استعلام :
در خصوص ماده 2 آييننامه
تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئيس محترم قوه قضاييه كه مقرر ميدارد قرارداد حقالوكاله بين وكيل و موكل معتبر است، ب. ت. ب. اينكه شعب حقوقي
تمبر مالياتي وكيل را ب. ا. ت. قانوني محاسبه ميكنند، خواهشمند است در خصوص نحوه محاسبه و ميزان
ابطال تمبر مالياتي اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مطابق
ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامههاي خود رقم حقالوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت عليالحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حقالوكاله را وكيل و موكل پس از حصول
توافق به دلخواه تعيين ميكنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بندهاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حقالوكاله در وكالتنامه كه معمولاً به
صورت برگهاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار ميگيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رئيس محترم قوه قضاييه خواهد بود. ثانياً، در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته
وجه نقد يا غير آن است، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر عليالحساب مالياتي وكيل خواهد بود. چنانچه وكيل در
زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي، تمام حقالوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصول شده (عليالحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1398/12/28 رياست محترم قوه قضاييه) ميپردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حقالوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب يادشده، مقصود از عليالحساب دريافتي، آن ميزان از حقالوكاله است كه با لحاظ شرايط يادشده زمان تقديم
دادخواست به حيطه وصول درآمده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/29 مورخ 1402/03/19
موضوع استعلام مربوط به چگونگی محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی برای وکلای دادگستری بر اساس ماده 2 آییننامه تعرفه
حقالوکاله، حقالمشاوره و
هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1398 است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، وکلای دادگستری موظف هستند در
وکالتنامههای خود حقالوکاله را ذکر کرده و معادل پنج درصد آن را به عنوان
علیالحساب مالیاتی به صورت تمبر الصاق و ابطال کنند. همچنین، در
دعاوی مالی، مبلغ تمبر بر اساس خواسته تعیین میشود و اگر حقالوکاله به طور کامل دریافت نشده باشد، تمبر مالیاتی بر اساس حقالوکاله وصول شده محاسبه میشود، به شرطی که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه نباشد. در نهایت، مبلغ تمبر مالیاتی باید بر اساس شرایط ذکر شده در زمان تقدیم دادخواست محاسبه شود.
تاریخ نظریه: 1402/03/19
شماره نظریه: 7/1402/29
شماره پرونده: 1402-26-29ع
اولا،ً مطابق
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقالوکاله را
وکیل و
موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای »الف« تا »د« این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی
کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه خواهد بود. ثانیاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد یا غیر آن است، مبلغ ریالی خواسته و یا
تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده )علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه( میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، مقصود از علیالحساب دریافتی، آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. دکتر …