جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا به دلیل عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکومعلیه و عدم امکان توقیف اموال، میتوان دستور بازداشت وی را صادر کرد؟
پاسخ: شناسایی اموال فرع بر درخواست محکومله است و صرف عدم دسترسی به شماره ملی، مجوز بازداشت نیست؛ اما اگر محکومعلیه تکالیف خود را در خصوص اعسار انجام ندهد، بازداشت وی امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
پرسش این است که اگر شماره ملی محکومعلیه در دسترس نباشد، آیا میتوان او را بازداشت کرد. نظر مشورتی میگوید نداشتن این مشخصات بهتنهایی مانع بررسی و شناسایی اموال نیست. همچنین اگر محکومعلیه از تکالیف و فرصت قانونی برای طرح اعسار استفاده نکند، بازداشت او ممکن است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره محکومله و محکومعلیهی است که مشخصات سجلی او در دسترس نیست.
چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره امکان صدور دستور بازداشت مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به مواد ۲ و ۳، پاسخ را به درخواست شناسایی اموال و رفتار محکومعلیه در برابر تکالیف قانونی پیوند داد.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و اجرای احکام روشن میکند که نداشتن شماره ملی بهتنهایی مانع پیگیری اموال یا اعمال مقررات بازداشت نیست.
قوانینِ مرتبط: مادههای ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ بند ۱ ماده ۱ آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۹.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مواردي كه مشخصات سجلي محكومعليه؛ بويژه شماره ملي وي كه استعلام و شناسايي اموال متوقف بر آن است، در اختيار نميباشد و محكومعليه نيز از ارائه آن خودداري ميكند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگي در ثبت احوال، شناسايي و توقيف اموال امكانپذير نيست، آيا ميتوان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 را اعمال و دستور بازداشت محكومعليه را صادر كرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، از ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 چنين مستفاد است كه شناسايي اموال محكومعليه فرع بر درخواست محكومله است و در اين صورت اجراي احكام با اعلام محكومله و به هر طريق ممكن مبادرت به شناسايي اموال محكومعليه مينمايد و صرف عدم دسترسي به مشخصات سجلي و شماره ملي محكومعليه، دليل بر عدم شناسايي اموال وي نيست. ثانياً، به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، چنانچه محكومعليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد، حبس نميشود؛ بنابراين هرگاه محكومعليه به تكليف قانوني خود عمل نكند و از فرصت و امتياز قانوني براي تقديم دادخواست اعسار استفاده نكند، وفق اين ماده قانوني بازداشت وي امكانپذير است؛ بر اين اساس، عدم استفاده محكومله از اختيار مقرر در ماده 2 اين قانون و همچنين بند يك ماده يك آييننامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 18/6/1399 رئيس محترم قوه قضاييه مبني بر تقاضاي محكومله براي شناسايي اموال محكومعليه، مانع استفاده از حق مقرر براي محكومله در ماده 3 يادشده جهت درخواست بازداشت محكومعليه نميباشد و دادگاه بدون درخواست محكومله تكليفي به شناسايي اموال محكومعليه ندارد؛ زيرا وفق مواد يادشده و همچنين ماده 49 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، لزوم شناسايي، استعلام و توقيف اموال محكومعليه توسط اجراي احكام نياز به درخواست محكومله دارد. بر اين اساس بند 4 ماده يك آييننامه يادشده مبني بر عدم شناسايي هرگونه مال از محكومعليه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذكر، فرع بر درخواست شناسايي اموال محكومعليه توسط محكومله است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18
موضوع استعلام درباره امکان صدور دستور بازداشت م. ع. د. شرایطی است که اطلاعات شناسنامهای و شماره ملی او در دسترس نیست و او نیز از ارائه آن خودداری میکند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شناسایی اموال م. ع. ب. درخواست محکومله بستگی دارد و نبود اطلاعات شناسنامهای مانع شناسایی اموال نمیشود. طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر م. ع. د. مهلت مقرر به وظیفه قانونی خود عمل نکند، بازداشت او ممکن است. بنابراین، عدم درخواست محکومله برای شناسایی اموال مانع از استفاده از حق درخواست بازداشت طبق ماده 3 نیست و دادگاه بدون درخواست محکومله موظف به شناسایی اموال نیست.
تاریخ نظریه: 1402/06/18
شماره نظریه: 7/1402/354
شماره پرونده: 1402-26-354ح
در مواردی که مشخصات سجلی محکومعلیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمیباشد و م. ع. نیز از ارائه آن خودداری میکند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احوال، شناسایی و توقیف اموال امکانپذیر نیست، آیا میتوان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 را اعمال و دستور بازداشت م. ع. را صادر کرد؟
اولاً، از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که شناسایی اموال م. ع. فرع بر درخواست محکومله است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکومله و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال م. ع. مینماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکومعلیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست.
ثانیاً، به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود؛ بنابراین هرگاه م. ع. ب. تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکومله از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون و همچنین بند یک ماده یک آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکومله برای شناسایی اموال محکومعلیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکومله در ماده 3 یادشده جهت درخواست بازداشت م. ع. نمیباشد و دادگاه بدون درخواست محکومله تکلیفی به شناسایی اموال م. ع. ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال م. ع. توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکومله دارد. بر این اساس بند 4 ماده یک آییننامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از م. ع. جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال م. ع. توسط محکومله است.