Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی و دعاوی غیر مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

#دعاوی_مالی #اداره_کل #داوری #حق_الزحمه #داور #تقویم #اموال_غیر_منقول #ناظر #قرارداد #مجری #اموال_منقول #غیرمنقول #بهای_خواسته #هزینه_های_دادرسی #مبایعه‌نامه #ملک #دارایی #دعاوی_غیرمالی #دادرسی #قضاییه #تسری #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات تقویم بهای خواسته در دادگاه، در تعیین هزینه‌های داوری نیز لازم‌الاجرا است؟

پاسخ: نامطمئن. (متن ناقص است و پاسخ نهایی در متن ارائه نشده است).

به زبانِ ساده

وقتی برای حل اختلاف به داور مراجعه می‌کنید، اگر توافقی روی دستمزد او نکرده باشید، دستمزدش طبق آیین‌نامه‌ای که رئیس قوه قضاییه تصویب کرده تعیین می‌شود. این متن به دنبال پاسخ به این است که آیا در دعاوی مربوط به ملک، باید ارزش واقعی ملک را ملاک قرار داد یا ارزش منطقه‌ای (دولتی) را، اما متن ارائه شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ خطاب به استعلام‌کننده (ب. ت. ب).

چگونه: با ارجاع به مواد قانونی آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه‌های حق‌الزحمه داوری، تلاش شده مبنای محاسبه دستمزد داور مشخص شود.

چرا مهم است: این متن برای داوران و طرفین قراردادهای داوری مهم است تا بدانند دستمزد داور چگونه محاسبه می‌شود.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳؛ آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ۱۴۰۱.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، حق‌الزحمه داور، دعاوی مالی، اموال غیرمنقول، تقویم بهای خواسته.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در صورت عدم قرارداد بین داور و اصحاب دعوی، حق‌الزحمه داور چگونه تعیین می‌شود؟

طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب رئیس قوه قضاییه.

آیا در تعیین هزینه‌های داوری دعاوی مالی (اموال غیرمنقول)، ارزش منطقه‌ای ملک ملاک است؟

متن ناقص است و پاسخ کامل در متن ارائه نشده است (نامطمئن).

کلیدواژه‌ها: داوری، هزینه داوری، بهای خواسته، قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : ب. ت. ب. مواد 498 و 500 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه بيان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق‌‌الزحمه بين داور و اصحاب دعوي، حق‌الزحمه داور طبق آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب رياست محترم قوه قضاييه تعيين مي‌شود و با عنايت به قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در وصول هزينه‌هاي دادرسي در دعاوي مالي اموال غير منقول مجري است و نيز ب. ت. ب. ماده 2 آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب 5/6/1401 رياست محترم قوه قضاييه و تعيين حق‌الزحمه داوران در خصوص دعاوي مالي و غير مالي و با لحاظ آنكه در آيين‌نامه يادشده به دعاوي اموال منقول و غيرمنقول اشاره‌اي نشده است و از آن‌كه مؤسسات ملاك محاسبه و وصول حق‌الزحمه داوري دعاوي مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبايعه‌نامه قرار مي‌دهند، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي (ارزش منطقه‌اي ملك با استعلام از اداره دارايي) نسبت به امور داوري نيز تسري دارد و يا آنكه در تعيين هزينه‌هاي داوري در دعاوي مالي (اموال غير منقول) بايد ارزش واقعي خواسته و ثمن معامله ملاك عمل قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات راجع به تقويم بهاي خواسته؛ از جمله حكم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدي، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر اين اساس در تعيين هزينه‌هاي داوري در دعاوي مالي همواره ارزش واقعي خواسته ملاك عمل است و در دعاوي غير مالي هم مطابق آيين‌نامه حق‌الزحمه داوري مصوب 5/6/1401 رئيس محترم قوه قضاييه اقدام مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/166 مورخ 1402/03/30 موضوع استعلام مربوط به تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی و غیرمالی ب. ت. ب. مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه است. پرسش اصلی این است که آیا مقررات مربوط به تقویم بهای خواسته طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به امور داوری نیز اعمال می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این مقررات تنها به طرح دعوا در دادگاه مربوط می‌شود و به داوری اعمال نمی‌شود. بنابراین، در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی، ارزش واقعی خواسته مورد نظر قرار می‌گیرد و در دعاوی غیرمالی نیز بر اساس آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/06/05 عمل خواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/03/30 شماره نظریه: 7/1402/166 شماره پرونده: 1402-139-166ع ب. ت. ب. مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حق‌‌الزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حق‌الزحمه داور طبق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می‌شود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینه‌های دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز ب. ت. ب. ماده 2 آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/6/5 ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حق‌الزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آیین‌نامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشاره‌ای نشده است و از آن‌که موسسات ملاک محاسبه و وصول حق‌الزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعه‌نامه قرار می‌دهند، خواهشمند است بیان فرمایید: مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه‌های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب 1401/6/5 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام می‌شود. ب. ت. ب. مواد 498 و 500 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که بیان داشته در فرض عدم قرارداد راجع به حقالزحمه بین داور و اصحاب دعوی، حقالزحمه داور طبق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه تعیین میشود و با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که در وصول هزینههای دادرسی در دعاوی مالی اموال غیر منقول مجری است و نیز ب. ت. ب. ماده 2 آییننامه حقالزحمه داوری مصوب 1401/6/5 ریاست محترم قوه قضاییه و تعیین حقالزحمه داوران در خصوص دعاوی مالی و غیر مالی و با لحاظ آنکه در آییننامه یادشده به دعاوی اموال منقول و غیرمنقول اشارهای نشده است و از آنکه مؤسسات ملاک محاسبه و وصول حقالزحمه داوری دعاوی مربوطه را بر اساس مبلغ ثمن مندرج در مبایعهنامه قرار میدهند، خواهشمند است بیان فرمایید: آیا مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی )ارزش منطقهای ملک با استعلام از اداره دارایی( نسبت به امور داوری نیز تسری دارد و یا آنکه در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی )اموال غیر منقول( باید ارزش واقعی خواسته و ثمن معامله ملاک عمل قرار گیرد؟ مقررات راجع به تقویم بهای خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق »ج« بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصـلاحات و الحاقات بعـدی، ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینههای داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آییننامه حقالزحمه داوری مصوب 1401/6/5 رئیس محترم قوه قضاییه اقدام میشود. دکتر …

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین