Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وثیقه #مجازات #آزادی #اعتراض #حل_اختلاف #قصاص #وقوع_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ناظر #دادگاه_کیفری #صادرکننده #محکوم‌به #حدود_اختیارات #فرجام‌خواهی #قضاییه #قضایی #استان #شهرستان #تأیید #تصمیم #محکوم #صورت #نظریه‌مشورتی #تعزیری #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم به قصاص با وثیقه قابل اعتراض است و رئیس حوزه قضایی کیست؟

پاسخ: تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی با وثیقه قابل اعتراض نیست و مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه محل استقرار دادگاه کیفری یک است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اعتراض به تصمیم‌های دادگاه در پرونده‌های قصاص و معنای «رئیس حوزه قضایی» است. نظر می‌گوید حکم تعزیری قابل فرجام‌خواهی است، اما تصمیم آزادی محکوم با وثیقه قابل اعتراض نیست. تصمیم آزادی با وثیقه، برای اجرا باید به تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان برسد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع، تصمیم‌های دادگاه کیفری یک و مقام‌های قضایی مربوط است.

چگونه: درباره قابلیت اعتراض به تصمیم دادگاه، مرجع مورد نظر از «رئیس حوزه قضایی» و حدود اختیار مقام‌ها استعلام شد. اداره کل حقوقی میان حکم تعزیری و تصمیم آزادی با وثیقه تفکیک کرد و معنای رئیس حوزه قضایی را توضیح داد.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرف‌های پرونده‌های قصاص در تشخیص راه اعتراض و مقام تأییدکننده تصمیم آزادی با وثیقه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۲۹ و ۴۴۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۶، ۳۳۸ و ۴۳۳

مفاهیمِ حقوقی: قصاص، حکم تعزیری، فرجام‌خواهی، اعتراض به رأی، وثیقه، آزادی محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تصمیم دادگاه درباره آزادی محکوم با سپردن وثیقه قابل اعتراض است؟

خیر؛ این تصمیم قابل اعتراض نیست.

حکم تعزیری موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی قابل فرجام‌خواهی است؟

بله؛ اشخاص مقرر در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند طبق قواعد عمومی فرجام‌خواهی کنند.

مقصود از رئیس حوزه قضایی در ماده ۴۲۹ چیست؟

رئیس حوزه‌ای است که دادگاه کیفری یکِ صادرکننده حکم قصاص در آن قرار دارد؛ حسب مورد، رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان.

حدود اختیار رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان چیست؟

نامطمئن؛ بخش مربوط به پاسخ این پرسش در متنِ ارائه‌شده ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، قصاص، وثیقه، رئیس حوزه قضایی، قرار آزادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392؛ الف- آيا رأي دادگاه در موضوع ماده فوق قطعي است يا قابل اعتراض؟ در صورت قابليت اعتراض، اين رأي از سوي چه اشخاصي قابل اعتراض است؟ ب- مقصود از رئيس حوزه قضايي، رئيس حوزه قضايي مركز استان است يا رئيس حوزه شهرستان محل وقوع جرم؟ در صورت اختلاف بين افراد مذكور، حل اختلاف با كدام مرجع است؟ ج- حدود اختيار رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان صرفاً در خصوص ميزان وثيقه است يا آنكه مي‌توانند در ديگر شقوق نيز اظهار نظر نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- ب. ت. ب. ماده 447 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، حكم تعزيري موضوع ماده 429 اين قانون وفق عمومات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي اشخاص مقرر در ماده 433 اين قانون قابل فرجام است؛ اما تصميم دادگاه مبني بر آزادي محكوم با سپردن وثيقه مناسب به شرح قسمت پاياني ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قابل اعتراض نيست. 2- در ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مقصود از رئيس حوزه قضايي، رئيس حوزه قضايي است كه دادگاه كيفري يك، صادركننده حكم قصاص در حوزه آن قرار دارد كه حسب مورد مي‌تواند رئيس حوزه قضايي شهرستان محل وقوع جرم يا رئيس كل دادگاه‌هاي شهرستان مركز استان باشد. تصميم دادگاه مبني بر آزادي محكوم با سپردن وثيقه مناسب با تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان قابل اجرا است و در صورتي كه تصميم دادگاه به تأييد مقامات مذكور نرسد، قابليت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولاً منتفي است. 3- تأييد رئيس حوزه قضايي و رئيس كل دادگستري استان در ماده 429 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جنبه نظارتي و استصوابي دارد و صرفاً ناظر بر اخذ وثيقه و آزاد كردن محكوم به قصاص است و احراز شرايط براي آزادي و متناسب بودن وثيقه را شامل مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 موضوع استعلام مربوط به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و شامل سه پرسش م. ب.: <br>الف) آیا رای دادگاه در موضوع این ماده قطعی است یا قابل اعتراض و چه کسانی می‌توانند به آن اعتراض کنند؟ <br>ب) منظور از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس حوزه شهرستان محل وقوع جرم و در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف کدام است؟ <br>ج) حدود اختیارات رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در خصوص میزان وثیقه و دیگر موارد چیست؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: 1) حکم تعزیری موضوع ماده 429 قابل فرجام‌خواهی است، اما تصمیم دادگاه درباره آزادی محکوم با وثیقه قابل اعتراض نمی‌باشد. 2) رئیس حوزه قضایی می‌تواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان باشد و تصمیم دادگاه در خصوص آزادی محکوم با وثیقه باید به تایید این مقامات برسد تا قابلیت اجرا داشته باشد. 3) تایید این مقامات جنبه نظارتی و استصوابی دارد و تنها ناظر بر اخذ وثیقه و شرایط آن است. تاریخ نظریه: 1402/08/03 شماره نظریه: 7/1402/185 شماره پرونده: 1402-186-185ک الف- آیا رای دادگاه در موضوع ماده فوق قطعی است یا قابل اعتراض؟ در صورت قابلیت اعتراض، این رای از سوی چه اشخاصی قابل اعتراض است؟ 2- در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفری یک، صادرکننده حکم قصاص در حوزه آن قرار دارد که حسب مورد می‌تواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان باشد. تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب با تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان قابل اجرا است و در صورتی که تصمیم دادگاه به تایید مقامات مذکور نرسد، قابلیت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولاً منتفی است. 3- تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنبه نظارتی و استصوابی دارد و صرفاً ناظر بر اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص است و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می‌شود.

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین