Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکومیت #مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #دادگاه_تجدید_نظر #حکم_قطعی #تجدیدنظر #جرم #جزای_نقدی #اعتراض #بهداشت_عمومی #حبس #پیش‌بینی #صادرکننده #شرایط_مندرج #اجرای_مجازات #رسیدگی #دستور_اجرای_حکم #مرتکب #کاربری_اراضی_زراعی #قضاییه #تأیید #دادگاه_نخستین #محکوم #دادگاه_بدوی #اتهام #بدوی #تهدید #کاربری‌اراضی #فرد #ماه #غفلت #نظریه‌مشورتی #احراز #تکلیفی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات کدام دادگاه است؟

پاسخ: دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات طبق مواد ۵۰، ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی است که در صورت صدور حکم در دادگاه تجدیدنظر، همان دادگاه صالح است.

به زبانِ ساده

موضوع درباره فردی است که در دوره تعلیق یک مجازات، دوباره مرتکب جرم شده و مجازات دوم او نیز تعلیق شده است. نظر مشورتی می‌گوید با تحقق شرایط قانونی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی باید درباره لغو تعلیق اقدام کند. متن موجود درباره تکلیف دقیق دادگاه بدوی در رأی بعدی، ناتمام است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. در استعلام، پرسش درباره فردی محکوم به جزای نقدی بابت تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و حبس بابت تهدید علیه بهداشت عمومی است.

چگونه: دو محکومیت در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده‌اند؛ در حکم دوم نیز مجازات حبس تعلیق شده است. اداره کل حقوقی با استناد به عبارت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی» پاسخ داده است که مرجع صادرکننده حکم قطعی درباره لغو تعلیق اقدام می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص مرجع صالح برای لغو تعلیق مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۵۰، ۵۴ و ۵۵.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، لغو قرار تعلیق، حکم قطعی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، تعدد محکومیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستور لغو تعلیق مجازات را کدام دادگاه صادر می‌کند؟

دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است؛ اگر مرجع صدور حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر باشد، همان دادگاه اقدام می‌کند.

در این پرونده، کدام مواد قانونی برای لغو تعلیق مطرح شده‌اند؟

مواد ۵۰، ۵۴ و ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: تعلیق مجازات، حکم قطعی، دادگاه تجدیدنظر، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : فردي در تاريخ 30/8/1398 به اتهام تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي، علاوه بر اعاده به وضع سابق به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است كه در دادگاه بدوي مقداري از پرداخت جزاي نقدي به مدت سه سال تعليق شده است و اين رأي پس از اعتراض در شعبه اول تجديد نظر در تاريخ 1/11/1398، از حيث اعاده به وضع سابق، نقض و در مورد پرداخت جزاي نقدي، پس از اصلاح، دادنامه بدوي عيناً تأييد شده است و همان فرد در تاريخ ديگري و قبل از اتمام مدت تعليق قبلي به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي در همان شعبه بدوي در تاريخ 1400/8/23 به پنج ماه حبس محكوم و دادگاه صادر كننده به جهت غفلت از رأي قبلي تعليقي، اين بار هم محكوميت ايشان را به مدت يك سال تعليق نموده و اين رأي نيز در همان شعبه تجديدنظر (شعبه اول) عيناً تأييد شده است. ب. ت. ب. اينكه هر دو دادنامه در دادگاه تجديد نظر تأييد شده است، برابر مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صدور دستور لغو محكوميت تعليقي با دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديدنظر؟ در مورد رأي بعدي، دادگاه بدوي تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شرايط لغو قرار تعليق در مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پيش‌بيني شده است و صراحتاً قيد شده است «... دادگاه صادركننده حكم قطعي ...»؛ حال اگر دادگاه تجديد نظر مرجع صدور حكم قطعي باشد با لحاظ شرايط مندرج در مواد پيش‌گفته، اقدام به الغاء قرار تعليق اجراي مجازات خواهد نمود. در فرض سؤال كه فردي داراي دو محكوميت تعليقي است، ب. ت. ب. مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامي، بايد قرار تعليق اجراي مجازات در هر دو محكوميت لغو شود و مرجع صالح براي لغو آن‌ها « دادگاه تجديد نظر» است. با اين توضيح كه: الف- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با وجود حكم تعليقي سابق، دادگاه نمي‌تواند در خصوص مجازات مربوط به جرم ديگر متهم قرار تعليق اجراي مجازات صادر كند. در فرض سؤال كه دادگاه نخستين بدون توجه به محكوميت تعليقي سابق، اجراي مجازات محكوميت دوم را معلق كرده است، با احراز وجود محكوميت تعليقي سابق به تصريح ماده پيش‌گفته بايد قرار تعليق اجراي مجازات در خصوص محكوميت دوم لغو شود و چون رأي دادگاه نخستين پس از رسيدگي به اعتراض در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفته است؛ لذا دادگاه تجديد نظر، «مرجع صدور حكم قطعي» محسوب مي‌شود و براي لغو قرار تعليق اجراي مجازات محكوميت دوم صالح است و دادگاه نخستين در اين خصوص تكليفي ندارد. ب- در فرض استعلام، محكوم در مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شده است و به تصريح همين ماده «پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه، قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر مي‌كند و مراتب را به دادگاه صادر‌كننده قرار اعلام مي‌كند ...»؛ بنابراين مرجع صالح براي لغو قرار تعليق اجراي مجازات محكوميت اول نيز «دادگاه تجديد نظر» است كه حكم قطعي مربوط به جرم دوم (جرم اخير) را صادر نموده است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 موضوع استعلام به تعیین مرجع صالح برای لغو قرار تعلیق محکومیت‌های تعلیقی فردی که به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و تهدید علیه بهداشت عمومی محکوم شده است، می‌پردازد. طبق مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که اگر محکومیت‌ها توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شود، این دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم قطعی، مسئول لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است. همچنین، اگر در طول مدت تعلیق جرم جدیدی رخ دهد، دادگاه تجدیدنظر موظف به لغو قرار تعلیق و صدور دستور اجرای حکم معلق م. ب.. بنابراین، دادگاه نخستین در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و تمامی اقدامات باید توسط دادگاه تجدیدنظر انجام شود. تاریخ نظریه: 1402/05/28 شماره نظریه: 7/1402/343 شماره پرونده: 1402-186/1-343ک فردی در تاریخ 1398/8/30 به اتهام تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی، علاوه بر اعاده به وضع سابق به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است که در دادگاه بدوی مقداری از پرداخت جزای نقدی به مدت سه سال تعلیق شده است و این رای پس از اعتراض در شعبه اول تجدید نظر در تاریخ 1398/11/1، از حیث اعاده به وضع سابق، نقض و در مورد پرداخت جزای نقدی، پس از اصلاح، دادنامه بدوی عیناً تایید شده است و همان فرد در تاریخ دیگری و قبل از اتمام مدت تعلیق قبلی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در همان شعبه بدوی در تاریخ 1400/8/23 به پنج ماه حبس محکوم و دادگاه صادر کننده به جهت غفلت از رای قبلی تعلیقی، این بار هم محکومیت ایشان را به مدت یک سال تعلیق نموده و این رای نیز در همان شعبه تجدیدنظر (شعبه اول) عیناً تایید شده است. ب. ت. ب. اینکه هر دو دادنامه در دادگاه تجدید نظر تایید شده است، برابر مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور دستور لغو محکومیت تعلیقی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ در مورد رای بعدی، دادگاه بدوی تکلیف چیست؟ شرایط لغو قرار تعلیق در مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پیش‌بینی شده است و صراحتاً قید شده است «... دادگاه صادرکننده حکم قطعی...»؛ حال اگر دادگاه تجدید نظر مرجع صدور حکم قطعی باشد با لحاظ شرایط مندرج در مواد پیش‌گفته، اقدام به الغاء قرار تعلیق اجرای مجازات خواهد نمود. در فرض سوال که فردی دارای دو محکومیت تعلیقی است، ب. ت. ب. مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامی، باید قرار تعلیق اجرای مجازات در هر دو محکومیت لغو شود و مرجع صالح برای لغو آن‌ها « دادگاه تجدید نظر» است. با این توضیح که: الف- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با وجود حکم تعلیقی سابق، دادگاه نمی‌تواند در خصوص مجازات مربوط به جرم دیگر متهم قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند. در فرض سوال که دادگاه نخستین بدون توجه به محکومیت تعلیقی سابق، اجرای مجازات محکومیت دوم را معلق کرده است، با احراز وجود محکومیت تعلیقی سابق به تصریح ماده پیش‌گفته باید قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص محکومیت دوم لغو شود و چون رای دادگاه نخستین پس از رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است؛ لذا دادگاه تجدید نظر، «مرجع صدور حکم قطعی» محسوب می‌شود و برای لغو قرار تعلیق اجرای مجازات محکومیت دوم صالح است و دادگاه نخستین در این خصوص تکلیفی ندارد.

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 3

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین