پرسش: آیا در صورت توقیف اموال معادل محکومبه، اخذ تأمین دیگر برای توقف عملیات اجرایی لازم است؟
پاسخ: اگر اموالی معادل مبلغ اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و صرفاً برای مابهالتفاوت باید تأمین اخذ شود.
به زبانِ ساده
موضوع، نیاز به گرفتن تأمین هنگام توقف عملیات اجرایی است. اگر در جریان اجرا اموالی از صادرکننده چک یا متعهد سند توقیف شده باشد و ارزش آنها به اندازه مبلغ اجراییه باشد، نظر میگوید تأمین دیگری لازم نیست. اگر اموال فقط بخشی از مبلغ را پوشش دهند، برای باقیمانده باید تأمین مناسب گرفته شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و موضوع به صادرکننده چک یا متعهد سند لازمالاجرا و دارنده چک یا متعهدله مربوط است.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی هدف از اخذ تأمین را جبران خسارت احتمالی دانسته و توقیف اموال کافی را جایگزین تأمین جداگانه شمرده است؛ برای کسری، اخذ تأمین را لازم دانسته است.
چرا مهم است: این نظر به دادگاه و طرفین اجرا کمک میکند تا بدانند برای توقف عملیات اجرایی چه میزان تأمین لازم است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۹۷؛ ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مواردي كه دادگاه قانوناً حق توقف عمليات اجرايي با اخذ تأمين مناسب را دارد؛ از جمله توقف عمليات اجرايي اجراييه چك موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) يا ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، در صورتي كه در حين عمليات اجرايي اموالي كه پوشش استيفاي محكوبه از محل آن را ميدهد در توقيف باشد، آيا براي توقف عمليات اجرايي ضرورتاً بايد تأمين مناسب ديگري اخذ شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه هدف مقنن از اخذ تأمين مقرر در ماده 23 اصلاحي قانون صدور چك (اصلاحي 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، ايجاد تضمين و اطمينان بيشتر براي جبران خسارات احتمالي وارده به دارنده چك و يا متعهدله سند لازمالاجرا در اثر توقف عمليات اجرايي است، چنانچه در جريان عمليات اجرايي اموالي از صادركننده چك يا متعهدله سند لازمالاجرا معادل مبلغ موضوع اجراييه توقيف شده باشد، نيازي به اخذ تأمين ديگري براي صدور قرار توقف عمليات اجرايي نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان مابهالتفاوت، تأمين مناسب از نوع وجه نقد يا غير آن بايد اخذ شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/198 مورخ 1402/05/24
موضوع استعلام به ضرورت اخذ تامین مناسب برای توقف عملیات اجرایی چک و اسناد لازمالاجرا در شرایطی اشاره دارد که اموالی از صادرکننده چک یا متعهد سند در توقیف است. پرسش این است که آیا در این شرایط، اخذ تامین دیگری الزامی است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس اهداف قانونی ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، اگر اموالی معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تامین دیگری نیست. اما اگر این اموال کافی نباشند، باید تامین مناسب دیگری، مانند وجه نقد، اخذ شود.
تاریخ نظریه: 1402/05/24
شماره نظریه: 7/1402/198
شماره پرونده: 1402-88-198ح
در مواردی که دادگاه قانوناً حق توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین مناسب را دارد؛ از جمله توقف عملیات اجرایی اجراییه چک موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) یا ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، در صورتی که در حین عملیات اجرایی اموالی که پوشش استیفای محکوبه از محل آن را میدهد در توقیف باشد، آیا برای توقف عملیات اجرایی ضرورتاً باید تامین مناسب دیگری اخذ شود؟
ب. ت. ب. اینکه هدف مقنن از اخذ تامین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک و یا متعهدله سند لازمالاجرا در اثر توقف عملیات اجرایی است، چنانچه در جریان عملیات اجرایی اموالی از صادرکننده چک یا متعهدله سند لازمالاجرا معادل مبلغ موضوع اجراییه توقیف شده باشد، نیازی به اخذ تامین دیگری برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، تامین مناسب از نوع وجه نقد یا غیر آن باید اخذ شود.