Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/400 مورخ 1402/12/01 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339، دولت در اعمال حاکمیتی ملزم به جبران خسارت نیست، مگر اینکه اقدامات

سبدِ من

#مسئولیت_مدنی #جبران_خسارت #اداره_کل #حاکمیتی #خسارت #اثبات #ضرورت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازداشت #قانون_اساسی #مامور_دولت #معاینه_محل #تحقیقات #اراضی #ذی‌نفع #دادخواهی #مراجع_قضائی #هزینه_دادرسی #کارشناسی #اشتباه #مطالبه #مجازات #نیروهای_مسلح #قوانین #پرداخت_خسارت #اعمال‌حاکمیت #انقلاب #نظریه‌مشورتی #منافع #قلمرو #غرامت #مصونیت #ابطال #هزینه #فرد #قضاییه #سلاح #صورت #احکام #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دولت در اعمال حاکمیتی مطلقاً از مسئولیت مدنی معاف است؟

پاسخ: خیر، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در اعمال حاکمیتی نیز اصل را بر مسئولیت مدنی دولت می‌داند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره گستره معافیت دولت از مسئولیت مدنی در اعمال حاکمیت و نمونه‌ای از اشتباه در اعلام موات‌بودن زمین‌هاست. نظر مشورتیِ موجود می‌گوید معافیت ماده ۱۱ به اقدام قانونیِ ضروری برای تأمین منافع اجتماعی مربوط است و اصل را بر مسئولیت مدنی دولت می‌داند؛ اما بخش پایانی متن ارائه نشده و پاسخ نهایی درباره هزینه‌های مثال روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی نامطمئن‌اند. در مثال، از مأمور دولت و ذی‌نفعِ زمین سخن گفته شده است.

چگونه: استعلام درباره شمول ماده ۱۱ بر مصادیق تقصیر دولت و هزینه‌های ناشی از اشتباه مأمور مطرح شده است؛ پاسخِ درج‌شده معیارهای معافیت را بیان می‌کند، اما متن پیش از اعلام نتیجه کامل قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی که از اقدامات دولت زیان دیده‌اند و وکلای آنان در بررسی مبنای مطالبه خسارت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۱؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۲۵۵

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت مدنی دولت، اعمال حاکمیت، معافیت از مسئولیت، ضرورت، منافع اجتماعی، تقصیر دولت، جبران خسارت، بازداشت غیرقانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دولت در همه مواردِ اعمال حاکمیت از مسئولیت مدنی معاف است؟

متن می‌گوید معافیت زمانی مطرح است که اقدام برحسب ضرورت، برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون انجام شده باشد؛ همچنین اصل را بر مسئولیت مدنی دولت می‌داند.

آیا هزینه‌های دادرسی و کارشناسی ناشی از اشتباه و تقصیر دولت قابل مطالبه‌اند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمی‌کند.

آیا ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، هر نوع تقصیر دولت را از مسئولیت خارج می‌کند؟

متنِ ارائه‌شده چنین معافیت مطلقی را تأیید نمی‌کند و می‌گوید اصل در اعمال حاکمیت نیز مسئولیت مدنی دولت است.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، دولت، اعمال حاکمیتی، قانون مسئولیت مدنی، خسارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در مورد معافيت دولت از مسئوليت مدني ناشي از اعمال حاكميت موضوع ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، ب. ت. ب. عمومات فقهي و قواعد آن؛ بويژه قاعده لايبطل دم امري مسلم و حرمه مال مسلم كحرمه دمه، آيا اطلاق ماده به تمامي مصاديق تقصير دولت، موافق قانون است؟ توضيح آنكه در تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قلمرو مسئوليت مدني دولت افزايش يافته است؛ مانند مسئوليت قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم قانون اساسي و ماده 255 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مورد جبران غرامت بازداشت غير قانوني؛ آيا ب. ت. ب. اسلامي شدن مقررات و محدوديت‌‌هاي مصونيت دولت،‌ به اطلاق اين ماده مي‌توان استناد كرد؟ براي مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازين و با اكتفا به عكس‌هاي ماهواره‌اي و بدون معاينه محل و بررسي مدارك و تحقيقات تفصيلي، اراضي را موات اعلام كند و پس از ابطال اسناد مردم، ذي‌نفع ناگزير به دادخواهي و طرح دعوا در مراجع قضايي و صرف هزينه‌هاي سنگين مثل هزينه دادرسي و هزينه كارشناسي شود، آيا پس از اثبات اشتباه و تقصير دولت، خسارت مذكور از جانب اين فرد قابل مطالبه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : طبق ماده 11 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 در اعمال حاكميتي، هرگاه اقداماتي كه برحسب «ضرورت» براي «تأمين منافع اجتماعي» طبق «قانون» به عمل آيد و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخير ماده 11 حاكي از آن است كه در اعمال حاكميت نيز اصل بر مسؤوليت مدني دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذكور در كنار يكديگر جمع شوند، دولت الزامي به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراين در مصاديق بسياري از اعمال حاكميتي كه منجر به خسارت مي‌شود، الزام به جبران خسارت از سوي دولت وجود دارد و از آنجا كه عدم الزام به جبران امري خلاف اصل است، نيازمند اثبات ضرورت از سوي دولت است. شايسته ذكر است در مواردي همچون مواد 473 و 486 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 145، 255 و 631 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 13 قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 كه قانون‌گذار به صورت خاص احكامي را وضع كرده است، اعمال حاكميتي دولت تابع اين احكام است و از شمول ماده 11 قانون صدرالذكر خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1402/400 مورخ 1402/12/01 موضوع استعلام درباره معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 است. سوال این است که آیا اجرای این ماده برای تمامی موارد تقصیر دولت با قوانین و مقررات اسلامی و ب. ت. ب. افزایش مسئولیت مدنی دولت پس از انقلاب اسلامی، به ویژه در مواردی مانند مسئولیت قاضی و جبران خسارت بازداشت غیرقانونی، صحیح است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 11، دولت در صورتی که اقداماتی را بر اساس «ضرورت» و برای «تامین منافع اجتماعی» انجام دهد، از پرداخت خسارت معاف است. با این حال، اصل بر مسئولیت مدنی دولت است و اثبات شرایط معافیت بر عهده دولت است. همچنین، قوانین دیگری وجود دارد که برخی از اعمال حاکمیتی دولت را از شمول ماده 11 خارج می‌کند. تاریخ نظریه: 1402/12/01 شماره نظریه: 7/1402/400 شماره پرونده: 1402-62/1-400ح توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد جبران غرامت بازداشت غیر قانونی؛ آیا ب. ت. ب. اسلامی شدن مقررات و محدودیت‌‌های مصونیت دولت،‌ به اطلاق این ماده می‌توان استناد کرد؟ برای مثال، چنانچه مامور دولت بر خلاف موازین و با اکتفا به عکس‌های ماهواره‌ای و بدون معاینه محل و بررسی مدارک و تحقیقات تفصیلی، اراضی را موات اعلام کند و پس از ابطال اسناد مردم، ذی‌نفع ناگزیر به دادخواهی و طرح دعوا در مراجع قضایی و صرف هزینه‌های سنگین مثل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی شود، آیا پس از اثبات اشتباه و تقصیر دولت، خسارت مذکور از جانب این فرد قابل مطالبه است؟ طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در اعمال حاکمیتی، هرگاه اقداماتی که برحسب «ضرورت» برای «تامین منافع اجتماعی» طبق «قانون» به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخیر ماده 11 حاکی از آن است که در اعمال حاکمیت نیز اصل بر مسئولیت مدنی دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذکور در کنار یکدیگر جمع شوند، دولت الزامی به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراین در مصادیق بسیاری از اعمال حاکمیتی که منجر به خسارت می‌شود، الزام به جبران خسارت از سوی دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امری خلاف اصل است، نیازمند اثبات ضرورت از سوی دولت است. شایسته ذکر است در مواردی همچون مواد 473 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 145، 255 و 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 که قانون‌گذار به صورت خاص احکامی را وضع کرده است، اعمال حاکمیتی دولت تابع این احکام است و از شمول ماده 11 قانون صدرالذکر خارج است.

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 5

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین