نظر مشورتی 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه در اجراي ماده 310 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در يك قطعه زمين كشاورزي صادر كند و مراتب از طريق مراجع انتظامي به خوانده تفهيم شود؛ اما خوانده به صورت مخفيانه و به دور از انظار اقدام به كشت و زرع نمايد، آيا دادگاه مي‌تواند جهت اجراي دستور موقت و جلوگيري از كشت و زرع با به كارگيري ماشين‌آلات كشاورزي، مبادرت به تسطيح زمين و اعاده وضع به حال سابق نمايد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، ضمانت اجراي تخلف از دستور موقت صادره چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي مواد 174 و 310 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دستور موقت مبني بر عدم كشت و زرع در ملك صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به كشت و زرع نموده است، از آنجا كه خوانده به‌رغم دستور موقت صادره مبادرت به كشت و زرع نموده است، موجبي براي اخذ ملاك از ماده 165 قانون يادشده و ماده 48 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نمي‌باشد؛ زيرا اين مواد قانوني با پيش فرض وجود كشت و زرع پيش از صدور رأي محكوميت تنظيم شده و تقرير يافته است و از فرض سؤال كه پس از صدور دستور موقت، امر كشت و زرع صورت گرفته است، خارج مي‌باشد. همچنين از آنجا كه دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخيص فوري بودن موضوع و اخذ تأمين مناسب از خواهان مبادرت به صدور اين دستور نموده است، حسب مورد مي‌تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگيري از تداوم تخلفات خوانده از اجراي اين دستور، تصميم مقتضي اتخاذ كند. نظریه مشورتی شماره 7/1402/4 مورخ 1402/04/20 در استعلام مربوط به اجرای ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، این سوال مطرح است که آیا دادگاه می‌تواند در صورت کشت و زرع مخفیانه توسط خوانده با استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی، اقدام به تسطیح زمین و بازگرداندن آن به حالت اولیه کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال بیان می‌کند که اگر خوانده پس از صدور دستور موقت مبنی بر منع کشت و زرع، اقدام به کشت کرده باشد، مواد 165 قانون مذکور و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال نیستند، زیرا این مواد به کشت و زرع پیش از صدور رای محکومیت مربوط می‌شوند. همچنین، دادگاه می‌تواند در صورت نیاز و برای جلوگیری از تداوم تخلفات، تصمیمات لازم را اتخاذ کند، اما استفاده از ماشین‌آلات برای تسطیح زمین به‌عنوان ضمانت اجرای تخلف از دستور موقت مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1402/04/20 شماره نظریه: 7/1402/4 شماره پرونده: 1402-127-4ح در فرض سوال که در اجرای مواد 174 و 310 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده به‌رغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده 165 قانون یادشده و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی‌باشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رای محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سوال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج م. ب.. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تامین مناسب از خواهان مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد می‌تواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در فرض سؤال که در اجرای مواد ١٧٤و ٣١٠قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩دستور موقت مبنی بر عدم کشت و زرع در ملک صادر شده است؛ اما خوانده مبادرت به کشت و زرع نموده است، از آنجا که خوانده بهرغم دستور موقت صادره مبادرت به کشت و زرع نموده است، موجبی برای اخذ ملاک از ماده ١٦٥قانون یادشده و ماده ٤٨قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦نمیباشد؛ زیرا این مواد قانونی با پیش فرض وجود کشت و زرع پیش از صدور رأی محکومیت تنظیم شده و تقریر یافته است و از فرض سؤال که پس از صدور دستور موقت، امر کشت و زرع صورت گرفته است، خارج م. ب.. همچنین از آنجا که دادگاه در مقام صدور دستور موقت با تشخیص فوری بودن موضوع و اخذ تأمین مناسب از خواهان مبادرت به صدور این دستور نموده است، حسب مورد میتواند بنا به ضرورت و به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات خوانده از اجرای این دستور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دکتر …