعمال و اجرا دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/142 مورخ 1402/05/09
موضوع این استعلام بررسی امکان اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشور قزاقستان و وجود رابطه متقابل در این خصوص است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. دو مصوبه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی» مصوب 1401/07/24 و «موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی» مصوب 1384/07/26، احکام صادره از دادگاههای ایران در قزاقستان قابل اجرا هستند و رابطه متقابل در این زمینه وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1402/05/09
شماره نظریه: 7/1402/142
شماره پرونده: 1402-3/1-142ح
آیا در اجرای بند یک ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا احکام صادره از دادگاه ایران در کشور قزاقستان قابل اجرا م. ب. و آیا در مورد اجرای احکام بین دو کشور ایران و قزاقستان رابطه متقابل وجود دارد؟
صرفنظر از آنکه موافقتنامههای معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی، تجاری و کیفری به مانند دیگر قوانین در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر میشوند و میتوان برای یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطلاعرسانی روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد، در خصوص فرض سوال دو مصوبه با عنوان «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مصوب 1401/7/24» و «موافقتنامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 1384/7/26» قابلیت اعمال و اجرا دارد.