نظریه مشورتی شماره 7/1402/31 مورخ 1402/02/12
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: تخفیف و کسر میزان طلب موجل در اجرای ماده ۴۲۱ قانون تجارت چگونه محاسبه میشود؟
پاسخ: در صورت وجود قرارداد و درصد مشخص سود، فقط اصل وام قابل پرداخت است و در غیراین صورت، معیار، تفاوت ارزش نقدی با ارزش موجل با نظر کارشناس است.
به زبانِ ساده
موضوع، چگونگی محاسبه تخفیف از طلبی است که موعد پرداختش هنوز نرسیده و بدهکار آن ورشکسته شده است. نظریه میان قرارداد دارای سود مشخص و قراردادی که سود مشخصی ندارد تفاوت میگذارد. در حالت دوم، ممکن است برای تعیین تفاوت ارزش نقدی و موجل از کارشناس کمک گرفته شود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده و بستانکار در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره لزوم توافق با بستانکار یا وجود معیار قانونی، نظریه دو حالتِ وجود یا نبودِ درصد سود قراردادی را بررسی کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای بستانکاران، بدهکاران ورشکسته و رسیدگیکنندگان به محاسبه مطالبات موجل کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311.
مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، طلب موجل، تخفیف نسبت به مدت، سود قراردادی، اصل وام، نظر کارشناسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
برای کسر طلبِ موجل پس از ورشکستگی، آیا توافق بستانکار لازم است؟
متن معیار را توافق صرف نمیداند و شیوه محاسبه را با توجه به وجود یا نبودِ سود قراردادی توضیح میدهد.
اگر قرارداد درصد سود مشخص کرده باشد، چه مبلغی قابل پرداخت است؟
طبق متن، در نمونه قراردادهای بانکی پس از صدور حکم ورشکستگی فقط اصل وام قابل پرداخت است.
اگر سود قراردادی مشخص نشده باشد، تخفیف چگونه محاسبه میشود؟
تفاوت ارزش نقدی کالا یا خدمات با ارزش موجل آن ملاک است و در صورت نیاز کارشناس آن را تعیین میکند.
کلیدواژهها: طلب موجل، قانون تجارت، ورشکستگی، تخفیف، سود
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین وضعیت حقوقی معاملات با حق استرداد در ورشکستگی تاجر و اولویت طلبکاران وثیقهدار بر اساس قوانین تصفیه و
ماده 421 قانون تجارت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط پرداخت خسارت کاهش ارزش پول (تورم) در ورشکستگی
مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مواد 421، 561 و 562 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 ـ 1347/12/14 هیات عمومی دیو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه 872 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مدیران شرکت ورشکسته مسیول خسارت تأخیر تأدیه نیستند
مطابق ماده 421 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 155 – 1347/12/14 هیات عمو
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2449 مورخ 1396/10/16
ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 421 — قانون تجارت
ماده 421 قانون تجارت مصوب 1311 است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 788 دیوان عالی کشور در سایه نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه علی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
