نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/381 مورخ 1402/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ب. ت. ب. صدر ماده 2 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضائيه كه در راستاي وظايف قانوني ماده 19 لايحه قانوني استقلال قانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 بوده است و صراحتاً عنوان شده است: «قرارداد خصوصي حقالوكاله بين وكيل و موكل معتبر است» و سپس اعلام نموده: «در صورتي كه قرارداد خصوصي در بين نباشد تعيين حقالوكاله در مورد وكيل و موكل، محكومعليه، ماليات و سهم كانون بر اساس اين تعرفه خواهد بود» و در ماده 3 در خصوص حقالوكاله بيشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده 2 كه اعتبار ساير بندهارا نمود توافق و قرارداد عنوان نموده است و در صورت وجود قرارداد، ساير بندهاي تعرفه حقالوكاله بلااثر ميباشد. در حال حاضر برخي از شعب علي رغم تعيين مقدار حقالوكاله و درج آن در وكالتنامه الكترونيكي و اخذ ماليات بر اساس سامانه، برخلاف بخش اصلي و آمره قانون (يعني عدم تعيين ماليات بر اساس توافق و قرارداد خصوصي و تبعين از بخش ديگر آييننامه كه مخالف نص صريح آييننامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالياتي سهم مركز و كانون وكلا بر اساس ميزان خواسته و در مورد محكومعليه براي تجديدنظرخواهي بر اساس محكومٌبه اقدام مينمايند و گاهاً مبالغ محاسباني بيشتر از اصل حقالوكاله مندرج در قرارداد الكترونيكي ميباشد. در نظريات مشورتي قبلي آن اداره گاهاً خلاف صدر ماده 2 آييننامه اظهار نظر شده است ب. ت. ب. تصريح بلاقيد و شرط قانونگذار در اعتبار قانوني «قرارداد حقالوكاله خصوصي» و قيد عبارت: «در صورتي كه قرارداد خصوصي حقالوكاله در ميان نباشد امور ماليات و سهم كانون وغيرو ط. ت. است» در صورتي كه نياز بود به قرارداد خصوصي اعتبار بخشيده نشود و آن هم به صورت مطلق، صدر ماده 2 ضرورت نداشته است. به نظر رويه حاكم در برخي از شعب بر خلاف نص صريح آييننامه كه جرء وظايف قانوني رياست قوه قضائيه بوده، ميباشد ب. ت. ب. توضيحات فوق خواهشمند است ارشاد فرماييد: ب. ت. ب. عبارت خاص مندرج در ماده 2 آييننامه تعرفه حقالوكاله وكلا، در صورتي كه قرارداد خصوصي حقالوكاله در ميان نباشد ماليات و سهم كانون ط. ت. محاسبه ميشود و در صورت ارائه قرارداد خصوصي به شكل تنظيم شده الكترونيكي و درج مبلغ حقالوكاله، ملاك اخذ مبالغ فوق قرارداد خصوصي ارائه شده است يا تعرفه مقرر در آييننامه؟ وصول ماليات و سهم مراكز و كانون وكلا كه از طريق سامانه ثنا و اركان قوه قضائيه مودر تأييد و محاسبات آن توسط سامانه انجام ميشود، بدون توجه به وجود قرارداد خصوصي به قرارداد خصوصي صحيح ميباشد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
عبارت مندرج در ماده 2 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 استنادي استعلام كننده محترم در حدود نصوص قانوني؛ از جمله احكام مقرر در ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث احتساب حداقل ماليات تفسير ميشود؛ شايسته ذكر است يكي از مصاديق بارز اعمال آييننامه يادشده فرضي است كه در قرارداد بين وكيل و موكل، حقالوكاله كمتر از نصابهاي مقرر در آييننامه پيشبيني شده است. به عبارتي ديگر بر خلاف آنكه قرارداد خصوصي وجود دارد موضوع همچنان تابع آييننامه است. تصوير نظريات مشورتي مرتبط، به پيوست ارسال ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/381 مورخ 1402/09/07
موضوع استعلام درباره تفسیر ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1398 و نحوه محاسبه مالیات و سهم کانون وکلا در صورت وجود یا عدم وجود قرارداد خصوصی حقالوکاله است. استعلامکننده اشاره کرده که برخی شعب برخلاف نص صریح آییننامه، مالیات و سهم کانون را بر اساس میزان خواسته و محکومبه محاسبه میکنند، حتی در مواردی که حقالوکاله در قرارداد الکترونیکی مشخص شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تاکید میکند که عبارت مندرج در ماده 2 آییننامه بهعنوان یک قاعده قانونی، حتی در صورت وجود قرارداد خصوصی، همچنان تابع آییننامه است و در مواردی که حقالوکاله کمتر از نصابهای مقرر باشد، مالیات بر اساس آییننامه محاسبه میشود. بنابراین، قرارداد خصوصی نمیتواند از اعتبار آییننامه بکاهد و موضوع را از شمول آن خارج کند.
تاریخ نظریه: 1402/09/07
شماره نظریه: 7/1402/381
شماره پرونده: 1402-98-381ح
ب. ت. ب. صدر ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضائیه که در راستای وظایف قانونی ماده 19 لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری مصوب 1333 بوده است و صراحتا عنوان شده است: «قرارداد خصوصی حقالوکاله بین وکیل و موکل معتبر است» و سپس اعلام نموده: «در صورتی که قرارداد خصوصی در بین نباشد تعیین حقالوکاله در مورد وکیل و موکل، محکومعلیه، مالیات و سهم کانون بر اساس این تعرفه خواهد بود» و در ماده 3 در خصوص حقالوکاله بیشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده 2 که اعتبار سایر بندهارا نمود توافق و قرارداد عنوان نموده است و در صورت وجود قرارداد، سایر بندهای تعرفه حقالوکاله بلااثر م. ب.. در حال حاضر برخی از شعب علی رغم تعیین مقدار حقالوکاله و درج آن در وکالتنامه الکترونیکی و اخذ مالیات بر اساس سامانه، برخلاف بخش اصلی و آمره قانون (یعنی عدم تعیین مالیات بر اساس توافق و قرارداد خصوصی و تبعین از بخش دیگر آییننامه که مخالف نص صریح آییننامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالیاتی سهم مرکز و کانون وکلا بر اساس میزان خواسته و در مورد م. ع. برای تجدیدنظرخواهی بر اساس محکومٌبه اقدام مینمایند و گاها مبالغ محاسبانی بیشتر از اصل حقالوکاله مندرج در قرارداد الکترونیکی م. ب.. در نظریات مشورتی قبلی آن اداره گاها خلاف صدر ماده 2 آییننامه اظهار نظر شده است ب. ت. ب. تصریح بلاقید و شرط قانونگذار در اعتبار قانونی «قرارداد حقالوکاله خصوصی» و قید عبارت: «در صورتی که قرارداد خصوصی حقالوکاله در میان نباشد امور مالیات و سهم کانون وغیرو ط. ت. است» در صورتی که نیاز بود به قرارداد خصوصی اعتبار بخشیده نشود و آن هم به صورت مطلق، صدر ماده 2 ضرورت نداشته است. به نظر رویه حاکم در برخی از شعب بر خلاف نص صریح آییننامه که جرء وظایف قانونی ریاست قوه قضائیه بوده، م. ب. ب. ت. ب. توضیحات فوق خواهشمند است ارشاد فرمایید: ب. ت. ب. عبارت خاص مندرج در ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله وکلا، در صورتی که قرارداد خصوصی حقالوکاله در میان نباشد مالیات و سهم کانون ط. ت. محاسبه میشود و در صورت ارائه قرارداد خصوصی به شکل تنظیم شده الکترونیکی و درج مبلغ حقالوکاله، ملاک اخذ مبالغ فوق قرارداد خصوصی ارائه شده است یا تعرفه مقرر در آییننامه؟ وصول مالیات و سهم مراکز و کانون وکلا که از طریق سامانه ثنا و ارکان قوه قضائیه مودر تایید و محاسبات آن توسط سامانه انجام میشود، بدون توجه به وجود قرارداد خصوصی به قرارداد خصوصی صحیح م. ب. یا خیر؟
عبارت مندرج در ماده 2 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 استنادی استعلام کننده محترم در حدود نصوص قانونی؛ از جمله احکام مقرر در ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث احتساب حداقل مالیات تفسیر میشود؛ شایسته ذکر است یکی از مصادیق بارز اعمال آییننامه یادشده فرضی است که در قرارداد بین وکیل و موکل، حقالوکاله کمتر از نصابهای مقرر در آییننامه پیشبینی شده است. به عبارتی دیگر بر خلاف آنکه قرارداد خصوصی وجود دارد موضوع همچنان تابع آییننامه است. تصویر نظریات مشورتی مرتبط، به پیوست ارسال میشود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
