نظر مشورتی 7/1402/397 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و تعیین بهای املاک واقع شده در طرح‌های موضوع ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

استعلام : در خصوص قسمت اخير تبصره الحاقي (1388) به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي،‌ عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بهاي املاك كه بايد به مالك پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنايي تعيين مي‌شود؟ آيا بر اساس ماده 4 اين لايحه قانوني اقدام مي‌شود و يا دادگاه پس از صدور قرار توقيف اجراي حكم، رأساً با جلب نظر كارشناس بهاي ملك را تعيين مي‌كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به تبصره الحاقي (1388) به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دستگاه اجرايي متصرف ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لايحه قانوني يادشده بايد قيمت روز املاك را بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن‌ها پرداخت كند و ارجاع امر به كارشناس از طرف دادگاه براي تعيين قيمت روز املاك منتفي بوده و دادگاه در اين خصوص وظيفه‌اي ندارد و مواجه با تكليفي نيست. شايسته ذكر است، چنانچه دستگاه اجرايي متصرف ظرف مهلت يادشده قيمت روز املاك را پرداخت يا توديع نكند، حكم خلع يد و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/1402/397 مورخ 1402/06/18 موضوع استعلام به نحوه تعیین بهای املاک در تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا تعیین بهای املاک باید بر اساس ماده 4 این لایحه صورت گیرد یا دادگاه با استفاده از نظر کارشناس قیمت را تعیین می‌کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ می‌گوید که دستگاه اجرایی متصرف باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، قیمت روز املاک را بدون توجه به تاثیر طرح بر قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع به کارشناس توسط دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک انجام نمی‌شود. همچنین، اگر قیمت روز املاک در مهلت مقرر پرداخت یا تودیع نشود، حکم خلع ید و قلع و قمع اجرا خواهد شد. تاریخ نظریه: 1402/06/18 شماره نظریه: 7/1402/397 شماره پرونده: 1402-192-397ح در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده 4 این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، راساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟ با عنایت به تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.