Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/240 مورخ 1402/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #طلبکار #کلاهبرداری #سند #چک #جزای_نقدی #بدهی #مرتکب #مدیون #تهاتر #دین #رد_مال #تشدید_مجازات #اختلاس #محقق #محکومیت #میزان_بدهی #وقوع_جرم #جرم #بدهکار #شاکی #قضاییه #مفاصاحساب #بزه #صورت #نظریه‌مشورتی #بدهکاری #بی‌اعتباری #استرداد #حقیقت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ سند بدهی یا مفاصاحساب با حیله و تقلب، کلاهبرداری محسوب می‌شود؟

پاسخ: بله، تحصیل اسناد یا مفاصاحساب با وسایل متقلبانه مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

به زبانِ ساده

موضوع، بدهکاری است که با فریب از طلبکار چک یا سندی می‌گیرد تا بدهی‌اش را منتفی نشان دهد. نظر می‌گوید چنین رفتاری، اگر با وسایل متقلبانه انجام شود، می‌تواند کلاهبرداری باشد. برای رد مال نیز باید وضعیت طرفین تا حد ممکن به حالت پیش از جرم برگردد؛ پاسخ متن درباره محاسبه جزای نقدی ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن معرفی نشده؛ پرسش درباره بدهکار و طلبکار است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ابتدا شمول عنوان کلاهبرداری بر گرفتن اسناد با وسایل متقلبانه را بررسی کرده و سپس راه‌های تحقق رد مال را توضیح داده است. متن ارسالی پیش از تکمیل پاسخ درباره جزای نقدی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، وکلا و اشخاص درگیر اختلاف بدهی روشن می‌کند که فریب برای گرفتن سندِ رفع بدهی ممکن است کلاهبرداری باشد و رد مال چگونه قابل تحقق است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.

مفاهیمِ حقوقی: کلاهبرداری، وسایل متقلبانه، سند بدهکاری، مفاصاحساب، تهاتر، رد مال، جزای نقدی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا گرفتن چک یا سندی که بدهی را منتفی نشان می‌دهد، با حیله و مانور متقلبانه می‌تواند کلاهبرداری باشد؟

اگر با یکی از وسایل متقلبانه مقرر در ماده ۱ یا وسایل متقلبانه دیگر انجام شده باشد، مشمول ماده یادشده است.

در این فرض رد مال چگونه محقق می‌شود؟

حسب مورد، با صدور حکم بر استرداد چک و اجرای آن یا اعلام بی‌اعتباری سند برائت و تثبیت وضعیت طرفین پیش از وقوع کلاهبرداری.

جزای نقدی چگونه محاسبه می‌شود؟

متن موجود پاسخ کامل را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، سند بدهی، مفاصاحساب، وسایل متقلبانه، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه شخص بدهكار با حيله و مانور متقلبانه موفق به اخذ سند بدهكاريش از طلبكار شده (مثلا گرفتن چك خودش از شاكي) و يا سندي از طلبكار دريافت نمايد كه مضمون آن نداشتن بدهي و تهاتر دين طلبكار باشد، آيا اقدامات يادشده به جهت عدم بردن مال ديگري مي‌تواند مصداق بزه كلاهبرداري تلقي گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ‌نحوه محاسبه رد مال و جزاي نقدي چگونه خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- برابر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، تحصيل اسناد يا مفاصاحساب و امثال آن‌ها به يكي از وسايل تقلبي مذكور در ايـن ماده يا وسايل تقلبي ديگر كلاهبرداري محسوب شده است؛ لذا در فرض سؤال، دريافت سند بدهكاري از طلبكار (مثلاً دريافت چك توسط مديون از طلبكار كه قبلاً مديون بابت بدهي به طلبكار داده است) و يا اخذ مفاصاحساب كه مضمون آن تهاتر دين يا نداشتن بدهي به طلبكار است، چنانچه به يكي از وسايل تقلبـي مذكور در ماده پيش‌‌گفته يا وسايل تقلبي ديگر صورت گرفته باشد، مشمول اين ماده است. 2- اولاً، در فرض سؤال حسب مورد با صدور حكم بر استرداد چك و اجراي آن و يا اعلام بي‌اعتباري سند برائت اخذ شده از سوي مرجع كيفري و به نوعي تثبيت وضعيت طرفين نسبت به قبل از وقوع بزه كلاهبرداري، موضوع رد مال محقق شده تلقي مي‌شود. ثانياً، در خصوص محكوميت مرتكب بزه كلاهبرداري به پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است؛ چون در فرض سؤال، مرتكب با اخذ سند يا مفاصاحساب از طلبكار در حقيقت به ميزان بدهي كه به طلبكار دارد مال وي را تصاحب كرده است، ميزان جزاي نقدي معادل اين مبلغ تعيين مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/240 مورخ 1402/08/15 موضوع استعلام درباره امکان وقوع جرم کلاهبرداری در صورتی است که سند بدهکاری به روش‌های متقلبانه از طلبکار گرفته شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دریافت اسناد یا مفاصاحساب به روش‌های تقلبی، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به عنوان کلاهبرداری شناخته می‌شود. بنابراین، در صورت تحقق این شرایط، اقدامات انجام شده به عنوان جرم کلاهبرداری تلقی می‌شود. در این شرایط، با صدور حکم برای بازگرداندن چک یا اعلام بی‌اعتباری سند دریافت شده، وضعیت طرفین به حالت قبل از وقوع جرم بازمی‌گردد و بازگرداندن مال محقق می‌شود. همچنین، برای مرتکب جرم کلاهبرداری، جزای نقدی معادل مقدار مالی که از طلبکار گرفته شده است، تعیین خواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/08/15 شماره نظریه: 7/1402/240 شماره پرونده: 1402-186-240ک 1- برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، تحصیل اسناد یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها به یکی از وسایل تقلبی مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر کلاهبرداری محسوب شده است؛ لذا در فرض سوال، دریافت سند بدهکاری از طلبکار (مثلاً دریافت چک توسط مدیون از طلبکار که قبلاً مدیون بابت بدهی به طلبکار داده است) و یا اخذ مفاصاحساب که مضمون آن تهاتر دین یا نداشتن بدهی به طلبکار است، چنانچه به یکی از وسایل تقلبی مذکور در ماده پیش‌‌گفته یا وسایل تقلبی دیگر صورت گرفته باشد، مشمول این ماده است. 2- اولاً، در فرض سوال حسب مورد با صدور حکم بر استرداد چک و اجرای آن و یا اعلام بی‌اعتباری سند برائت اخذ شده از سوی مرجع کیفری و به نوعی تثبیت وضعیت طرفین نسبت به قبل از وقوع بزه کلاهبرداری، موضوع رد مال محقق شده تلقی می‌شود. ثانیاً، در خصوص محکومیت مرتکب بزه کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است؛ چون در فرض سوال، مرتکب با اخذ سند یا مفاصاحساب از طلبکار در حقیقت به میزان بدهی که به طلبکار دارد مال وی را تصاحب کرده است، میزان جزای نقدی معادل این مبلغ تعیین می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین