Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #سود #رای_وحدت_رویه #قانون_تأسیس #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #بانک #وجه_التزام #بانک_مرکزی #خسارت_تأخیر_تأدیه #جبران_خسارت #قانون_مدنی #خسارت #نرخ_تورم #عملیات_بانکی #ربا #هیأت_عمومی_دیوان #وجه_چک #ناظر #تسهیلات_بانکی #قضاییه #نظریه‌مشورتی #پولی #نظریه #توافق #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #در_متن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق بر دریافت وجه التزام مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی معتبر است؟

پاسخ: بله، تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تأخیر، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا توافق بر وجه التزام برای تأخیر در پرداخت پول، از جمله وجه چک، به دلیل مقررات مربوط به نرخ‌های بانکی بی‌اعتبار است. پاسخِ موجود در متن می‌گوید تعیین وجه التزام قراردادی برای این نوع تأخیر، مشمول مقررات یادشده است و تعیین خسارت بیش از شاخص رسمی تورم را معتبر می‌داند. ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن نام برده نشده و موضوع به توافق اشخاص و مقررات بانکی مربوط است.

چگونه: پس از پرسش درباره اثر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ بر توافق اشخاص، اداره کل حقوقی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و مواد قانونی یادشده، اعتبار وجه التزام قراردادی را تأیید کرده است؛ بخش بعدی پاسخ ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای طرف‌های قراردادهای پولی و وکلای پرونده‌های مطالبه وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۳۰؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۶ و ۵۲۲؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱؛ ادامه ارجاعات قانونی در متن ناقص است.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام قراردادی، خسارت تأخیر تأدیه، تعهد پولی، شاخص قیمت‌ها، نرخ تورم، چک، مقررات آمره بانکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، وجه التزام قراردادی تعیین کرد؟

بله؛ متن تعیین خسارت مازاد بر شاخص رسمی قیمت‌ها را معتبر و فاقد اشکال قانونی می‌داند.

وجه التزام قراردادی برای تأخیر در انجام تعهد پولی بر چه مبنایی پذیرفته شده است؟

طبق متن، بر پایه ماده ۲۳۰ قانون مدنی، قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به ماده ۶ همان قانون.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، بانک مرکزی، قرارداد، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. نظريه مشورتي شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره كل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و ب. ت. ب. اينكه در رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است «...مقررات مواد 10، 11، 14 و 27 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي و ماده واحده قانون تأسيس بانك‌هاي غيردولتي مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانك مذكور راجع به حداقل و حداكثر سود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غير دولتي جنبه آمره دارد...»، آيا مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه توافق اشخاص بر دريافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخير تأديه اعلامي از سوي بانك مركزي، مسموع نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، همانطور كه در نظريه شماره 1088/1401/7 مورخ 20/12/1401 به آن مرجع محترم اعلام شده است، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات پولي (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چك) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدني و عبارت قسمت اخير ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و با عنايت به ماده 6 قانون اخيرالذكر، تعيين خسارت مازاد بر شاخص قيمت‌هاي اعلامي رسمي (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشكال قانوني است. ثانياً، حكم مقرر در ماده واحده قانون تأسيس بانك‌هاي غير دولتي مصوب 1379 مبني برآمره بودن مصوبات بانك مركزي در ارتباط با حداقل و حداكثر سود بانك‌ها كه ناظر بر اعطاي تسهيلات بانكي و تعيين كمينه و بيشينه سود در قراردادهاي مربوط است و در رأي وحدت رويه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بر آن تأكيد شده است، از فرض استعلام خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 موضوع استعلام در مورد امکان توافق افراد برای دریافت وجه التزام بیش از مبلغ خسارت تاخیر تادیه اعلامی توسط بانک مرکزی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بیان شده است که تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تاخیر در اجرای تعهدات پولی، تحت شمول ماده 230 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار می‌گیرد. همچنین، تعیین خسارت بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و قانونی است. علاوه بر این، حکم مقرر در ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379 که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانک‌ها را آمره می‌داند، از موضوع استعلام خارج است. تاریخ نظریه: 1402/05/30 شماره نظریه: 7/1402/33 شماره پرونده: 1402-155-33ح ب. ت. ب. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و ب. ت. ب. اینکه در رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است «...مقررات مواد 10/11/14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 1379/1/21.. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد...»، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تاخیر تادیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟ اولاً، همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 1401/12/20 به آن مرجع محترم اعلام شده است، ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سوال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تاسیس بانک‌های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک‌ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 230 — قانون مدنی ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ها

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین