نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
ب. ت. ب. محكوميت مالي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو د. ح. شركت صبا گستر ماكو و شركت چندمنظوره عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي به موجب رأي شماره 1952-98 مورخه 1398/6/20 مركز داوري اتاق بازرگاني ايران - دفتر اتاق بازرگاني اروميه به پرداخت مبلغ 82/564/865/392 ريال (هشتاد و دو ميليارد و پانصد و شصت و چهار ميليون و هشتصد و شصت و پنج هزار و سيصد و نود و دو ريال) از بابت اصل خواسته موضوع قرارداد في مابين به شماره 93/100/375 مورخ 1393/1/23 د. ح. محكومله شركت صبا گستر ماكو به عنوان پيمانكار اصلي و نماينده تامالاختيار شركت چندمنظوره عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي در اخذ كليه مطالبات ناشي از قرارداد فوقالذكر و پرداخت مبلغ 7/430/837/885 ريال بابت ارزش افزوده متعلقه نسبت به اصل دين به مأخذ 9 درصد و پرداخت مبلغ 61/973/064/824 ريال از بابت خسارت تأخير تأديه اصل خواسته كه توسط اتاق داوري با احتساب مدت تأخير در پرداخت از تاريخي كه مقرر بوده دين پرداخت گردد تا آخر سال 1397 كه آخرين شاخص عدد 176/8 با استعلام از دادگاه عمومي و حقوقي شهرستان اروميه محاسبه شده و نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ 1398/1/1 تا يومالوصول بر مبناي نرخ تورم و تغيير سالانه شاخص تورم اعلامي بانك مركزي كه توسط واحد اجراي احكام مدني محاسبه و وصول خواهد شد و نيز مبلغ 1/006/867/264 ريال بابت هزينه دادرسي و نيز بابت نصف حقالزحمه داوري و ساير هزينهها و همچنين پرداخت حقالوكاله وكيل ط. ت. و وفق قرارداد د. ح. محكومله، دستور فرماييد بررسي و اعلام گردد كه آيا سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشمول معافيت ماده واحده نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ميباشد و اينكه آيا مهلت 18 ماهه بايد در سازمان مناطق آزاد مراعات گردد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است و شركتهاي دولتي مشمول قانون مذكور نميباشند. بنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي به عنوان شركت دولتي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06
موضوع استعلام درباره محکومیت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو به نفع شرکت صبا گستر ماکو و شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی است. بر اساس رای شماره 1952-98 مورخ 1398/06/20 مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، این سازمان موظف به پرداخت مبلغ 82,564,865,392 ریال به عنوان اصل خواسته، ارزش افزوده و خسارت تاخیر تادیه شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت ماده واحده نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 م. ب. و آیا مهلت 18 ماهه باید در این سازمان رعایت شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که این قانون صرفاً شامل وزارتخانهها و موسسات دولتی است و از آنجا که سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته میشود، مشمول این مقررات نمیباشد.
تاریخ نظریه: 1402/06/06
شماره نظریه: 7/1402/434
شماره پرونده: 1402-3/9-434ح
ب. ت. ب. محکومیت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو د. ح. شرکت صبا گستر ماکو و شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی به موجب رای شماره 1952- 98 مورخه 1398/6/20 مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران - دفتر اتاق بازرگانی ارومیه به پرداخت مبلغ 82/564/865/392 ریال (هشتاد و دو میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و سیصد و نود و دو ریال) از بابت اصل خواسته موضوع قرارداد فی مابین به شماره 93/100/375 مورخ 1393/1/23 د. ح. محکومله شرکت صبا گستر ماکو به عنوان پیمانکار اصلی و نماینده تامالاختیار شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی در اخذ کلیه مطالبات ناشی از قرارداد فوقالذکر و پرداخت مبلغ 7/430/837/885 ریال بابت ارزش افزوده متعلقه نسبت به اصل دین به ماخذ 9 درصد و پرداخت مبلغ 61/973/064/824 ریال از بابت خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته که توسط اتاق داوری با احتساب مدت تاخیر در پرداخت از تاریخی که مقرر بوده دین پرداخت گردد تا آخر سال 1397 که آخرین شاخص عدد 176/8 با استعلام از دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ارومیه محاسبه شده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1398/1/1 تا یومالوصول بر مبنای نرخ تورم و تغییر سالانه شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد و نیز مبلغ 1/006/867/264 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز بابت نصف حقالزحمه داوری و سایر هزینهها و همچنین پرداخت حقالوکاله وکیل ط. ت. و وفق قرارداد د. ح. محکومله، دستور فرمایید بررسی و اعلام گردد که آیا سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت ماده واحده نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 م. ب. و اینکه آیا مهلت 18 ماهه باید در سازمان مناطق آزاد مراعات گردد؟
قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و موسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند.
بنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی به عنوان شرکت دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
