نظر مشورتی 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه پس از برگزاري مزايده ملك غير منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزايده و يا بخشي از آن در مهلت قانوني، محكوم‌له با وصول مطالبات خ. ن. ب. محكوم‌عليه اعلام رضايت نمايد، آيا مي‌توان با وحدت ملاك از ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه بيان مي‌دارد: «در مواردي كه ملك خريدار نداشته و محكوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نمايد مالك ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مي‌تواند كليه بدهي و خسارات و هزينه‌هاي اجرايي را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم‌له گردد.» بر اين عقيده بود كه در فرض سؤال نيز محكوم‌عليه مي‌تواند از انتقال ملك جلوگيري كند؟ تكليف واحد اجراي احكام در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حكمي استثنايي است و نمي‌توان آن را به موارد خارج از شرايط مقرر در اين ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزايده و پرداخت بهاي مال مورد مزايده يا بخشي از آن در مهلت قانوني تسري داد؛ بنابراين در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي محكوم‌عليه مبني بر كان‌لم‌يكن كردن آن با پرداخت محكوم‌به به محكوم‌له و حصول سازش ميان آن‌ها قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت برنده مزايده. نظریه مشورتی شماره 7/1402/175 مورخ 1402/04/13 موضوع استعلام درباره امکان جلوگیری از انتقال ملک غیر منقول پس از برگزاری مزایده و برنده شدن شخص ثالث در آن است، در صورتی که محکومله به م. ع. رضایت دهد و مبلغ مزایده پرداخت شود. پرسش این است که آیا می‌توان با استناد به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، که شرایط خاصی برای جلوگیری از انتقال ملک را تعیین کرده است، در این مورد نیز اقدام کرد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که حکم مقرر در ماده 144 یک حکم استثنایی است و نمی‌توان آن را به مواردی که شرایط مقرر در آن ماده رعایت نشده است، اعمال کرد. بنابراین، در صورت انجام صحیح و قانونی مزایده، درخواست م. ع. برای لغو آن و پرداخت محکوم به محکومله، قابل ترتیب اثر نیست، مگر با رضایت برنده مزایده. تاریخ نظریه: 1402/04/13 شماره نظریه: 7/1402/175 شماره پرونده: 1402-3/1-175ح چنانچه پس از برگزاری مزایده ملک غیر منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزایده و یا بخشی از آن در مهلت قانونی، محکوم‌له با وصول مطالبات خ. ن. ب. م. ع. اعلام رضایت نماید، آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بیان می‌دارد: «در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له گردد.» بر این عقیده بود که در فرض سوال نیز م. ع. می‌تواند از انتقال ملک جلوگیری کند؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این خصوص چیست؟ حکم مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حکمی استثنایی است و نمی‌توان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن در مهلت قانونی تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی م. ع. مبنی بر کان‌لم‌یکن کردن آن با پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له و حصول سازش میان آن‌ها قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده. چنانچه پس از برگزاری مزایده ملک غیر منقول و برنده شدن شخص ثالث و پرداخت مبلغ مورد مزایده و یا بخشی از آن در مهلت قانونی، محکومله با وصول مطالبات خ. ن. ب. م. ع. اعلام رضایت نماید، آیا میتوان با وحدت ملاک از ماده ١٤٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦که بیان میدارد: »در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومله آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومله گردد.« بر این عقیده بود که در فرض سؤال نیز م. ع. میتواند از انتقال ملک جلوگیری کند؟ تکلیف واحد اجرای احکام در این خصوص چیست؟ حکم مقرر در ماده ١٤٤قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،١٣٥٦حکمی استثنایی است و نمیتوان آن را به موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرض برنده شدن شخص ثالث در مزایده و پرداخت بهای مال مورد مزایده یا بخشی از آن در مهلت قانونی تسری داد؛ بنابراین در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی م. ع. مبنی بر کانلمیکن کردن آن با پرداخت محکومبه به محکومله و حصول سازش میان آنها قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده. دکتر …