Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/190 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #زوجیت #عده_دیگری #جرم #ازدواج #زنا #عقد #تعدد_جرم #زن_شوهردار #مجازات_تعزیری #حبس #جزای_نقدی #نکاح #جرم‌انگاری #عقد_ازدواج #قضاییه #تعزیرات #صورت #نظریه‌مشورتی #محکوم #جرایم #مفهوم‌مخالف #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: چنانچه ازدواج زن شوهردار به مواقعه نینجامد و در حد رابطه نامشروع باشد، تعدد جرم محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ: خیر، صرفاً مجازات مقرر در بند «الف» ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و اعمال مقررات تعدد جرم با رابطه نامشروع منتفی است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره زنی است که با وجود داشتن شوهر یا در عده بودن، به عقد دیگری درمی‌آید. اداره حقوقی اعلام کرده که اگر این ازدواج به رابطه جنسی (مواقعه) نرسد و صرفاً رابطه نامشروع باشد، دادگاه نمی‌تواند فرد را به خاطر هر دو جرم مجزا مجازات کند، بلکه فقط به جرم ازدواج غیرقانونی محکوم می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، استعلام‌کننده

چگونه: با بررسی مفاهیم قانونی و مفهوم مخالف مواد، مشخص شد که قانون‌گذار برای این حالت خاص، مجازات واحدی در نظر گرفته است و اعمال قواعد تعدد جرم منتفی است.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای جلوگیری از اعمال مجازات‌های مضاعف و تفکیک نادرست جرایم مرتبط با ازدواج‌های غیرقانونی در دادگاه‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند الف ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، رابطه نامشروع، تزویج، مواقعه، مجازات تعزیری، عنصر مادي بزه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر ازدواج زن شوهردار به مواقعه منتهی نشود چه حکمی دارد؟

به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌گردد.

آیا ازدواج زن شوهردار بدون مواقعه همراه با رابطه نامشروع، تعدد جرم محسوب می‌شود؟

خیر، صرفاً مجازات ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: ازدواج زن شوهردار، رابطه نامشروع، تعدد جرم، مجازات تعزيري، مواقعه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق بند يك ماده 644 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) «هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خ. ر. ب. عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم مي‌گردد». حال سؤال اينجاست كه چنانچه به مواقعه منتهي نشود و صرفاً در مرحله رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مذكور باشد، آيا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پيگيري است يا اينكه صرفاً يك جرم (ازدواج با زن شوهردار يا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر يك جرم مصداق دارد، كداميك از جرايم اخير قابل بررسي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين كه بر اساس بند «الف» ماده 644 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) صرف نكاح زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است مشروط به آنكه مواقعه صورت نپذيرد، مجازات تعزيري دارد و در صورتي كه تزويج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال مي‌شود و از ماده ياد‌شده خروج موضوعي دارد و با لحاظ اين كه مفهوم مخالف اين ماده مي‌تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگيرد، اگر تزويج مطابق اين ماده صورت پذيرد و رابطه نامشروع في‌مابين طرفين برقرار شود، صرفاً مجازات ماده 644 قانون مجازات اسلامي اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتكابي رابطه نامشروع و عقد زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است، منتفي بوده و با لحاظ عنصر مادي بزه موصوف و جرم‌انگاري آن، صرفاً ‌بايد مجازات ماده 644 ياد‌شده اعمال شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/190 مورخ 1402/09/08 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی زنی است که در حالی که متاهل است، با مرد دیگری عقد ازدواج بسته و اینکه آیا این عمل به‌تنهایی یا همراه با رابطه نامشروع، مشمول تعدد جرم می‌شود یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بند «الف» ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می‌کند که اگر زن متاهل بدون انجام عمل زنا، ازدواج کند، تنها مجازات تعزیری مشخص شده در این ماده اعمال می‌شود. در صورتی که رابطه نامشروعی برقرار شود، مجازات زنا که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی ذکر شده، اعمال نمی‌شود و مقررات مربوط به تعدد جرم نیز منتفی است. بنابراین، در این مورد تنها مجازات مندرج در ماده 644 قانون مجازات اسلامی قابل اجرا است. تاریخ نظریه: 1402/09/08 شماره نظریه: 7/1402/190 شماره پرونده: 1402-186-190ک مطابق بند یک ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) «هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خ. ر. ب. عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌گردد». حال سوال اینجاست که چنانچه به مواقعه منتهی نشود و صرفاً در مرحله رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مذکور باشد، آیا موضوع از باب تعدد جرم (ازدواج زن شوهردار و رابطه نامشروع) قابل پیگیری است یا اینکه صرفاً یک جرم (ازدواج با زن شوهردار یا رابطه نامشروع) مصداق دارد؟ اگر یک جرم مصداق دارد، کدامیک از جرایم اخیر قابل بررسی است؟ نظر به این که بر اساس بند «الف» ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) صرف نکاح زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مشروط به آنکه مواقعه صورت نپذیرد، مجازات تعزیری دارد و در صورتی که تزویج به مواقعه و زنا منجر شود، مجازات زنا اعمال می‌شود و از ماده یاد‌شده خروج موضوعی دارد و با لحاظ این که مفهوم مخالف این ماده می‌تواند موضوع رابطه نامشروع را در برگیرد، اگر تزویج مطابق این ماده صورت پذیرد و رابطه نامشروع فی‌مابین طرفین برقرار شود، صرفاً مجازات ماده 644 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اعمال خواهد شد و اعمال مقررات تعدد دو جرم ارتکابی رابطه نامشروع و عقد زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است، منتفی بوده و با لحاظ عنصر مادی بزه موصوف و جرم‌انگاری آن، صرفاً ‌باید مجازات ماده 644 یاد‌شده اعمال شود.

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین