Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #محجور #اموال_غیر_منقول #قیم #امور_حسبی #فروش #بیع #اجازه #مولی‌علیه #تنفیذ #بطلان #بطلان_معامله #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #اطلاع #صحت #باطل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم بدون تصویب دادستان صحیح است؟

پاسخ: خیر، چنین معامله‌ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، باطل محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره فروش ملک غیرمنقول شخص محجور به‌وسیله قیم است. نظر مشورتی می‌گوید فروش باید با رعایت مصلحت محجور و تصویب دادستان انجام شود. اگر دادستان معامله‌ای را که بدون اجازه او انجام شده رد کند، معامله باطل خواهد بود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع میان قیمِ محجور و دادستان درباره فروش ملک محجور مطرح شده و پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی به ماده ۸۳ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی استناد کرده و اثر انجام معامله بدون اجازه و رد آن از سوی دادستان را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قیم‌ها، دادستان‌ها و کسانی که درباره اعتبار فروش اموال غیرمنقول محجور اختلاف دارند مهم است.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، ماده ۸۳؛ قانون مدنی، ماده ۱۲۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: محجور، قیم، فروش مال غیرمنقول، غبطه محجور، تصویب دادستان، عدم نفوذ معامله، رد معامله، بطلان معامله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر قیم بدون اطلاع و تصویب دادستان ملک غیرمنقول محجور را بفروشد، معامله نافذ است؟

خیر؛ معامله بدون اجازه دادستان نافذ نیست.

اگر دادستان چنین معامله‌ای را رد کند، نتیجه چیست؟

معامله باطل است.

فروش ملک محجور از سوی قیم به چه شرط‌هایی وابسته است؟

رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان لازم است.

کلیدواژه‌ها: محجور، قیم، دادستان، اموال غیرمنقول، بطلان معامله، غبطه محجور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد بيع اموال غير منقول مولي‌عليه توسط قيم كه بدون اطلاع و تصويب دادستان صورت مي‌گيرد، چنانچه دادستان معامله (بيع) را تنفيذ نكند، در اجراي ماده 83 قانون امور حسبي مصوب 1319، حكم معامله از حيث صحت و بطلان چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اطلاق ماده 83 قانون امور حسبي مصوب 1319 و همچنين ماده 1241 قانون مدني، فروش اموال غير منقول محجور توسط قيم مستلزم رعايت غبطه محجور و تصويب دادستان است؛ بنابراين چنانچه معامله بدون اجازه مدعي‌العموم انجام پذيرفته باشد، چنين معامله‌اي نافذ نيست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 موضوع استعلام درباره فروش اموال غیر منقول متعلق به شخص محجور توسط قیم، بدون اطلاع و تصویب دادستان است. سوال این است که اگر دادستان معامله را تایید نکند، وضعیت صحت یا بطلان معامله چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این نکته تاکید دارد که بر اساس ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 و ماده 1241 قانون مدنی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم باید با در نظر گرفتن مصلحت محجور و با تصویب دادستان انجام شود. بنابراین، اگر معامله بدون اجازه دادستان انجام شود، چنین معامله‌ای معتبر نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل خواهد بود. تاریخ نظریه: 1402/06/06 شماره نظریه: 7/1402/323 شماره پرونده: 1402-11-323ح

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین