Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/327 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خریدار #مبیع #قیمت #هیأت_عمومی_دیوان #مستحق‌للغیر #تورم #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_مدنی #وحدت_رویه #خرید #رای_وحدت_رویه #کارشناس #ناظر #خسارت #دیون #ارزش_روز #ملک #مسئولیت_مدنی #قضاییه #غرامت #صورت #نظریه‌مشورتی #وحدت #جاهل #پولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک دادگاه در تعیین غرامت کاهش ارزش ثمن در معامله مستحق‌للغيردرآمده چیست؟

پاسخ: دادگاه غرامت کاهش ارزش ثمن را بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموال مشابه مبيع و متناسب با ثمن پرداختی تعیین می‌کند به گونه‌ای که خریدار توان خرید مبیع مشابه را داشته باشد.

به زبانِ ساده

اگر خریدار از فساد معامله بی‌خبر بوده و بعد معلوم شود مال متعلق به دیگری است، می‌تواند غرامت بگیرد؛ از جمله بابت کاهش ارزش پولی که پرداخته است. دادگاه باید غرامت را با توجه به افزایش قیمت اموال مشابه محاسبه کند، به‌گونه‌ای که خریدار با جمع ثمن و غرامت بتواند مالی مشابه مبیع بخرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ موضوع پرسش، مبنای محاسبه غرامت خریدار در برابر فروشنده است و نام طرفین در متن نیامده است.

چگونه: در پاسخ به پرسشی درباره مبنای محاسبه غرامت، اداره کل حقوقی مواد قانون مدنی و آرای وحدت رویه را ملاک قرار داده است. نتیجه آن است که افزایش قیمت اموال مشابه و میزان ثمن پرداختی باید در محاسبه منظور شود.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، کارشناسان و خریدارانی مفید است که درباره میزان غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فساد معامله، خریدار جاهل، غرامت، کاهش ارزش ثمن، تورم، مسئولیت مدنی، کارشناس رسمی دادگستری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

غرامت کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

بر اساس افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه مبیع هستند.

آیا ملاک، بهای روز ملک است؟

متن، ملاک را میزان ثمن پرداختی و افزایش قیمت اموال مشابه می‌داند، نه صرفاً بهای روز ملک.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغير درآمدن مبيع، غرامت کاهش ارزش ثمن، تورم، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، رأی وحدت رویه ۸۱۱

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : به موجب رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور؛ در صورت مستحق‌للغير درآمدن مبيع،‌ غرامت كاهش ارزش ثمن بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع اوصاف مشابه مبيع هستند، تعيين مي‌شود. در خصوص اين رأي وحدت رويه، ملاك جبران كاهش ارزش ثمن چيست؟ آيا بهاي روز ملك، جبران كاهش ارزش ثمن است و يا مبناي ديگري مي‌توان براي غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخير ملاك تعيين كاهش ارزش توسط كارشناس رسمي دادگستري چيست و چه دستوري بايد خطاب به كارشناس صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. ثانياً، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي‌كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است. در هر صورت اين محاسبه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه خريدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشي از كاهش ارزش آن، امكان خريد مالي داشته باشد كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع مستحق‌للغير درآمده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/327 مورخ 1402/07/05 موضوع استعلام مربوط به تعیین معیار جبران کاهش ارزش ثمن در صورتی است که مبیع متعلق ب. غ. درآید. پرسش این است که آیا ارزش روز ملک می‌تواند به عنوان جبران کاهش ارزش ثمن در نظر گرفته شود و در صورت وجود مبنای دیگر، معیار تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 دیوان عالی کشور، اعلام می‌کند که خریدار ناآگاه به فساد معامله مستحق دریافت غرامت کاهش ارزش ثمن است. دادگاه میزان غرامت را بر اساس افزایش قیمت اموال مشابه و ب. ت. ب. ثمن پرداختی خریدار تعیین می‌کند تا امکان خرید مالی مشابه برای او فراهم شود. تاریخ نظریه: 1402/07/05 شماره نظریه: 7/1402/327 شماره پرونده: 1402-76-327ح به موجب رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور؛ در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع،‌ غرامت کاهش ارزش ثمن بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع اوصاف مشابه مبیع هستند، تعیین می‌شود. در خصوص این رای وحدت رویه، ملاک جبران کاهش ارزش ثمن چیست؟ آیا بهای روز ملک، جبران کاهش ارزش ثمن است و یا مبنای دیگری می‌توان برای غرامات در نظر گرفت؟ در صورت اخیر ملاک تعیین کاهش ارزش توسط کارشناس رسمی دادگستری چیست و چه دستوری باید خطاب به کارشناس صادر شود؟ اولاً، وفق مواد 390 و 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دریافت غرامت است که از جمله این غرامات، غرامت کاهش ارزش ثمن است. ثانیاً، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است. در هر صورت این محاسبه باید به گونه‌ای صورت گیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش آن، امکان خرید مالی داشته باشد که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع مستحق‌للغیر درآمده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین