نظر مشورتی 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دعوای مسئولیت مدنی دولت علیه کارمندان خاطی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
پاسخ: رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تخلف یا ترک فعل مأموران در انجام وظایف قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما خسارات خارج از وظایف قانونی مشمول آن نمیشود.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین مرجع رسیدگی به دعوای خسارت علیه کارمند دولت است. اگر خسارت از تخلف در انجام وظیفه قانونی و اختصاصی یا ترک آن ناشی شده باشد، دیوان عدالت اداری رسیدگی میکند؛ اما خسارتِ بیارتباط با وظایف و اقدامات اداری در صلاحیت دیوان نیست.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسشکننده و اشخاص طرف دعوا در متن مشخص نیستند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره شمول تبصره ماده ۱۰ بر دعاوی علیه کارمندان، میان خسارت ناشی از وظایف اداری و خسارت خارج از آن وظایف تفکیک شده است. دیوان در فرض نخست، پس از احراز تخلف، خسارت و رابطه سببیت، میزان و شیوه جبران را تعیین میکند.
چرا مهم است: این نظر برای زیاندیدگان و وکلای آنان در انتخاب مرجع صالح برای مطالبه خسارت از مأموران دولتی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰ و تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲؛ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۳.
مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت مدنی، صلاحیت دیوان عدالت اداری، تخلف مأمور، ترک فعل، ورود خسارت، رابطه سببیت، جبران خسارت
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند متخلف نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
اگر خسارت در نتیجه تخلف او در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک آن وظایف وارد شده باشد، بله.
رسیدگی به خسارت ناشی از رفتار خارج از وظایف و اختیارات اداری کارمند در صلاحیت کدام مرجع است؟
این دعوا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
کلیدواژهها: مسئولیت مدنی دولت، دیوان عدالت اداری، کارمندان خاطی، ترک فعل، خسارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 10
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد میکنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 استناد می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/241 — 1400/06/28
مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ -3 با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/782 — 1400/09/27
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1096 — 1402/03/27
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آنکه برنده مز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1096 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1333 تصریح شده است و نظر به آن که برنده م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/241 مورخ 1400/06/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف شهرداری درصورت غیرممکن بودن استرداد زمینی که به جهت مستثنیات دین بودن آن توسط شهرداری به مالک مسترد گرد
مواد 3 و 4 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برای تعدیل خسارت وجود دارد؟ 3- با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرض کلاهبرداری دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردا
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/270 مورخ 1403/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/05/16 (منسوخ)
ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
