Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #صلاحیت #حبس #رسیدگی #دادگاه_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #آدم_ربائی #کیفرخواست #دادگاه_کیفری_یک #خودرو #شایستگی #حبس_تعزیری #محکومیت #قضاییه #تکرار #صلاحیت‌دادگاه #مجرم #نظریه‌مشورتی #جرایم #تخفیف #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عوامل مشدده مجازات (تعدد و تکرار جرم) تأثیری در صلاحیت دادگاه کیفری دارد؟

پاسخ: خیر، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه مجازات قانونی جرم است و عوامل مشدده یا مخففه تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه ندارند.

به زبانِ ساده

پرسش این است که اگر تعدد یا تکرار جرم باعث افزایش مجازات شود، آیا پرونده از صلاحیت دادگاه کیفری دو خارج می‌شود یا نه. نظر مشورتی می‌گوید صلاحیت با درجه مجازات قانونی جرم سنجیده می‌شود، نه مجازاتی که قاضی پس از اعمال عوامل تشدید یا تخفیف تعیین می‌کند؛ ادامه نظر در متن موجود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک است.

چگونه: در پاسخ به استعلامی درباره پرونده‌های دارای تعدد یا تکرار جرم، اداره کل حقوقی مواد مربوط به صلاحیت را بررسی و ملاک را درجه مجازات قانونی جرم دانسته است. متن پس از بیان درجه پنج برای جرم موضوع ماده ۶۲۱ ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی که درباره مرجع صالح در پرونده‌های دارای تعدد یا تکرار جرم تصمیم می‌گیرند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۴، ۴۲۷ و ۴۲۸؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۹، ۱۳۴ و ۱۳۷؛ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بند «ب» ماده ۱؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، درجه جرم، مجازات قانونی، تعدد جرم، تکرار جرم، تشدید مجازات، تخفیف مجازات، آدم‌ربایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ملاک صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرم چیست؟

درجه جرم ارتکابی بر پایه مجازات قانونی آن، نه مجازاتی که پس از اعمال عوامل مشدده یا مخففه تعیین می‌شود.

آیا تکرار یا تعدد جرم به‌تنهایی صلاحیت دادگاه را تغییر می‌دهد؟

طبق بخش موجود از نظر، ملاک صلاحیت مجازات قانونی جرم است، نه مجازات نهایی ناشی از عوامل تشدید یا تخفیف.

در مثال آدم‌رباییِ متن، درجه مجازات قانونی جرم چیست؟

متن، با استناد به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، آن را حبس درجه پنج معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری، تعدد جرم، تکرار جرم، مجازات قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مواردي كه پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 ارسال شده است و ب. ت. ب. تكرار و يا تعدد جرم، مجازات مجرم بيش از 10 سال حبس مي‌باشد، آيا دادگاه كيفري 2 صالح به رسيدگي است و يا بايد به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري يك صادر نمايد؟ مثال اول: شخصي مرتكب جرم آدم‌ربايي با خودرو شده است و داراي سابقه محكوميت قطعي مشابه است كه دادگاه مي‌تواند به استناد ماده 137 قانون مجازات اسلامي نامبرده را به حداكثر مجازات تا يك چهارم آن محكوم نمايد. مثال دوم: شخصي مرتكب جرايم متعدد (بيش از سه جرم) شده است كه يكي از آنها جرم آدم‌ربايي با خودرو مي‌باشد. دادگاه مكلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشديد نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ملاك صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري، درجه جرم ارتكابي است كه ب. ت. ب. مجازات قانوني جرم بر اساس شاخص‌هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره‌هاي آن مشخص مي‌شود؛ صرف نظر از اينكه قاضي در مقام صدور حكم ب. ت. ب. عوامل مشدده يا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تكرار يا وجود جهات تخفيف) چه مجازاتي براي مرتكب تعيين ‌كند؛ بنابراين در مثال‌هاي فرض سؤال ب. ت. ب. اينكه مجازات قانوني جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي به موجب بند «ب» ماده يك قانون كاهش حبس تعزيري مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسيدگي به آن طبق ماده 301 قانون پيش‌گفته در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است. 2) قطع‌نظر از اين‌كه در مثال‌هاي مذكور در فرض سؤال (آدم‌ربايي) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم، منجر به افزايش حبس به بيش از ده سال (درجه سوم) نمي‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذيل ماده 137 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) صدور حكم به بيش از حداكثر مجازات قانوني تا يك چهارم در هر دو فرض تعدد و تكرار جرم، اختيار دادگاه است نه تكليف آن. نظریه مشورتی شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری 2 در مواردی است که پرونده با صدور کیفرخواست به این دادگاه ارسال شده و مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس است. سوال این است که آیا دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی دارد یا باید طبق بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه کیفری یک صادر شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که بر اساس مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت دادگاه‌ها بر اساس درجه جرم ارتکابی تعیین می‌شود و مجازات قانونی جرم طبق شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص می‌گردد. بنابراین، در مواردی مانند جرم آدم‌ربایی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، اختیاری برای دادگاه است و نه وظیفه‌ای، لذا نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست. تاریخ نظریه: 1402/06/07 شماره نظریه: 7/1402/383 شماره پرونده: 1402-168-383ک در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده است و ب. ت. ب. تکرار و یا تعدد جرم، مجازات مجرم بیش از 10 سال حبس می‌باشد، آیا دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و یا باید به استناد بند «ب» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید؟ مثال دوم: شخصی مرتکب جرایم متعدد (بیش از سه جرم) شده است که یکی از آنها جرم آدم‌ربایی با خودرو م. ب.. دادگاه مکلف است به استناد ماده 134 مجازات را تشدید نماید. 1) مستفاد از مواد 301، 302، 304، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که ب. ت. ب. مجازات قانونی جرم بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌شود؛ صرف نظر از اینکه قاضی در مقام صدور حکم ب. ت. ب. عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود جهات تخفیف) چه مجازاتی برای مرتکب تعیین ‌کند؛ بنابراین در مثال‌های فرض سوال ب. ت. ب. اینکه مجازات قانونی جرم موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به موجب بند «ب» ماده یک قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 حبس درجه پنج است، رسیدگی به آن طبق ماده 301 قانون پیش‌گفته در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است. 2) قطع‌نظر از این‌که در مثال‌های مذکور در فرض سوال (آدم‌ربایی) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم، منجر به افزایش حبس به بیش از ده سال (درجه سوم) نمی‌شود؛ مطابق بند «پ» ماده 134 و ذیل ماده 137 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) صدور حکم به بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم در هر دو فرض تعدد و تکرار جرم، اختیار دادگاه است نه تکلیف آن.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین