پرسش: آیا در صورت معرفی مال به عنوان وثیقه و ادعای مالکیت ثالث، دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل استماع است؟
پاسخ: نامطمئن (متن ارائه شده ناقص است).
به زبانِ ساده
موضوع، ملکی است که برای آزادی محکومعلیه بهعنوان وثیقه معرفی شده و پس از ضبط وثیقه، شخص دیگری با مبایعهنامه عادی مدعی مالکیت آن شده است. متن موجود فقط آغاز پاسخ اداره کل حقوقی را نقل میکند و پاسخ کامل یا نتیجه نهایی را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در استعلام، وثیقهگذار، محکومعلیه و شخص ثالثِ مدعی مالکیت مطرحاند. هویت اشخاص در متن نیامده است.
چگونه: پس از صدور قرار قبولی وثیقه و ناتوانی وثیقهگذار از معرفی محکومعلیه، دستور ضبط وثیقه و تعیین وقت مزایده صادر شده است. شخص ثالث با ارائه مبایعهنامه عادی درخواست توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف کرده و اداره کل حقوقی پاسخ خود را با اشاره به تبصره یک ماده ۳ آغاز کرده است؛ ادامه پاسخ در متن نیست.
چرا مهم است: این متن برای اشخاص ثالثی که در اجرای حکم مالی مدعی مالکیت مالِ وثیقهشدهاند و وکلای آنان اهمیت دارد، اما نتیجه نهایی از متن موجود قابل احراز نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، تبصره یک ماده ۳؛ پاسخ کامل در متن ارائهشده موجود نیست.
مفاهیمِ حقوقی: وثیقه، قرار قبولی وثیقه، ضبط وثیقه، محکومیت مالی، اعتراض ثالث اجرایی، توقیف ملک، مزایده، مبایعهنامه عادی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شخص ثالث میتواند با ادعای مالکیت و ارائه مبایعهنامه عادی به عملیات اجرایی اعتراض کند؟
پاسخ نهایی در متن ارائهشده درج نشده است.
آیا باید اعتراض ثالث اجرایی مطرح شود یا دعوای بطلان قرار قبولی وثیقه؟
پاسخ نهایی در متن ارائهشده درج نشده است.
متن، موضوع پرسشها را به کدام مقرره مرتبط میکند؟
به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره میکند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
مالك رسمي يك واحد آپارتمان، ملك خ. ر. ب. عنوان وثيقه جهت آزادي محكومعليه پرونده اجرايي (محكوميت مالي) به اجراي احكام مدني معرفي كرده و «قرار قبولي وثيقه» صادر شده است. به سبب ناتواني وثيقهگذار از معرفي محكومعليه، دستور ضبط وثيقه (استيفاي محكومبه از محل وثيقه) توسط قاضي اجراي احكام مدني صادر و براي مزايده مال مورد وثيقه تعيين وقت شده است؛ اما شخص ثالثي با ارائه مبايعهنامهاي عادي، مدعي مالكيت مال مورد وثيقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرايي»، توقف عمليات اجرايي و رفع توقيف از ملك را درخواست كرده است. با فرض اصالت مبايعهنامه عادي و صحيح بودن ادعاي خواهان، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- ب. ت. ب. اينكه «اعتراض ثالث اجرايي» براي مواردي است كه مالي به عنوان مال متعلق به محكومعليه به واحد اجراي احكام مدني معرفي ميشود و در فرض سؤال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به محكومعليه و به عنوان «وثيقه» به واحد اجراي احكام مدني معرفي شده است، آيا دعواي «اعتراض ثالث اجرايي» قابل استماع است؟
2- ب. ت. ب. صدور دستور ضبط مال مورد وثيقه، آيا ادعاي خواهان در قالب «اعتراض ثالث اجرايي» قابل بررسي است يا آنكه بايد «اعلام بطلان قرار قبولي وثيقه» را خواستار شود؟
3- راهكار پيشنهادي براي احقاق حق خواهان چيست؛ دعوا در چه قالبي بايد مطرح شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3 - در فرض سؤال كه در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، قرار قبولي وثيقه صادر و محكومعليه تا روشن شدن وضعيت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعواي اعسار و ناتواني وثيقهگذار از معرفي محكومعليه دستور ضبط وثيقه و استيفاي محكومبه از محل وثيقه صادرشده و شخص ثالثي به استناد بيعنامه عادي و ادعاي مالكيت بر ملك مورد وثيقه، دعواي اعتراض ثالث اجرايي مطرح كرده است؛ اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، وثيقه ضبط نميشود و صرفاً دستور وصول و استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل آن صادر ميشود. ثانياً، اعتراض ثالث اجرايي و ادعاي مالكيت وي نسبت به مال مورد وثيقه به استناد سند عادي وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابل استماع است؛ زيرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقيف مال و استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وجه حاصل از مزايده است و مشمول عموم ماده يادشده است. ثالثاً، با عنايت به مراتب پيشگفته، در فرض سؤال نيازي به دعوا يا خواسته اعلام بطلان قرار قبولي وثيقه و يا ابـطال آن نيسـت و در صـورت پذيرش دعواي اعتراض ثـالث اجـرايي، عمـليات و اقـدامات صـورت گرفته اعاده ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23
موضوع استعلام درباره وضعیت یک واحد آپارتمان به عنوان وثیقه برای آزادی م. ع. د. یک پرونده اجرایی و اعتراض شخص ثالث به مالکیت آن ملک است. در این خصوص، سه پرسش مطرح شده است:
1- آیا دعوای «اعتراض ثالث اجرایی» قابل استماع است؟ 2- آیا ادعای خواهان به صورت «اعتراض ثالث اجرایی» قابل بررسی است یا باید «اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه» را درخواست کند؟ 3- راهکار پیشنهادی برای احقاق حق خواهان چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسشها پاسخ داده و اعلام میکند که بر اساس تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمیشود و فقط دستور استیفای محکومبه از محل وثیقه صادر میشود. همچنین، اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع است و نیازی به دعوای اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه نیست. در صورت پذیرش دعوای اعتراض ثالث، عملیات اجرایی به حالت قبل بازمیگردد.
تاریخ نظریه: 1402/05/23
شماره نظریه: 7/1402/284
شماره پرونده: 1402-3/1-284ح
مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خ. ر. ب. عنوان وثیقه جهت آزادی م. ع. پرونده اجرایی (محکومیت مالی) به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و «قرار قبولی وثیقه» صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقهگذار از معرفی محکومعلیه، دستور ضبط وثیقه (استیفای محکومبه از محل وثیقه) توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر و برای مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعهنامهای عادی، مدعی مالکیت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان «اعتراض ثالث اجرایی»، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعهنامه عادی و صحیح بودن ادعای خواهان، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- ب. ت. ب. اینکه «اعتراض ثالث اجرایی» برای مواردی است که مالی به عنوان مال متعلق به م. ع. ب. واحد اجرای احکام مدنی معرفی میشود و در فرض سوال، مال مورد ادعا نه به عنوان مال متعلق به م. ع. و به عنوان «وثیقه» به واحد اجرای احکام مدنی معرفی شده است، آیا دعوای «اعتراض ثالث اجرایی» قابل استماع است؟
1، 2 و 3 - در فرض سوال که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، قرار قبولی وثیقه صادر و م. ع. تا روشن شدن وضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقهگذار از معرفی م. ع. دستور ضبط وثیقه و استیفای محکومبه از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیعنامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وثیقه ضبط نمیشود و صرفاً دستور وصول و استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن صادر میشود.
ثالثاً، با عنایت به مراتب پیشگفته، در فرض سوال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابطال آن نیست و در صورت پذیرش دعوای اعتراض ثالث اجرایی، عملیات و اقدامات صورت گرفته اعاده میشود.