پرسش: نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد در قرارداد پیشفروش ساختمان که در آن توافقی صورت نگرفته چگونه است؟
پاسخ: اگر ثمن به صورت کلی تعیین شده و متراژ دقیق مورد نظر نبوده، فروشنده حق مطالبه مازاد ندارد مگر با تراضي طرفین؛ این مورد مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی نیست.
به زبانِ ساده
متن درباره مطالبه پول برای مساحت اضافه ملکی است که برای ساخت واگذار شده و قرارداد درباره قیمت اضافه مساحت چیزی نگفته است. نظریه میگوید دادگاه باید ابتدا بررسی کند طرفین چه توافقی داشتهاند و آیا مساحت بهعنوان وصف مورد معامله اهمیت داشته است یا نه. در فرضی که کل ملک در برابر کل مبلغ قرار گرفته و قیمت هر متر تعیین نشده، مطالبه مبلغ اضافه بدون توافق پذیرفته نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش درباره اختلاف میان واگذارکننده ملک و سازنده است، اما نام طرفین در متن ذکر نشده است.
چگونه: پرسش درباره زمان و مبنای محاسبه قیمت مساحت اضافه مطرح شده است. اداره کل حقوقی ابتدا ابهام در نوع توافق را یادآور شده و تشخیص مفاد قرارداد و اراده طرفین را به مرجع قضایی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای مالکان، سازندگان و وکلایی مفید است که درباره مطالبه وجه بابت مساحت اضافه و تفسیر قرارداد اختلاف دارند.
اگر برای مساحت اضافه در قرارداد قیمت مشخصی تعیین نشده باشد، آیا سازنده یا فروشنده حق مطالبه مبلغ آن را دارد؟
اگر طرفین کل ملک را در برابر کل ثمن قرار داده و قیمت هر متر را تعیین نکرده باشند، فروشنده حق مطالبه مابهازای مساحت اضافه را ندارد، مگر آنکه طرفین به آن توافق کنند.
قیمت مساحت اضافه باید بر اساس تاریخ قرارداد، تاریخ تحویل یا قیمت روز محاسبه شود؟
متن پاسخ را بر پایه تاریخ خاصی تعیین نمیکند؛ ابتدا باید مفاد توافق و اراده طرفین احراز شود.
کلیدواژهها: پیشفروش ساختمان، مساحت مازاد، ثمن معامله، قانون مدنی، تراضي
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
شخصي ملك خود را جهت ساخت به فردي ديگر واگذار ميكند؛ قرارداد مطابق قانون پيشفروش ساختمان مصوب 1389 تنظيم نشده است. سازنده بابت اضافه مساحت تحويلي به صاحب ملك بر اساس توافق قيمت مساحت مازاد را مطالبه كرده است؛ در حالي كه در قرارداد در خصوص نحوه محاسبه قيمت اضافه مساحت توافقي صورت نگرفته است. با عنايت به اينكه رويههاي متفاوتي در خصوص محاسبه قيمت مساحت مازاد وجود دارد، خواهشمند است اعلام فرماييد اضافه مساحت بر اساس تاريخ قرارداد بايد محاسبه و مورد حكم واقع شود يا تاريخ تحويل ملك و يا قيمت روز ملك؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، فرض سؤال داراي ابهام است و مشخص نيست كه آيا در زمانعقد بيع، به ازاي هر متر مربع از ملك، مبلغ مشخصي به عنوان ثمن تعيين شده است يا كل ملك در مقابل كل ثمن قرار گرفته است و مكان و موقعيت ملك مد نظر بوده است نه متراژ دقيق آن؛ تشخيص هر يك از اين فروض و نيز احرازاراده طرفين، بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است. ثانياً، چنانچه احراز شود طرفين در حين معامله به مساحت ملك به عنوان يكي از اوصاف آن توجه داشتهاند و كل مبيع را در مقابل كل ثمن قرار داده و به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخصي تعيين نكردهاند، فروشنده حقي بر محاسبه زياده و دريافت مابهازاي آن ندارد؛ مگر اينكه طرفين به اين امر تراضي كنند؛ همچنين در صورتي كه شرط داشتن مساحت معين به طور خاص مورد اراده طرفين قرار نگرفته باشد، مشمول حكم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدني نيست. ثالثاً، چنانچه به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت تعيين شده باشد، به سبب تجزيهناپذيري ملك نميتوان به قسمت اخير ماده 384 قانون مدني استناد كرد؛ اما با استفاده از ملاك ماده 149 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال ميتوان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادي مطالبه كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18
موضوع استعلام درباره تعیین قیمت اضافه مساحت ملکی است که در قراردادی تنظیم شده که مطابق قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 نیست. در این استعلام پرسیده شده که قیمت اضافه مساحت باید بر اساس تاریخ قرارداد، تاریخ تحویل ملک یا قیمت روزملک محاسبه شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ابهامات موجود در سوال اشاره کرده و بیان میکند که تعیین اراده طرفین بر عهده مرجع قضایی است. همچنین، اگر طرفین در معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از ویژگیها توجه نکرده باشند و قیمتی به ازای هر متر مربع تعیین نکرده باشند، فروشنده نمیتواند قیمت اضافه مساحت را مطالبه کند، مگر اینکه توافقی در این زمینه وجود داشته باشد. اگر قیمت مشخصی برای هر متر مربع تعیین شده باشد، نمیتوان به قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی استناد کرد، اما میتوان بر اساس ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی، ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادی مطالبه کرد.
تاریخ نظریه: 1402/06/18
شماره نظریه: 7/1402/358
شماره پرونده: 1402-76-358ح
اولاً، فرض سوال دارای ابهام است و مشخص نیست که آیا در زمان عقد بیع، به ازای هر متر مربع از ملک، مبلغ مشخصی به عنوان ثمن تعیین شده است یا کل ملک در مقابل کل ثمن قرار گرفته است و مکان و موقعیت ملک مد نظر بوده است نه متراژ دقیق آن؛ تشخیص هر یک از این فروض و نیز احراز اراده طرفین، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
ثالثاً، چنانچه به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت تعیین شده باشد، به سبب تجزیهناپذیری ملک نمیتوان به قسمت اخیر ماده 384 قانون مدنی استناد کرد؛ اما با استفاده از ملاک ماده 149 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال میتوان ارزش اضافه مساحت را بر اساس ثمن قراردادی مطالبه کرد.