نظر مشورتی 7/1402/394 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اجرای ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت نبودن ارتباط میا
پرسش: آیا تغییر شغل کارمند دولتی مانع از اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس میشود؟
پاسخ: خیر، اطلاق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مانع از اجرای تعلیق از خدمت به دلیل تغییر شغل نیست.
به زبانِ ساده
نظر درباره کارمندی است که هنگام ارتکاب جرم در شهرداری کار میکرده، اما هنگام رسیدگی در استانداری مشغول بوده است. بر اساس این نظر، اگر شرایط ماده ۷ فراهم باشد، تغییر محل خدمت یا بیارتباط بودن جرم با وظایف اداری مانع تعلیق از زمان صدور کیفرخواست نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام درباره کارمندی بوده که هنگام ارتکاب بزه در شهرداری و هنگام رسیدگی در استانداری شاغل بوده است.
چگونه: درباره شمول ماده ۷ در فرض تغییر محل خدمت و نبود ارتباط میان جرم و وظایف اداری استعلام شده است. اداره کل، با توجه به اطلاق ماده، این موارد را مانع تعلیق ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای کارکنان مشمول ماده ۷ و مراجع رسیدگیکننده به پروندههای آنان مهم است.
قوانینِ مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۷.
مفاهیمِ حقوقی: کارمند دولت، نهاد عمومی غیردولتی، کیفرخواست، تعلیق از خدمت، بزه، وظایف اداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا کارمندی که هنگام ارتکاب جرم در شهرداری بوده و هنگام رسیدگی در استانداری کار میکند، مشمول ماده ۷ است؟
بله؛ اشتغال فعلی او در اداره دولتی دیگر مانع اجرای ماده ۷ نیست.
آیا جرم باید با شغل و وظایف اداری متهم مرتبط باشد تا او معلق شود؟
خیر؛ ارتباط جرم با شغل و وظایف اداری شرط تعلیق نیست.
تعلیق از چه زمانی اعمال میشود؟
از تاریخ صدور کیفرخواست.
کلیدواژهها: تعلیق از خدمت، قانون تشدید مجازات، ارتشاء، اختلاس، کیفرخواست
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه كارمند دولتي در زمان ارتكاب جرايم موضوع ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، در نهاد عمومي غير دولتي (شهرداري) فعاليت داشته باشد، آيا هم اكنون كه در اداره دولتي ديگري (استانداري) مشغول به فعاليت ميباشد، مشمول ماده پيش گفته ميشود؟ آيا از تاريخ صدور كيفرخواست از خدمات دولتي تعليق ميشود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كه مقرر ميدارد: «در هر مورد از بزههاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده، در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظايف محوله اداري را شرط تعليق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده يادشده، عدم ارتباط بزه ارتكابي با شغل و وظايف اداري متهم مانع از اعمال ماده 7 پيشگفته نخواهد بود؛ بنابراين، در فرض سؤال كه متهم در زمان ارتكاب بزه كارمند شهرداري بوده؛ اما در زمان رسيدگي به پرونده اتهامي در استانداري مشغول به خدمت است، مانع اجراي مفاد ماده 7 پيشگفته نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/394 مورخ 1402/07/05
موضوع استعلام درباره وضعیت کارمندی است که در زمان ارتکاب جرایم مرتبط با ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، در یک نهاد عمومی غیردولتی (شهرداری) فعالیت داشته و اکنون در یک اداره دولتی دیگر (استانداری) مشغول به کار است. سوال این است که آیا این فرد بر اساس ماده مذکور از خدمات دولتی تعلیق میشود و آیا از زمان صدور کیفرخواست از خدمات دولتی معلق خواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که ماده 7 این قانون، تعلیق از شغل را به ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف اداری مشروط نمیکند. بنابراین، در این مورد، عدم ارتباط جرم ارتکابی با شغل فعلی مانع از اجرای مفاد ماده 7 نخواهد بود و فرد مذکور از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1402/07/05
شماره نظریه: 7/1402/394
شماره پرونده: 1402-186/1-394ک
ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که مقرر میدارد: «در هر مورد از بزههای مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده 7 پیشگفته نخواهد بود؛ بنابراین، در فرض سوال که متهم در زمان ارتکاب بزه کارمند شهرداری بوده؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده اتهامی در استانداری مشغول به خدمت است، مانع اجرای مفاد ماده 7 پیشگفته نیست.