نظر مشورتی 7/1402/144 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : همانگونه كه مستحضريد در ماده يك آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/11/1385 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، پرونده قضايي تعريف شده است؛ در همين راستا به نظر مي‌رسد پرونده‌هاي راكد زندانيان آزاد شده، به‌رغم وجود برخي اوراق قضايي در اين پرونده‌ها در زمره اين تعريف قرار نمي‌گيرد؛ زيرا احكام، قرارها و دستورهاي قضايي (كه جزو اطلاعات پرونده زندانيان است) وفق ماده 2 آيين‌نامه مذكور جزء اسناد، اوراق و اطلاعات پرونده‌هاي قضايي است كه در پرونده‌هاي موجود نزد مراجع قضايي وجود دارد و شماره آن‌ها نيز در سامانه‌هاي ذي‌ربط به ثبت رسيده و پيش از امحاء نيز اسكن مي‌شود. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و از آنجا كه پرونده زندانيان آزاد شده و متوفي، فضاي زيادي از بايگاني راكد مؤسسات كيفري را به خود اختصاص داده و مي‌تواند مخاطراتي نظير آتش‌سوزي را به همراه داشته باشد، خواهشمند است اعلام فرماييد پرونده اين قبيل زندانيان (متوفي و يا آزادشده) در زمره پرونده‌هاي اداري قرار دارد يا قضايي و آيا براي امحاء آن‌ها بايد فرآيند امحاء پرونده‌هاي اداري طي شود يا پرونده‌هاي قضايي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق تبصره 2 ماده 14 آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/11/1385 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، در صورت حدوث ابهام در مصاديق قابل تطبيق با مقررات قانون صدرالذكر و اين آيين‌نامه، نظر هيأت تشخيص مركزي موضوع ماده 8 آيين‌نامه ملاك اقدام است؛ بنابراين در فرض سؤال، در خصوص شمول يا عدم شمول عنوان پرونده‌هاي قضايي و اوراق و اسناد اين پرونده‌ها و مقررات حاكم بر امحاء آن‌ها بر پرونده‌هاي راجع به زندانيان متوفي و آزاد شده، مطابق نظر هيأت تشخيص مركزي مذكور در اين آيين‌نامه رفتار مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/144 مورخ 1402/05/17 موضوع استعلام مربوط به تعیین وضعیت پرونده‌های قضایی زندانیان آزاد شده و متوفی و اینکه آیا این پرونده‌ها به عنوان پرونده‌های اداری یا قضایی دسته‌بندی می‌شوند، م. ب.. سوال اصلی این است که آیا پرونده‌های زندانیان آزاد شده و متوفی به عنوان پرونده‌های قضایی محسوب می‌شوند و برای امحاء آن‌ها باید از فرآیند امحاء پرونده‌های اداری یا قضایی استفاده شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/11/21 و اصلاحات بعدی، بیان می‌کند که در صورت وجود ابهام، نظر هیات تشخیص مرکزی موضوع ماده 8 آیین‌نامه باید ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین، برای تعیین شمول یا عدم شمول عنوان پرونده‌های قضایی و مقررات مربوط به امحاء آن‌ها، باید به نظر هیات تشخیص مرکزی مراجعه شود. تاریخ نظریه: 1402/05/17 شماره نظریه: 7/1402/144 شماره پرونده: 1402-146-144ع همانگونه که مستحضرید در ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/11/21 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده قضایی تعریف شده است؛ در همین راستا به نظر می‌رسد پرونده‌های راکد زندانیان آزاد شده، به‌رغم وجود برخی اوراق قضایی در این پرونده‌ها در زمره این تعریف قرار نمی‌گیرد؛ زیرا احکام، قرارها و دستورهای قضایی (که جزو اطلاعات پرونده زندانیان است) وفق ماده 2 آیین‌نامه مذکور جزء اسناد، اوراق و اطلاعات پرونده‌های قضایی است که در پرونده‌های موجود نزد مراجع قضایی وجود دارد و شماره آن‌ها نیز در سامانه‌های ذی‌ربط به ثبت رسیده و پیش از امحاء نیز اسکن می‌شود. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که پرونده زندانیان آزاد شده و متوفی، فضای زیادی از بایگانی راکد موسسات کیفری را به خود اختصاص داده و می‌تواند مخاطراتی نظیر آتش‌سوزی را به همراه داشته باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید پرونده این قبیل زندانیان (متوفی و یا آزادشده) در زمره پرونده‌های اداری قرار دارد یا قضایی و آیا برای امحاء آن‌ها باید فرآیند امحاء پرونده‌های اداری طی شود یا پرونده‌های قضایی؟ مطابق تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/11/21 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت حدوث ابهام در مصادیق قابل تطبیق با مقررات قانون صدرالذکر و این آیین‌نامه، نظر هیات تشخیص مرکزی موضوع ماده 8 آیین‌نامه ملاک اقدام است؛ بنابراین در فرض سوال، در خصوص شمول یا عدم شمول عنوان پرونده‌های قضایی و اوراق و اسناد این پرونده‌ها و مقررات حاکم بر امحاء آن‌ها بر پرونده‌های راجع به زندانیان متوفی و آزاد شده، مطابق نظر هیات تشخیص مرکزی مذکور در این آیین‌نامه رفتار می‌شود.