Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #بازداشت #داوری #محکومیت_های_مالی #داوری_تجاری_بین‌المللی #اجرای_احکام #صادرکننده #اجرائیه #اجرای_رأی_داور #قطعیت_رأی #داور #رأی_داوری #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #مجری #رأی_داور #اجرای_رأی_داوری #نظارت #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #مهلت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا می‌توان محکوم‌علیه رأی قطعی داوری را در اجرای احکام دادگاه بازداشت کرد؟

پاسخ: بله، آرای داوری پس از قطعیت مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده و دادگاه می‌تواند دستور بازداشت محکوم‌علیه را صادر کند.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا می‌توان برای اجرای رأی داوریِ قطعی، محکوم‌علیه را بازداشت کرد. نظریه می‌گوید اجرای آرای داوری از طریق اجرای احکام دادگاه انجام می‌شود و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز درباره آن اجرا می‌شود. قطعی شدن رأی، حتی به علت تمام شدن مهلت اعتراض، برای این منظور کافی است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند و موضوع، محکوم‌علیه و محکوم‌له رأی داوری است.

چگونه: اداره کل حقوقی با اشاره به اینکه اجرای رأی داوری بر عهده اجرای احکام دادگاه است، شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را نتیجه گرفته است. سپس قطعی شدن رأی، حتی پس از سپری شدن مهلت اعتراض، مبنای درخواست اجرا و اعمال ماده ۳ دانسته شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و مراجع اجرای احکام در تشخیص امکان بازداشت برای اجرای رأی داوریِ قطعی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۴۸۸، ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶؛ مواد ۲، ۳ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

مفاهیمِ حقوقی: رأی داوری، قطعیت رأی، اجرای رأی داور، اجراییه، اجرای احکام مدنی، بازداشت محکوم‌علیه، مهلت اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه رأی داوریِ قطعی‌ که به آن اعتراض نشده، ممکن است طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شود؟

بله؛ نظریه می‌گوید رأی داوری مشمول این قانون است و دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند دستور بازداشت صادر کند.

آیا برای اجرای ماده ۳ لازم است رأی داور مورد اعتراض قرار نگرفته باشد؟

خیر؛ ملاک، قطعی بودن رأی است و این قطعیت ممکن است با سپری شدن مهلت اعتراض حاصل شده باشد.

کلیدواژه‌ها: رأی داوری، قطعیت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا در خصوص رأي داوري كه به آن اعتراض نشده و قطعيت يافته است، مي‌توان محكوم‌عليه اين رأي را در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بازداشت كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق مواد 488 و 493 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عـمومي و انـقلاب در امور مـدني مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوري تجاري بين‌المللي مصوب 1376، اجراي آراي داوري به وسيله اجراي احكام دادگاه‌ها به عمل مي‌آيد؛ بنابراين، با عنايت به اينكه وفق ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، آراي مدني مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است، مقررات اين قانون در مورد آن مجري است، آراي داوري مشمول اين قانون؛ از جمله ماده 3 آن مي‌باشد و دادگاه صادركننده اجراييه به عنوان مرجع اجراكننده آن مـطابق مواد 2 و 3 اين قانون، دستور بازداشت محكوم‌عليه را صادر مي‌كند. ثانياً، ملاك درخواست اجراي رأي داور و اعمال ماده 3 قانون صدرالذكر، قطعيت رأي داور است؛ هرچند نسبت به آن اعتراض نشده باشد و به سبـب سپـري شدن مهـلت قـانوني اعتراض (مندرج در ماده 490 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) رأي داور قطعيت يافته باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/281 مورخ 1402/05/09 موضوع استعلام درباره امکان بازداشت م. ع. د. اجرای رای داوری که قطعیت یافته است، م. ب.. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس مواد 488 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، اجرای آرای داوری تحت نظارت اجرای احکام دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. همچنین، ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای داوری مشمول این قانون بوده و دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند طبق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت م. ع. را صادر کند. در نهایت، ملاک درخواست اجرای رای داور و اعمال ماده 3 قانون مذکور، قطعیت رای داور است که با گذشت مهلت قانونی اعتراض، قطعیت پیدا می‌کند. تاریخ نظریه: 1402/05/09 شماره نظریه: 7/1402/281 شماره پرونده: 1402-26-281ح آیا در خصوص رای داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، می‌توان م. ع. این رای را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بازداشت کرد؟ اولاً، مطابق مواد 488 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، اجرای آرای داوری به وسیله اجرای احکام دادگاه‌ها به عمل می‌آید؛ بنابراین، با عنایت به اینکه وفق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آرای مدنی مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مقررات این قانون در مورد آن مجری است، آرای داوری مشمول این قانون؛ از جمله ماده 3 آن م. ب. و دادگاه صادرکننده اجراییه به عنوان مرجع اجراکننده آن مطابق مواد 2 و 3 این قانون، دستور بازداشت م. ع. را صادر می‌کند. ثانیاً، ملاک درخواست اجرای رای داور و اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، قطعیت رای داور است؛ هرچند نسبت به آن اعتراض نشده باشد و به سبب سپری شدن مهلت قانونی اعتراض (مندرج در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) رای داور قطعیت یافته باشد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین