استعلام :
اولاً، آيا هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون
الحاق موادي به
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388، ميتواند در خصوص املاكي كه سند مالكيت آنها به نام اشخاص حقيقي صادر شده است، به درخواست متصرف متقاضي صدور سند مالكيت، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؟ به عبارتي، چنانچه اين هيأت
احراز كند كه متقاضي صدور سند مالكيت بر قسمتي از يك پلاك ثبتي متعلق به شخص حقيقي تصرف مالكانه دارد، آيا ميتواند رأي بر صدور سند مالكيت قسمت تحت تصرف به نام متقاضي و كسر اين
مساحت از سند مالكيت اصلي صادر كند؟ ثانيا،ً ب. ت. ب. اينكه هيأت يادشده داراي سه عضو است، در
صورت مخالفت عضو قضايي با صدور سند مالكيت در خصوص پروندهاي، آيا با نظر اكثريت دو عضو غير قضايي ميتوان سند مالكيت را به نام متصرف متقاضي صادر كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، وفق بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي «در صورتي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتيكه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن
درخواست ثبت نگرديده باشد ...» موضوع در هيأت موضوع اين بند مطرح و رأي مقتضي صادر ميشود. ثانياً، به موجب ماده 7 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 21/4/1390 هيأت وزيران، هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون صدرالذكر در صورت احراز تصرفات مالكانه و بلامعارض و بلامنازع متقاضي، در خصوص هر يك از فروض موضوع اين ماده (عدم درخواست ثبت براي محدوده مورد عمل و يا فقدان پلاك ثبتي؛ عدم تحديد حدود ملك مورد تقاضا و خاتمه يافتن عمليات ثبتي و عدم درخواست ثبت براي روستاهاي مشمول مقررات اصلاحات ارضي و تعلق
عرصه بافت مسكوني به زارعين) و به ترتيب پيشبيني شده در آن رسيدگي و اتخاذ تصميم ميكند. ثالثاً، مطابق تبصره 3 ماده 9 آييننامه اجرايي يادشده، پس از صدور رأي از سوي هيأت، ملك به نام متقاضي داراي تصرفات مالكانه براي املاك مشمول بند «ج» ماده 7 آييننامه ثبت و سند مالكيت صادر خواهد شد. از مجموع مقررات فوق چنين مستفاد است كه املاكي كه داراي سابقه ثبتي بوده و سند مالكيت آن به نام اشخاص صادر شده است، از شمول اين قانون خارج است؛ هر چند آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، متقاضي در بخشي از اراضي پلاك ثبتي، تصرفات مالكانه داشته باشد.
2- وفق ماده 6 آييننامه يادشده، پس از ارجاع پرونده به هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با تركيب اعضاي مندرج در اين ماده، هيأت به پروندهها رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميكند. در مقررات ماده يك و آييننامه يادشده در خصوص تفوق رأي قاضي هيأت بر ديگر اعضا تصريحي وجود ندارد و بر اين اساس، موضوع تابع عمومات است و در صورت اختلاف، نظر اكثريت معتبر است؛ هرچند عضو قضايي بر خلاف نظر اكثريت مخالف صدور سند مالكيت به نام متقاضي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/163 مورخ 1402/05/30
موضوع استعلام درباره
صلاحیت هیات موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 است. این موضوع به صدور
سند مالکیت برای املاکی مربوط میشود که سند
مالکیت آنها به نام اشخاص حقیقی صادر شده است. پرسش اول این است که آیا هیات میتواند به درخواست متصرفی که خواهان صدور سند مالکیت است
رسیدگی کند و در صورت احراز تصرف مالکانه، حکم به صدور سند مالکیت برای قسمت تحت تصرف بدهد. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه این است که املاکی که دارای
سابقه ثبتی بوده و سند مالکیت آنها به نام اشخاص صادر شده است، از شمول این قانون خارج هستند. پرسش دوم به امکان صدور سند مالکیت با نظر
اکثریت دو عضو غیر
قضایی در صورت مخالفت عضو قضایی میپردازد. پاسخ این پرسش به ماده 6 آییننامه اجرایی اشاره دارد که تاکید میکند در صورت اختلاف، نظر اکثریت معتبر است و هیچ تصریحی درباره برتری رای عضو قضایی بر دیگر اعضا وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1402/05/30
شماره نظریه: 7/1402/163
شماره پرونده: 1402-134-163ع
اولاً، آیا هیات موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388، میتواند در خصوص املاکی که سند مالکیت آنها به نام اشخاص حقیقی صادر شده است، به درخواست متصرف متقاضی صدور سند مالکیت، رسیدگی و اتخاذ
تصمیم کند؟ به عبارتی، چنانچه این هیات احراز کند که متقاضی صدور سند مالکیت بر قسمتی از یک
پلاک ثبتی متعلق به
شخص حقیقی تصرف مالکانه دارد، آیا میتواند رای بر صدور سند مالکیت قسمت تحت تصرف به نام متقاضی و کسر این مساحت از سند مالکیت اصلی صادر کند؟
ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه هیات یادشده دارای سه عضو است، در صورت مخالفت عضو قضایی با صدور سند مالکیت در خصوص پروندهای، آیا با نظر اکثریت دو عضو غیر قضایی میتوان سند مالکیت را به نام متصرف متقاضی صادر کرد؟
1- اولاً، وفق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل
تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد...» موضوع در هیات موضوع این بند مطرح و رای
مقتضی صادر میشود.
ثانیاً، به موجب ماده 7 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1390/4/21 هیات وزیران، هیات موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، در خصوص هر یک از فروض موضوع این ماده (عدم درخواست ثبت برای محدوده مورد عمل و یا فقدان پلاک ثبتی؛ عدم
تحدید حدود ملک مورد تقاضا و خاتمه یافتن
عملیات ثبتی و عدم درخواست ثبت برای روستاهای مشمول مقررات
اصلاحات ارضی و تعلق عرصه بافت مسکونی به زارعین) و به ترتیب
پیشبینی شده در آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.
ثالثاً، مطابق تبصره 3 ماده 9 آییننامه اجرایی یادشده، پس از صدور رای از سوی هیات، ملک به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه برای
املاک مشمول بند «ج» ماده 7 آییننامه ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد.
از مجموع مقررات فوق چنین مستفاد است که املاکی که دارای سابقه ثبتی بوده و سند مالکیت آن به نام اشخاص صادر شده است، از شمول این قانون خارج است؛ هر چند آنگونه که در فرض سوال آمده است، متقاضی در بخشی از
اراضی پلاک ثبتی، تصرفات مالکانه داشته باشد.
2- وفق ماده 6 آییننامه یادشده، پس از ارجاع پرونده به هیات موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با ترکیب اعضای مندرج در این ماده، هیات به پروندهها رسیدگی و رای مقتضی صادر میکند. در مقررات ماده یک و آییننامه یادشده در خصوص تفوق رای قاضی هیات بر دیگر اعضا تصریحی وجود ندارد و بر این اساس، موضوع تابع عمومات است و در صورت اختلاف، نظر اکثریت معتبر است؛ هرچند عضو قضایی بر خلاف نظر اکثریت مخالف صدور سند مالکیت به نام متقاضی باشد.