Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اجرائیه #محکومیت #اجرای_احکام_مدنی #محکومیت_های_مالی #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #دعوای_حقوقی #ضرورت #محکوم‌له #نماینده #اجرای_احکام #زیان #محکوم‌علیه #قوانین #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #دلالت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده کدام واحد اجرای احکام است؟

پاسخ: اجرای این آراء بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است، اما صدور اجراییه تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی است.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ اجرای حکمی است که دادگاه کیفری در کنار رأی کیفری، شخص را به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم کرده است. اجرای رأی با معاونت اجرای احکام کیفری است، اما برای اجرای بخش مالی، تقاضای محکوم‌له و صدور اجراییه طبق مقررات اجرای احکام مدنی لازم است.

چه کسی: صادرکننده، ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه است. پرسش راجع به مرجع اجرای حکم است؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پی پرسش دربارهٔ مرجع اجرای محکومیت مالیِ صادرشده از دادگاه کیفری، ادارهٔ کل حقوقی مادهٔ ۵۳۷ را مبنای صلاحیت معاونت اجرای احکام کیفری دانسته است. همچنین با توجه به مقررات اجرای احکام مدنی، لزوم درخواست محکوم‌له و صدور اجراییه را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و مراجع اجرای احکام مشخص می‌کند که اجرای حکم مالیِ صادرشده در پروندهٔ کیفری چه مرجعی را دربرمی‌گیرد و چه تشریفاتی لازم دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۵، ۱۷ و ۵۳۷ و تبصرهٔ آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مادهٔ ۲۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ضرر و زیان ناشی از جرم، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، محکوم‌له، قائم‌مقام قانونی، اجراییه، جنبهٔ مدنی دعوا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای حکم کیفری مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهدهٔ کدام مرجع است؟

اجرای این آرا بر عهدهٔ معاونت اجرای احکام کیفری است.

آیا برای اجرای محکومیت به ضرر و زیان ناشی از جرم، درخواست محکوم‌له و صدور اجراییه لازم است؟

بله؛ اجرای حکم از این حیث تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و به تقاضای محکوم‌له یا قائم‌مقام قانونی یا نمایندهٔ او و صدور اجراییه نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، ضرر و زیان، جرم، اجراییه، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : اجراي حكم دادگاه كيفري كه مبني بر محكوميت محكوم‌عليه به ضرر و زيان ناشي از جرم در راستاي ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري صادر شده است بر عهده اجراي احكام كيفري مي‌باشد يا با صدور اجراييه بر عهده اجراي احكام مدني؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق نص مقرر در ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اجراي آراء لازم‌الاجراي دادگاه‌هاي كيفري در مورد «ضرر و زيان ناشي از جرم» (كه در اجراي مواد 15 و 17 قانون پيش‌گفته صادر مي‌شود) بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است. 2- مستفاد از مواد 15، 17، 537 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اين است كه در مواردي كه دادگاه كيفري ضمن صدور رأي كيفري در اجراي ماده 17 قانون پيش‌گفته «حكم محكوميت» صادر مي‌كند، اجراي رأي لازم‌الاجراي دادگاه كيفري در مورد ضـرر و زيان ناشـي از جـرم كـه به دلالت رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 2/12/1371 ديوان عالي كشور عنوان دعواي حقوقي داشته و واجد جنبه مدني است از حيث ضرورت تقاضاي محكوم‌له و يا قائم‌مقام قانوني يا نماينده او و صدور اجراييه تابع عمومات مذكور در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 (مواد 2 و 4 اين قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي) است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 موضوع این استعلام، مشخص کردن مرجع مسئول اجرای حکم دادگاه کیفری در خصوص محکومیت به ضرر و زیان ناشی از جرم است. سوال این است که آیا اجرای این حکم بر عهده اجرای احکام کیفری است یا با صدور اجراییه به اجرای احکام مدنی واگذار می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌کند که اجرای آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری درباره ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. همچنین، ب. ت. ب. مواد 15، 17، 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای رای دادگاه کیفری در این زمینه تابع قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی است و نیازمند درخواست محکوم‌له ی. ق. م. قانونی او و صدور اجراییه بر اساس مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اصلاحات بعدی آن م. ب.. تاریخ نظریه: 1402/03/27 شماره نظریه: 7/1402/196 شماره پرونده: 1402-168-196ک اجرای حکم دادگاه کیفری که مبنی بر محکومیت م. ع. ب. ضرر و زیان ناشی از جرم در راستای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است بر عهده اجرای احکام کیفری م. ب. یا با صدور اجراییه بر عهده اجرای احکام مدنی؟ 2- مستفاد از مواد 15، 17، 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رای کیفری در اجرای ماده 17 قانون پیش‌گفته «حکم محکومیت» صادر می‌کند، اجرای رای لازم‌الاجرای دادگاه کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به دلالت رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/2 دیوان عالی کشور عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکوم‌له و ی. ق. م. قانونی یا نماینده او و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 (مواد 2 و 4 این قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) است. -1 مطابق نص مقرر در ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای آراء لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد »ضرر و زیان ناشی از جرم« )که در اجرای مواد 15 و 17 قانون پیشگفته صادر میشود( بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. -2 مستفاد از مواد 537/17/15 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 این است که در مواردی که دادگاه کیفری ضمن صدور رأی کیفری در اجرای ماده 17 قانون پیشگفته »حکم محکومیت« صادر میکند، اجرای رأی لازمالاجرای دادگاه کیفری در مورد ضـرر و زیان ناشـی از جـرم کـه به دلالت رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2/12/1371 دیوان عالی کشور عنوان دعوای حقوقی داشته و واجد جنبه مدنی است از حیث ضرورت تقاضای محکومله و ی. ق. م. قانونی یا نماینده او و صدور اجراییه تابع عمومات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ) 1356 مواد 2 و 4 این قانون( و لواحق آن )قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی( است. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین