Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18

سبدِ من

#مطالبه #خریدار #خسارت #محکومیت #خسارت_تأخیر_تأدیه #فروشنده #اداره_کل #رای_وحدت_رویه #اعتبار_امر_مختومه #قیمت #مستحق‌للغیر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #مبیع #اجرای_حکم #مابه‌التفاوت #محکوم‌به #وحدت_رویه #نرخ_روز #تورم #نظریه‌مشورتی #نظریه #غرامت #تأخیر #خسارت_از_خسارت #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #قطعیت‌حکم #صدور‌رای

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خریدار می‌تواند پس از محکومیت فروشنده به غرامت، دوباره خسارت تاخیر تادیه ثمن را مطالبه کند؟

پاسخ: خریدار می‌تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ قطعیت حکم مطالبه کند.

به زبانِ ساده

فروشنده به پرداخت غرامت محکوم شده بود، اما حکم بیش از دو سال اجرا نشده بود. طبق نظریه، خریدار می‌تواند برای دوره پس از قطعیت حکم تا اجرای آن، جداگانه خسارت تأخیر تأدیه بخواهد؛ اما مطالبه دوباره مابه‌التفاوت افزایش قیمت پذیرفته نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش از سوی خریدار مطرح شده و فروشنده محکوم به پرداخت غرامت بوده است.

چگونه: پس از قطعی شدن حکم غرامت و اجرا نشدن آن، درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه استعلام شده است. نظریه، مطالبه آن را با دعوای مستقل و از تاریخ قطعیت حکم تا اجرا ممکن دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای خریدار و وکیل او در پیگیری خسارت ناشی از تأخیر در اجرای حکم غرامت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، غرامت، خسارت تأخیر تأدیه، دعوای مستقل، اعتبار امر مختومه، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا خریدار می‌تواند برای تأخیر در پرداخت غرامتِ مورد حکم، خسارت تأخیر تأدیه بخواهد؟

بله؛ می‌تواند با دعوای مستقل، خسارت را از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای آن مطالبه کند.

آیا خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت افزایش قیمت را دوباره مطالبه کند؟

متن می‌گوید مطالبه مابه‌التفاوت افزایش قیمت وجاهت قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه، غرامت، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، کاهش ارزش ثمن، رای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت توسط خریدار است، پس از گذشت بیش از دو سال از محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت به دلیل عدم تحقق معامله. سوال اصلی این است که آیا خریدار می‌تواند ب. ت. ب. کاهش ارزش ثمن، دوباره خسارت تاخیر در پرداخت را مطالبه کند یا این که این دعوی به عنوان مطالبه خسارت از خسارت قبلی غیرقابل پذیرش است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با استناد به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1392/07/15 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خریدار می‌تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر در پرداخت را از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرای حکم مطالبه کند، زیرا این موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و مطالبه مابه‌التفاوت افزایش قیمت از نظر قانونی وجاهت ندارد. تاریخ نظریه: 1402/02/18 شماره نظریه: 7/1402/28 شماره پرونده: 1402-76-28ح استعلام: به دلیل مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رای وحت رویه شماره 733 مورخ 1392/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال سپری شده است. نظر به این‌که به م. ع. دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده است، آیا خریدار می‌تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن (محکوم‌به) خسارت تاخیر تادیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارت بوده است، این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال که پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 همان مرجع، غرامت ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولاً، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابه‌التفات میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً، در فرض سوال که به رغم صدور رای قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است، با عنایت به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خریدار می‌تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق‌الصدور مطالبه کند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 7

مواد مرتبط 1

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین