Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حق_الزحمه #قانون_بودجه #اجازه #محکوم‌له #مطالبه #خسارت_حق_الوکاله #وکالت #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #حق‌الوکاله #قضاییه #نمایندگان #قضایی #نظریه‌مشورتی #نماینده_دولت #نماینده‌قضایی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حق‌الزحمه نمایندگان قضایی شامل نمایندگان شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟

پاسخ: بله، پرداخت حق‌الزحمه به نمایندگان قضایی شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آن‌ها قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا نمایندگان شرکت‌های دولتی که در پرونده‌های قضایی معرفی می‌شوند، می‌توانند از حق‌الزحمه مقرر برای نمایندگان قضایی بهره‌مند شوند. نظریه پاسخ مثبت داده و پرداخت را از منابع داخلی همان شرکت‌ها ممکن دانسته است؛ به گفته نظریه، این پرداخت منع قانونی ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده یا طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره شمول حق‌الزحمه نمایندگان قضایی بر نمایندگان حقوقی شرکت‌های دولتی مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به مقررات و رأی وحدت رویه یادشده، شمول پرداخت را تأیید کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای شرکت‌های دولتی و نمایندگان حقوقی آن‌ها در تشخیص امکان پرداخت حق‌الزحمه از منابع داخلی شرکت مفید است.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹؛ ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله وصولی، حق‌الزحمه نماینده قضایی، نماینده حقوقی شرکت دولتی، محکوم‌له، منابع داخلی شرکت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نمایندگان حقوقی شرکت‌های دولتی نیز مشمول پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان قضایی هستند؟

بله؛ نظریه پرداخت حق‌الزحمه به نمایندگان شرکت‌های دولتی را نیز مشمول می‌داند.

منبع پرداخت این وجوه چیست؟

منابع داخلی شرکت‌های دولتی.

کلیدواژه‌ها: نماینده قضایی، شرکت دولتی، حق‌الزحمه، دعاوی دولت، بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا حق‌الزحمه نمايندگان قضايي موضوع تبصره 30 قانون بودجه كل كشور سال 1339، نمايندگان حقوقي كه از سوي شركت‌هاي دولتي در پرونده‌هاي قضايي، معرفي مي‌شوند را نيز در بر مي‌گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره 30 قانون بودجه كل كشور در سال 1339 «در دعاوي كه دولت محكوم‌له واقع مي‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوكاله را مطابق آيين‌نامه قانون وكالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مكلفند اين حق را به تقاضاي نماينده دولت با صدور حكم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 و رأي وحدت رويه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بخشي از حق‌الوكاله وصولي مورد حكم به ترتيب مقرر در قانون به نماينده قضايي ذ‌يمدخل و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراين در فرض سؤال، پرداخت حق‌الزحمه نمايندگان قضايي موضوع ماده واحده اخير‌الذكر، شامل نمايندگان شركت‌‌هاي دولتي نيز مي‌شود و اين وجوه از محل منابع داخلي اين شركت‌ها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانوني مواجه نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 موضوع استعلام درباره شمول حق‌الزحمه نمایندگان قضایی، بر اساس تبصره 30 قانون بودجه کل کشور سال 1339، برای نمایندگان حقوقی معرفی‌شده توسط شرکت‌های دولتی در پرونده‌های قضایی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان کرده که بر اساس تبصره 30 قانون بودجه کل کشور سال 1339 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344، پرداخت حق‌الزحمه به نمایندگان قضایی شامل نمایندگان شرکت‌های دولتی نیز می‌شود. این وجوه از محل منابع داخلی این شرکت‌ها قابل پرداخت است و هیچ منع قانونی ندارد. تاریخ نظریه: 1402/05/30 شماره نظریه: 7/1402/195 شماره پرونده: 1402-118-195ح به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 «در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، حق مطالبه خسارت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند» و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و رای وحدت رویه شماره 771 مورخ 1397/5/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق‌الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ‌یمدخل و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین در فرض سوال، پرداخت حق‌الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر‌الذکر، شامل نمایندگان شرکت‌‌های دولتی نیز می‌شود و این وجوه از محل منابع داخلی این شرکت‌ها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین