Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/199 مورخ 1402/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #توقیف #محکوم‌له #حق_تقدم #اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_ثبت #توقیف_اجرایی #ملک #نام #محکوم‌به #بازداشت_ملک #دادگاه_کیفری #اجرای_حکم #مال_منقول #رهن #وثیقه #توقیف_ملک #تاریخ_صدور #قرار_تأمین_خواسته #فروش #مزایده #دادسرا #مطالبات #مال_توقیف_شده #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرورت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ذی‌نفع #توقیف_اموال #محکوم‌علیه #غیرمنقول #آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #محکوم #شرطی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی مال توسط محکوم‌له به اجرای احکام کیفری و توقيف آن، مصداق توقیف اجرایی ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است؟

پاسخ: بله، معرفی مال به اجرای احکام و توقیف آن مشمول حکم بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بوده و برای معرفی‌کننده حق تقدم ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها: حق تقدم، توقیف اجرایی، اجرای احکام کیفری، اجرای احکام مدنی، توقیف مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه كيفري محكومعليه به پرداخت وجوهي به محكوم‌لهم متعدد محكوم شود و در اثناي اجراي حكم يكي از محكوم‌لهم اموال غير منقولي را به شعبه اجراي احكام معرفي و درخواست توقيف همان مال را بنمايد، نظر به بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه بيان مي‌دارد: «اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد محكوم‌له نسبت به مال مزبور محكوم‌به بر ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و ب. ت. ب. نظريه مشورتي شماره 634/92/7 مورخ 8/4/1392 آن اداره كل كه بيان مي‌دارد: «ملاك حق تقدم نسبت به ملك توقيف‌شده تاريخ توقيف ملك در اداره ثبت است نه تاريخ صدور قرار تأمين خواسته يا معرفي ملك به اجراي احكام براي توقيف يا حتي ارسال نامه توقيف به ثبت»؛ در اين فرض و صرف نظر از قابليت فروش و به مزايده گذاردن اموال فوق و نظر به اين‌كه محكوم‌له يادشده اين اموال را شخصاً به شعبه اجراي احكام كيفري (و نه حقوقي) معرفي كرده است و سپس شعبه اجراي احكام كيفري اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقي دادسرا توقيف كرده است، آيا توقيف توسط اجراي احكام و معرفي مال توسط محكوم‌له، مصداق واژه توقيف اجرايي مذكور در بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قرار مي‌گيرد و حق تقدمي نسبت به ديگر محكوم‌لهم براي معرفي‌كننده مال وجود دارد و اجراي احكام كيفري بايد ب. ت. ب. توضيح يادشده، اموال را صرفاً متعلق به محكوم‌له مذكور بداند و معرفي اموال توسط وي و متعاقب آن توقيف به شرح مذكور توسط ثبت را توقيف اجرايي قلمداد كند و حق تقدم اين محكوم‌له را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وي را از آن مجرا وصول كند يا ديگر محكوم‌لهم نيز در مال توقيف‌شده سهيم خواهند بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بند يك ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محكوم‌له نسبت به مالي كه در توقيف تأميني يا اجرايي وي باشد؛ اعم از آن است كه محكوم‌له در اجراي احكام مدني مال را معرفي كرده و توقيف شده باشد و يا آنكه در اجراي تبصره ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اجراي احكام كيفري روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال كه در اجراي احكام كيفري بابت وصول محكوم‌به (ضرر و زيان ناشي از جرم)، محكومله مال غيرمنقولي معرفي كرده و توقيف شده است؛ ب. ت. ب. ذي‌نفع بودن محكوم‌له و معرفي مال از سوي وي، مطابق بند يك ماده 148 قانون پيش‌گفته، محكوم‌له از تاريخ ثبت بازداشت ملك در اداره ثبت مربوطه، نسبت به ديگر طلبكاران حق تقدم دارد. شايسته ذكر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پيرو مكاتبه سابق بايد نام و مشخصات پرونده و توقيف‌كننده اوليه (محكوم‌له) به مرجع بازداشت‌كننده اعلام شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/199 مورخ 1402/04/02 موضوع استعلام درباره حق تقدم محکوم‌له در توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام کیفری است. سوال این است که آیا توقیف اموال توسط اجرای احکام و معرفی مال توسط محکوم‌له، به عنوان "توقیف اجرایی" در بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محسوب می‌شود و آیا حق تقدم برای محکوم‌له محفوظ است یا دیگر محکوم‌لهم نیز در مال توقیف‌شده سهیم خواهند بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که بند یک ماده 148 قانون مذکور، حق تقدم محکوم‌له را نسبت به مالی که در توقیف تامینی یا اجرایی وی باشد، شامل می‌شود، چه در اجرای احکام مدنی و چه کیفری. بنابراین، در فرض سوال، محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت نسبت به دیگر طلبکاران حق تقدم دارد. همچنین، لازم است مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود. تاریخ نظریه: 1402/04/02 شماره نظریه: 7/1402/199 شماره پرونده: 1402-3/1-199ح چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری م. ع. ب. پرداخت وجوهی به محکوم‌لهم متعدد محکوم شود و در اثنای اجرای حکم یکی از محکوم‌لهم اموال غیر منقولی را به شعبه اجرای احکام معرفی و درخواست توقیف همان مال را بنماید، نظر به بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بیان می‌دارد: «اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 634/92/7 مورخ 1392/4/8 آن اداره کل که بیان می‌دارد: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تامین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت»؛ در این فرض و صرف نظر از قابلیت فروش و به مزایده گذاردن اموال فوق و نظر به این‌که محکوم‌له یادشده این اموال را شخصاً به شعبه اجرای احکام کیفری (و نه حقوقی) معرفی کرده است و سپس شعبه اجرای احکام کیفری اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقی دادسرا توقیف کرده است، آیا توقیف توسط اجرای احکام و معرفی مال توسط محکوم‌له، مصداق واژه توقیف اجرایی مذکور در بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌گیرد و حق تقدمی نسبت به دیگر محکوم‌لهم برای معرفی‌کننده مال وجود دارد و اجرای احکام کیفری باید ب. ت. ب. توضیح یادشده، اموال را صرفاً متعلق به محکوم‌له مذکور بداند و معرفی اموال توسط وی و متعاقب آن توقیف به شرح مذکور توسط ثبت را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم این محکوم‌له را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وی را از آن مجرا وصول کند یا دیگر محکوم‌لهم نیز در مال توقیف‌شده سهیم خواهند بود؟ بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محکوم‌له نسبت به مالی که در توقیف تامینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم‌له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سوال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ ب. ت. ب. ذی‌نفع بودن محکوم‌له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده 148 قانون پیش‌گفته، محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سوال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکوم‌له) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود. چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری م. ع. ب. پرداخت وجوهی به محکوملهم متعدد محکوم شود و در اثنای اجرای حکم یکی از محکوملهم اموال غیر منقولی را به شعبه اجرای احکام معرفی و درخواست توقیف همان مال را بنماید، نظر به بند یک ماده ١٤٨قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦که بیان میدارد: »اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت« و ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره ٧/٩٢/٦٣٤مورخ ١٣٩٢/٤/٨آن اداره کل که بیان میدارد: »ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیفشده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت«؛ در این فرض و صرف نظر از قابلیت فروش و به مزایده گذاردن اموال فوق و ن. ب. ا. محکومله یادشده این اموال را شخصاً به شعبه اجرای احکام کیفری )و نه حقوقی( معرفی کرده است و سپس شعبه اجرای احکام کیفری اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقی دادسرا توقیف کرده است، آیا توقیف توسط اجرای احکام و معرفی مال توسط محکومله، مصداق واژه توقیف اجرایی مذکور در بند یک ماده ١٤٨قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦قرار میگیرد و حق تقدمی نسبت به دیگر محکوملهم برای معرفیکننده مال وجود دارد و اجرای احکام کیفری باید ب. ت. ب. توضیح یادشده، اموال را صرف ًا متعلق به محکومله مذکور بداند و معرفی اموال توسط وی و متعاقب آن توقیف به شرح مذکور توسط ثبت را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم این محکومله را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وی را از آن مجرا وصول کند یا دیگر محکوملهم نیز در مال توقیفشده سهیم خواهند بود؟ بند یک ماده ١٤٨قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده ٥٣٧قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکومبه )ضرر و زیان ناشی از جرم(، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ ب. ت. ب. ذینفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده ١٤٨قانون پیشگفته، محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیفکننده اولیه )محکومله( به مرجع بازداشتکننده اعلام شود. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین