Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #عدم_تمکین #ضمانت #نشوز_زوجه #قانون_مدنی #حمایت_خانواده #نشوز #مطالبه #عدم_انجام_تعهد #مهریه #سند_نکاحیه #طلاق_به_درخواست_زوج #پیش‌بینی #قوانین #ضرورت #ضرر_و_زیان #محکومیت #تمکین #نکاح #نفقه_زوجه #ضمان #جبران_خسارت #سند #شرط_تنصیف_دارایی #طلاق #پرداخت_خسارت #قضاییه #زوجه #صورت #نظریه‌مشورتی #محکوم #تنصیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا زوج می‌تواند بابت عدم تمکین زوجه، مطالبه خسارت مادی و معنوی کند؟

پاسخ: خیر، به دلیل پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای خاص در قانون برای نشوز، امکان مطالبه خسارت بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی وجود ندارد.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ مطالبهٔ خسارت یا تعدیل مهریه به دلیل اجرا نشدن حکم تمکین و نیز ضمانت اجرای عدم تمکین است. نظر مشورتی می‌گوید چون قانون برای نشوز ضمانت اجراهای خاصی پیش‌بینی کرده، نمی‌توان با قواعد عمومی مسئولیت مدنی زوجه را بابت این موضوع به پرداخت خسارت مادی یا معنوی محکوم کرد؛ دربارهٔ پذیرش دعوای تعدیل مهریه پاسخ صریحی در متن نیامده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای نامشخص مطرح شده و زوج و زوجه موضوع پرسش‌اند.

چگونه: استعلام دربارهٔ دعوای خسارت یا تعدیل مهریه پس از محکومیت زوجه به تمکین و اجرا نشدن حکم بوده است. پاسخ، با توجه به ضمانت اجراهای خاص قانونی و ماهیت روابط زوجین، مطالبهٔ خسارت مادی و معنوی به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی را نمی‌پذیرد.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلای خانواده در ارزیابی امکان مطالبهٔ خسارت بابت عدم تمکین مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی؛ بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳؛ بند «الف» سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی

مفاهیمِ حقوقی: تمکین، نشوز، نفقه، شرط تنصیف دارایی، مسئولیت مدنی، خسارت مادی، خسارت معنوی، تعدیل مهریه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان زوجه را به دلیل عدم تمکین به پرداخت خسارت مادی و معنوی محکوم کرد؟

خیر؛ متن استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی را برای این منظور نمی‌پذیرد.

ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه طبق متن چیست؟

قانون ضمانت اجراهایی برای نشوز مقرر کرده است؛ از جمله موارد اشاره‌شده در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳.

آیا شرط تنصیف دارایی در صورت طلاق به درخواست زوج و نشوز زوجه برقرار می‌ماند؟

طبق متن، زوجه در صورت نشوز از این شرط برخوردار نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: تمکین، نشوز، مسئولیت مدنی، خسارت، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورت محكوميت زوجه به تمكين از زوج و عدم اجراي حكم، آيا دعواي زوج به طرفيت زوجه و مطالبه خسارات ناشي از عدم انجام تعهد و يا دعواي تعديل مهريه در دوران عدم تمكين قابل پذيرش است؟ آيا ضمانت اجراي عدم انجام تعهد مذكور منحصر به تجويز نكاح مجدد و رفع تكليف زوج به پرداخت نفقه زوجه است يا ضمان جبران خسارت مادي و معنوي هم قابل اعمال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون‌گذار ايران در ماده 1108 قانون مدني و بند 3 ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجراي عدم تمكين زوجه و نشوز وي را مقرر كرده است؛ هم‌چنان‌كه به موجب بند «الف» سند نكاحيه موسوم به شرط تنصيف دارايي، ضمانت اجراي نشوز زوجه عدم برخورداري وي از اين شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پيش‌بيني ضمانت اجراي نشوز زوجه از سوي قانون‌گذار و آمره بودن اين قوانين ونيز به سبب ماهيت خاص روابط زوجين و ضرورت اكتفا به قواعد و مقررات خاص حاكم، نمي‌توان با استناد به قواعد عام مسؤوليت مدني، زوجه را به پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي به جهت عدم تمكين محكوم كرد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 موضوع استعلام درباره امکان پذیرش دعوای شوهر علیه همسر به دلیل عدم تمکین و مطالبه خسارات ناشی از آن، و همچنین دعوای تعدیل مهریه در دوران عدم تمکین است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 1108 قانون مدنی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، ضمانت اجرای عدم تمکین همسر تعیین شده است. همچنین، بند «الف» سند ازدواج، شرط تنصیف دارایی را به عنوان ضمانت اجرای نشوز همسر تعیین می‌کند، به این معنا که در صورت درخواست طلاق از سوی شوهر، همسر از این شرط برخوردار نخواهد بود. بنابراین، ب. ت. ب. پیش‌بینی‌های قانونی و آمره بودن این قوانین، نمی‌توان همسر را به پرداخت خسارت مادی و معنوی به دلیل عدم تمکین محکوم کرد. تاریخ نظریه: 1402/06/06 شماره نظریه: 7/1402/293 شماره پرونده: 1402-9/16-293ح قانون‌گذار ایران در ماده 1108 قانون مدنی و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه و نشوز وی را مقرر کرده است؛ هم‌چنان‌که به موجب بند «الف» سند نکاحیه موسوم به شرط تنصیف دارایی، ضمانت اجرای نشوز زوجه عدم برخورداری وی از این شرط در صورت طلاق به درخواست زوج است؛ لذا به لحاظ پیش‌بینی ضمانت اجرای نشوز زوجه از سوی قانون‌گذار و آمره بودن این قوانین ونیز به سبب ماهیت خاص روابط زوجین و ضرورت اکتفا به قواعد و مقررات خاص حاکم، نمی‌توان با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی، زوجه را به پرداخت ضرر و زیان مادی و معنوی به جهت عدم تمکین محکوم کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین