پرسش: آیا حقالزحمه نمایندگان قضایی شامل نمایندگان شرکتهای دولتی نیز میشود؟
پاسخ: بله، پرداخت حقالزحمه به نمایندگان قضایی شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها قانونی است.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که آیا نمایندگان شرکتهای دولتی که در پروندههای قضایی معرفی میشوند، میتوانند از حقالزحمه مقرر برای نمایندگان قضایی بهرهمند شوند. نظریه پاسخ مثبت داده و پرداخت را از منابع داخلی همان شرکتها ممکن دانسته است؛ به گفته نظریه، این پرداخت منع قانونی ندارد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده یا طرفین دعوا در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره شمول حقالزحمه نمایندگان قضایی بر نمایندگان حقوقی شرکتهای دولتی مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات و رأی وحدت رویه یادشده، شمول پرداخت را تأیید کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای شرکتهای دولتی و نمایندگان حقوقی آنها در تشخیص امکان پرداخت حقالزحمه از منابع داخلی شرکت مفید است.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹؛ ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: حقالوکاله وصولی، حقالزحمه نماینده قضایی، نماینده حقوقی شرکت دولتی، محکومله، منابع داخلی شرکت
بله؛ نظریه پرداخت حقالزحمه به نمایندگان شرکتهای دولتی را نیز مشمول میداند.
منبع پرداخت این وجوه چیست؟
منابع داخلی شرکتهای دولتی.
کلیدواژهها: نماینده قضایی، شرکت دولتی، حقالزحمه، دعاوی دولت، بودجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا حقالزحمه نمايندگان قضايي موضوع تبصره 30 قانون بودجه كل كشور سال 1339، نمايندگان حقوقي كه از سوي شركتهاي دولتي در پروندههاي قضايي، معرفي ميشوند را نيز در بر ميگيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339 «در دعاوي كه دولت محكومله واقع ميشود، حق مطالبه خسارت حقالوكاله را مطابق آييننامه قانون وكالت از طرف دعوا دارد و دادگاهها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوكالههاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بخشي از حقالوكاله وصولي مورد حكم به ترتيب مقرر در قانون به نماينده قضايي ذيمدخل و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراين در فرض سؤال، پرداخت حقالزحمه نمايندگان قضايي موضوع ماده واحده اخيرالذكر، شامل نمايندگان شركتهاي دولتي نيز ميشود و اين وجوه از محل منابع داخلي اين شركتها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانوني مواجه نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30
موضوع استعلام درباره شمول حقالزحمه نمایندگانقضایی، بر اساس تبصره 30 قانون بودجه کل کشور سال 1339، برای نمایندگان حقوقی معرفیشده توسط شرکتهای دولتی در پروندههای قضایی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده که بر اساس تبصره 30 قانون بودجه کل کشور سال 1339 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344، پرداخت حقالزحمه به نمایندگان قضایی شامل نمایندگان شرکتهای دولتی نیز میشود. این وجوه از محل منابع داخلی این شرکتها قابل پرداخت است و هیچ منع قانونی ندارد.
تاریخ نظریه: 1402/05/30
شماره نظریه: 7/1402/195
شماره پرونده: 1402-118-195ح
به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 «در دعاوی که دولت محکومله واقع میشود، حق مطالبه خسارت حقالوکاله را مطابق آییننامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حقالوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذیمدخل و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال، پرداخت حقالزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیرالذکر، شامل نمایندگان شرکتهای دولتی نیز میشود و این وجوه از محل منابع داخلی این شرکتها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست.