Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/223 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_بودجه #کشاورزی #اراضی_ملی #مالکیت #منابع_طبیعی #کاشت #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #کارگروه #تشخیص #قضاییه #نظریه #نظریه‌مشورتی #بلامانع #شرع #ماه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبنای تشخیص احیای اراضی ملی سال ۱۳۴۱ است یا ۱۳۶۵؟

پاسخ: با توجه به نظریه شورای نگهبان، مبنای احیای اراضی اسفند ماه ۱۳۶۵ است.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره این بود که برای احیای زمین‌های ملی، چه تاریخی باید ملاک باشد. نظر مشورتی با استناد به نظر شورای نگهبان، اسفند ۱۳۶۵ را تاریخ مبنا می‌داند. همچنین کشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف، تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع یادشده، بلامانع اعلام شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ کشاورزان و ادارات منابع طبیعی طرف‌های اختلاف‌اند.

چگونه: استعلام درباره تاریخ ملاک احیای اراضی مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به نظریه شورای نگهبان و حکم قانون بودجه ۱۴۰۲، اسفند ۱۳۶۵ را مبنا دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کشاورزان و ادارات منابع طبیعی در اختلاف‌های مربوط به احیا و کشت زمین‌های مورد اختلاف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲؛ نظریه شماره ۵۹۰۸ شورای نگهبان؛ تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی ملی، احیای زمین، مالکیت ناشی از احیا، اراضی کشاورزی مورد اختلاف، رفع تداخلات، تعیین تکلیف نهایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبنای تشخیص احیای اراضی ملی، سال ۱۳۴۱ است یا اسفند ۱۳۶۵؟

نظر مشورتی، اسفند ۱۳۶۵ را مبنای تاریخ احیا می‌داند.

بند «م» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ چه اثری بر کشت زمین‌های مورد اختلاف دارد؟

کشت این زمین‌ها تا تعیین تکلیف نهایی، با رعایت نظریه شورای نگهبان بلامانع اعلام شده است.

کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، احیا، شورای نگهبان، قانون بودجه، منابع طبیعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به بند «م» تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 و ب. ت. ب. نظريه شماره 5908 شوراي محترم نگهبان، آيا مبناي تشيخص احياي اراضي ملي همچنان سال 1341 است و يا آنكه با مصوبه صدر‌الذكر، ملاك سال 1365 مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عبارت مندرج در نظريه شماره 5908 مورخ 21/1/1373 فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني ‌بر اينكه «منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هرگونه احيائي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است» صريح در آن است كه شوراي محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاريخ احياء قلمداد كرده است؛ حكم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه كاشت زمين‌هاي كشاورزي مورد اختلاف كشاورزان با ادارات منابع طبيعي را با رعايت نظريه مذكور شوراي نگهبان تا زمان تعيين تكليف نهايي در شعب ويژه دادگستري موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و در كارگروه (كميته‌هاي) رفع تداخلات جهاد كشاورزي بلامانع اعلام كرده است، مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/223 مورخ 1402/05/20 موضوع استعلام درباره تعیین مبنای احیای اراضی ملی ب. ت. ب. بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و نظریه شماره 5908 شورای نگهبان است. سوال اینجاست که آیا سال 1341 همچنان به عنوان مبنای تشخیص احیای اراضی ملی در نظر گرفته می‌شود یا اینکه با مصوبه اخیر، سال 1365 به عنوان ملاک تعیین شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که شورای نگهبان در نظریه شماره 5908 مورخ 21 فروردین 1373، اسفند 1365 را به عنوان تاریخ احیای اراضی ملی تعیین کرده است. همچنین، حکم بند «م» تبصره 8 قانون بودجه 1402 بر این اساس، کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف را تا تعیین تکلیف نهایی بلامانع اعلام کرده است. تاریخ نظریه: 1402/05/20 شماره نظریه: 7/1402/223 شماره پرونده: 1402-83-223ع عبارت مندرج در نظریه شماره 5908 مورخ 1373/1/21 فقهای محترم شورای نگهبان مبنی ‌بر اینکه «منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیائی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است» صریح در آن است که شورای محترم نگهبان اسفند ماه 1365 را مبنا و تاریخ احیاء قلمداد کرده است؛ حکم مقرر در بند «م» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی را با رعایت نظریه مذکور شورای نگهبان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و در کارگروه (کمیته‌های) رفع تداخلات جهاد کشاورزی بلامانع اعلام کرده است، موید این دیدگاه است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین