نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/44 مورخ 1402/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
مطابق بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هيأتي كه در قانون مذكور مشخص شده مطرح ميشود تا رأي مقتضي صادر شود؛ از طرفي در تبصره يك ماده 4 آييننامه اجرايي اين قانون تأييد شده به تاريخ 21/4/1390 مقرر شده است: «املاك مشمول قانون املاكي هستند كه ... تصرفات مالكانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخيص ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي احراز شده باشد». در ماده 7 آييننامه مذكور نيز تصريح شده است كه پس از طرح پرونده در هيأت چنانچه «تصرفات مالكانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضي احراز شده باشد، هيأت مطابق بند هاي ذيل آن ماده رأي صادر ميكند. از طرف ديگر در ماده 8 آييننامه يادشده ترتيب ديگري در خصوص رسيدگي به اراضياي كه در تصرف يا مالكيت آنها اختلاف وجود دارد، پيشبيني شده است.
1- با عنايت به مراتب يادشده و با وجود اين دو گونه مقرره، آيا اساساً هيأت مذكور در خصوص اراضياي كه در تصرف يا مالكيت آن اختلاف است، صلاحيت صدور رأي دارد؟
2- چنانچه با استفاد از ماده 8 آييننامه يادشده پاسخ مثبت باشد و هيأت بدون توجه به اين اختلاف رأي صادر كرده باشد و اختلاف طرفين در دادگاه احراز شود، تكليف چيست؟ توضيح آنكه در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رويه مختلف وجود دارد: برخي معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسيدگي در هيأت وفق ماده 8 آييننامه، بايد رأي هيأت ابطال و بار ديگر در هيأت رأي صادر شود. گروهي نيز بر اين عقيدهاند با احراز اختلاف بايد رأي هيأت ابطال شود و دادگاه در مورد مالكيت تعيين تكليف كند. گروه سوم معتقدند دادگاه بايد وفق ترتيب مقرر در ماده 8 آييننامه اقدام و متصرف يا مالك واقعي را مشخص كند و چنانچه در نتيجه امر رأي هيأت با تحقيقات دادگاه همخواني داشته باشد، آن را تأييد و در غير اين صورت، رأي را ابطال كند. آخرين گروه نيز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتيب مقرر در ماده 8 آييننامه و بر اساس مقررات عام دادرسي مدني رسيدگي نموده و متصرف يا مالك را شناسايي ميكند و در صورتي كه رأي هيأت با نتيجه تحقيقات دادگاه همخواني داشته باشد، آن را تأييد و در غير اين صورت نقض ميكند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، ب. ت. ب. صراحت بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ترتيب مقرر در ماده 8 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد شده به تاريخ 21/4/1390 توسط رئيس جمهور، از جمله در صورتي كه متصرف نتواند مدركي دال بر مالكيت خود ارائه كند و يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون صدرالذكر به ترتيب مقرر در ماده 8 آييننامه اجرايي يادشده به موضوع اختلاف رسيدگي و اتخاذ ميكند؛ حكم مقرر در ماده 7 آييننامه اجرايي قانون مذكور صرفاً ناظر بر تكليف آن هيأت در فرض احراز تصرفات مالكانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضي ثبت است؛ بنابراين تبصره يك ماده 4 آييننامه نيز كه املاك مشمول قانون را املاكي ميداند كه تصرفات مالكانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخيص ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي احراز شده باشد، بايد با لحاظ بند 2 ماده يك قانون و ماده 8 آييننامه يادشده تفسير شود كه صرفاً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالكيت است؛ همچنانكه تبصره 3 ماده 4 همين آييننامه فرض عدم احراز تصرفات مالكانه و تكليف سازمان راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي را حسب مورد پيشبيني كرده است. ثانياً، در فرض سؤال كه هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون صدرالذكر بدون توجه به اختلاف موجود در مالكيت و تصرف اشخاص، رسيدگي و اتخاذ تصميم كرده و موضوع در مرجع قضايي در جريان رسيدگي است، موجبي قانوني براي اعاده پرونده نزد هيأت جهت اتخاذ تصميم در خصوص اختلاف اشخاص نيست و ب. ت. ب. صلاحيت عام محاكم دادگستري، مرجع قضايي رسيدگيكننده در صورت احراز اشتباه در تصميم هيأت، اتخاذ تصميم ميكند.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/44 مورخ 1402/05/22
موضوع استعلام درباره صلاحیت هیاتی است که در بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 ذکر شده است. این صلاحیت به بررسی اختلافات مربوط به مالکیت و تصرف اراضی مرتبط میشود. پرسشهایی که مطرح شده شامل این است که آیا هیات میتواند در موارد اختلاف رای صادر کند و در صورت صدور رای بدون توجه به اختلاف، چه باید کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات پاسخ داده و تاکید میکند که هیات مذکور بر اساس بند 2 ماده یک قانون و ماده 8 آییننامه اجرایی، در صورت وجود اختلاف در مالکیت و تصرف، صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را دارد. همچنین، اگر هیات بدون توجه به اختلاف رای صادر کرده باشد، مرجع قضایی میتواند در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیات، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند و نیازی به بازگرداندن پرونده به هیات نیست.
تاریخ نظریه: 1402/05/22
شماره نظریه: 7/1402/44
شماره پرونده: 1402-154-44ح
مطابق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیاتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح میشود تا رای مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده 4 آییننامه اجرایی این قانون تایید شده به تاریخ 1390/4/21 مقرر شده است: «املاک مشمول قانون املاکی هستند که... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد». در ماده 7 آییننامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیات چنانچه «تصرفات مالکانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضی احراز شده باشد، هیات مطابق بند های ذیل آن ماده رای صادر میکند.
1- با عنایت به مراتب یادشده و با وجود این دو گونه مقرره، آیا اساساً هیات مذکور در خصوص اراضیای که در تصرف یا مالکیت آن اختلاف است، صلاحیت صدور رای دارد؟
2- چنانچه با استفاد از ماده 8 آییننامه یادشده پاسخ مثبت باشد و هیات بدون توجه به این اختلاف رای صادر کرده باشد و اختلاف طرفین در دادگاه احراز شود، تکلیف چیست؟ توضیح آنکه در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رویه مختلف وجود دارد:
برخی معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسیدگی در هیات وفق ماده 8 آییننامه، باید رای هیات ابطال و بار دیگر در هیات رای صادر شود.
گروهی نیز بر این عقیدهاند با احراز اختلاف باید رای هیات ابطال شود و دادگاه در مورد مالکیت تعیین تکلیف کند.
گروه سوم معتقدند دادگاه باید وفق ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه اقدام و متصرف یا مالک واقعی را مشخص کند و چنانچه در نتیجه امر رای هیات با تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تایید و در غیر این صورت، رای را ابطال کند.
آخرین گروه نیز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی رسیدگی نموده و متصرف یا مالک را شناسایی میکند و در صورتی که رای هیات با نتیجه تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تایید و در غیر این صورت نقض میکند.
اولاً، ب. ت. ب. صراحت بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن و تایید شده به تاریخ 1390/4/21 توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیات موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده 8 آییننامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسیدگی و اتخاذ میکند؛ حکم مقرر در ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مذکور صرفاً ناظر بر تکلیف آن هیات در فرض احراز تصرفات مالکانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده 4 آییننامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی میداند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند 2 ماده یک قانون و ماده 8 آییننامه یادشده تفسیر شود که صرفاً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ همچنانکه تبصره 3 ماده 4 همین آییننامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیشبینی کرده است.
ثانیاً، در فرض سوال که هیات موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و موضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیات جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و ب. ت. ب. صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگیکننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیات، اتخاذ تصمیم میکند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
