Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/256 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #پیش‌بینی #مجوز_حمل #مرتکب #قتل_عمدی #سلاح_شکاری #قوانین #توقیف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قضاییه #سلاح #نفع #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #اموال #قاچاق #اسلحه #پروانه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه اختیار ضبط سلاح مجاز متعلق به مرتکب قتل عمد را به نفع دولت دارد؟

پاسخ: ضبط سلاح به نفع دولت مستلزم تصریح در قانون است؛ اما دادگاه می‌تواند مطابق قانون مجازات اسلامی متهم را از حمل سلاح منع کند که منجر به ابطال پروانه و توقيف سلاح می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره سلاح دارای مجوزی است که برای ارتکاب قتل استفاده شده است. نظر مشورتی می‌گوید مواد مربوط به تعیین تکلیف اشیای مرتبط با جرم به‌تنهایی اجازه ضبط سلاح به نفع دولت را نمی‌دهند؛ اما دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلیِ منع حمل سلاح را تعیین کند که به ابطال پروانه و توقیف سلاح می‌انجامد.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع فرضی، متهمی است که با سلاح دارای مجوز مرتکب قتل عمدی چند نفر شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی میان تعیین تکلیف اشیای مرتبط با جرم و ضبط آن‌ها به نفع دولت تفاوت گذاشته است. سپس امکان منع حمل سلاح به‌عنوان مجازات تکمیلی و پیامدهای آن را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که درباره ضبط سلاح یا منع حمل آن پس از ارتکاب جرم با سلاح دارای مجوز تصمیم‌گیری می‌کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۵، ۲۳ و ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط به نفع دولت، تعیین تکلیف اموال مرتبط با جرم، سلاح دارای مجوز، مجازات تکمیلی، منع حمل سلاح، ابطال پروانه حمل سلاح، توقیف سلاح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند سلاح دارای مجوزی را که با آن قتل عمدی انجام شده به نفع دولت ضبط کند؟

صرفاً بر اساس مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، ضبط به نفع دولت مجاز نیست و باید قانون دیگری آن را تصریح کرده باشد.

دادگاه در فرض استفاده از سلاح دارای مجوز برای ارتکاب قتل چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

می‌تواند مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، متهم را برای مدتی معین از حمل سلاح منع کند؛ در این صورت پروانه حمل سلاح باطل و سلاح توقیف می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ضبط سلاح، قتل عمد، پروانه حمل سلاح، قانون مجازات اسلامی، توقیف سلاح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 215 قانون مجازات اسلامي و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري، ضبط وسيله ارتكاب جرم پيش‌بيني شده است. حال سؤال اينجاست كه چنانچه فردي كه داراي مجوز حمل سلاح كلت كمري يا سلاح شكاري مي‌باشد و به وسيله آن مرتكب قتل عمدي چندين نفر شده است، آيا در اين فرض دادگاه رسيدگي‌كننده اختيار ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مقام لزوم تعيين تكليف اشياء و اموال موضوع اين مواد از سوي مقام قضايي است. ضبط اين اشياء و اموال به نفع دولت مستلزم تصريح در قوانين ديگر است؛ همانند ضبط سلاح موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390 كه در موارد مذكور در ماده 18 اين قانون تعيين تكليف شده است؛ بنابراين در فرض استعلام دادگاه مي‌تواند مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 متهم را از حمل سلاح در مدت معين منع نمايد كه در اين صورت مطابق ماده 33 قانون ياد‌شده، پروانه حمل سلاح ابطال و سلاح توقيف مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/256 مورخ 1402/10/02 موضوع استعلام درباره اختیار دادگاه در ضبط سلاح فردی است که با داشتن مجوز حمل سلاح مرتکب قتل عمدی شده است. بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط وسیله ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار می‌دارد که ضبط سلاح به نفع دولت نیازمند تصریح در قوانین دیگر است، به ویژه طبق ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390. در این زمینه، دادگاه می‌تواند طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم را برای مدت معینی از حمل سلاح منع کند و به تبع آن، طبق ماده 33 همان قانون، پروانه حمل سلاح را باطل کرده و سلاح را توقیف نماید. تاریخ نظریه: 1402/10/02 شماره نظریه: 7/1402/256 شماره پرونده: 1402-186-256ک مطابق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، ضبط وسیله ارتکاب جرم پیش‌بینی شده است. حال سوال اینجاست که چنانچه فردی که دارای مجوز حمل سلاح کلت کمری یا سلاح شکاری م. ب. و به وسیله آن مرتکب قتل عمدی چندین نفر شده است، آیا در این فرض دادگاه رسیدگی‌کننده اختیار ضبط سلاح به نفع دولت را دارد؟

موارد مرتبط 122

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین