Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/159 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خزانه‌داری_کل #چک #نام #قانون_محاسبات_عمومی #ذی‌نفع #الحاق #دستگاه_اجرایی #گواهی_عدم_پرداخت #جمهوری #قانون_اساسی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #بانک #کد_رهگیری #صاحب_حساب #درخواست_صدور_اجرائیه #مطالبه #گواهی #وصول_درآمد #قضاییه #دارنده_چک #افتتاح #در_وجه #نظریه‌مشورتی #اصیل #بازرگانی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: چه کسی دارنده چک و ذی‌نفع در دعاوی وصول مطالبات چک‌های دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود؟

پاسخ: دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر، پشت‌نویسی یا به عنوان حامل شناخته شده است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره وصول چک‌هایی است که به اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما تحویل شده‌اند، اما در گواهی عدم پرداخت، خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان ذی‌نفع و دارنده حساب معرفی شده است. متن به مسئولیت دستگاه وصول‌کننده درآمد و تعریف دارنده چک اشاره می‌کند، ولی بخش پایانی نظر مشورتی موجود نیست. بنابراین نتیجه نهایی درباره حق اقامه دعوای سازمان از این متن مشخص نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ استعلام درباره سازمان صدا و سیما، اداره کل بازرگانی آن و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) است.

چگونه: سازمان صدا و سیما درباره مسئولیت وصول چک‌ها و ذی‌نفع بودن خود استعلام کرده است. متن پاسخ پس از بیان تعریف دارنده چک ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های اجرایی و کسانی که درباره حق پیگیری چک‌های دولتی اختلاف دارند مفید است، اما پاسخ نهایی در نسخه ارائه‌شده معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون محاسبات عمومی کشور، مواد ۳۷ و ۱۲۴؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند ۵ ماده ۲۶؛ قانون صدور چک، ماده ۲.

مفاهیمِ حقوقی: وصول درآمد دولت، خزانه‌داری کل کشور، دارنده چک، گواهی عدم پرداخت، ذی‌نفع، دعوای حقوقی، صلاحیت اقامه دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسی مسئول وصول به‌موقع درآمد دستگاه اجرایی است؟

طبق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول است.

آیا سازمان صدا و سیما می‌تواند برای وصول چک‌های تحویلی به اداره کل بازرگانی خود اقدام کند؟

پاسخ نهایی در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: چک، دارنده چک، ذی‌نفع، پشت‌نویسی، دستگاه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به استحضار مي‌رساند در اجراي اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 124 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز و كليه حساب‌هاي تمركزي دستگاه‌هاي اجرايي به نام خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود. توضيح آنكه، به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مسؤوليت حصول صحيح و به‌موقع درآمد بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي‌باشد؛ بر اين اساس تمامي دعاوي حقوقي مربوط به وصول منابع از جمله چك نيز تا وصول واريز به حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور بر عهده دستگاه وصول‌كننده درآمد است. با عنايت به مراتب يادشده و از آنجا كه در گواهي‌هاي عدم پرداخت صادره بابت چك‌هاي تحويلي به اداره كل بازرگاني سازمان صدا و سيما، وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) به عنوان ذي نفع و دارنده حساب قيد مي شود و به همين سبب دعاوي مطروحه از سوي اين سازمان به سبب ذي نفع ندانستن سازمان مردود مي شود، خواهشمند است در خصوص موضوع بررسي و اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تعريف دارنده چك به عنوان كسي كه چك در وجه او صادر يا به نام وي پشت‌نويسي شده و يا حامل چك در مورد چك‌هاي در وجه حامل و قائم‌مقام آنان و با عنايت به مواد 4 و 5 اين قانون (اصلاحي 1397) و بيان تكليف بانك به صدور گواهي عدم پرداخت داراي كد رهگيري به نام دارنده چك، در فرض سؤال كه در اجراي بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، دريافت‌هاي سازمان صدا و سيما در حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور متمركز شده و حساب‌هاي تمركزي آن سازمان به نام خزانه‌داري كل كشور افتتاح شده است و سازمان صدا و سيما به عنوان وصول‌كننده منابع، صاحب حساب تلقي نمي‌شود، آن سازمان دارنده چك وفق مقررات صدر‌الاشاره نمي‌باشد و گواهي‌نامه‌هاي عدم پرداخت نيز به نام خزانه‌داري كل كشور صادر مي‌شود و هرگونه اقامه دعوا يا درخواست صدور اجراييه وفق ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك با خزانه‌داري كل كشور است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال بايد با تعامل بانك‌ها و خزانه‌داري كل كشور نگارش متن چك و صدور گواهي عدم پرداخت آن به‌گونه‌اي باشد كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي به عنوان ذي‌نفع در مطالبه چك درج شود و مادامي كه چنين رويه‌اي اتخاذ نشود، صرف حكم مقرر در ماده 27 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدي موجب نخواهد شد تا به‌رغم درج خزانه‌داري كل كشور به عنوان دارنده چك در گواهي عدم پرداخت، دستگاه اجرايي ديگري بتواند به عنوان اصيل براي وصول آن اقامه دعوا كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/159 مورخ 1402/05/23 موضوع استعلام، بررسی وضعیت حقوقی سازمان صدا و سیما در مورد وصول چک‌های تحویلی به آن و ارتباط آن با خزانه‌داری کل کشور است. بر اساس ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، تمامی دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز شوند و مسئولیت وصول درآمد بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات آن، سازمان صدا و سیما به عنوان دریافت‌کننده منابع، دارنده چک محسوب نمی‌شود و گواهینامه‌های عدم پرداخت به نام خزانه‌داری کل کشور صادر می‌شود. بنابراین، هرگونه اقامه دعوا برای وصول چک باید توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شود و در صورتی که نام صدا و سیما به عنوان ذی‌نفع در گواهی عدم پرداخت درج نشده باشد، این سازمان نمی‌تواند به عنوان اصیل برای وصول چک اقدام کند. تاریخ نظریه: 1402/05/23 شماره نظریه: 7/1402/159 شماره پرونده: 1402-88-159ح به استحضار می‌رساند در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز و کلیه حساب‌های تمرکزی دستگاه‌های اجرایی به نام خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود. توضیح آنکه، به موجب ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمد بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد؛ بر این اساس تمامی دعاوی حقوقی مربوط به وصول منابع از جمله چک نیز تا وصول واریز به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور بر عهده دستگاه وصول‌کننده درآمد است. با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که در گواهی‌های عدم پرداخت صادره بابت چک‌های تحویلی به اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سیما، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به عنوان ذی نفع و دارنده حساب قید می‌شود و به همین سبب دعاوی مطروحه از سوی این سازمان به سبب ذی نفع ندانستن سازمان مردود می‌شود، خواهشمند است در خصوص موضوع بررسی و اعلام نظر فرمایید. ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعریف دارنده چک به عنوان کسی که چک در وجه او صادر یا به نام وی پشت‌نویسی شده و یا حامل چک در مورد چک‌های در وجه حامل و قائم‌مقام آنان و با عنایت به مواد 4 و 5 این قانون (اصلاحی 1397) و بیان تکلیف بانک به صدور گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری به نام دارنده چک، در فرض سوال که در اجرای بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، دریافت‌های سازمان صدا و سیما در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز شده و حساب‌های تمرکزی آن سازمان به نام خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده است و سازمان صدا و سیما به عنوان وصول‌کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی‌شود، آن سازمان دارنده چک وفق مقررات صدر‌الاشاره نمی‌باشد و گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت نیز به نام خزانه‌داری کل کشور صادر می‌شود و هرگونه اقامه دعوا یا درخواست صدور اجراییه وفق ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک با خزانه‌داری کل کشور است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال باید با تعامل بانک‌ها و خزانه‌داری کل کشور نگارش متن چک و صدور گواهی عدم پرداخت آن به‌گونه‌ای باشد که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان ذی‌نفع در مطالبه چک درج شود و مادامی که چنین رویه‌ای اتخاذ نشود، صرف حکم مقرر در ماده 27 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موجب نخواهد شد تا به‌رغم درج خزانه‌داری کل کشور به عنوان دارنده چک در گواهی عدم پرداخت، دستگاه اجرایی دیگری بتواند به عنوان اصیل برای وصول آن اقامه دعوا کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین