استعلام :
نظر به اينكه در ماده 18
قانون آيين دادرسي كيفري قاعده تبعيت محاكم حقوقي از آراي كيفري به طور مطلق پذيرفته شده است، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
1- اگر در حين رسيدگي و پس از
مطالبه محتويات پرونده كيفري و بررسي همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقي متوجه شود شاكي و متهم با يكديگر تباني نموده و موفق به اخذ حكم محكوميت (عليالخصوص در جرايم قابل گذشت مثل خيانت در امانت) شدهاند، آيا در اين حالت ميتواند در مقام
احقاق حق
شخص ثالث، رأيي بر خلاف رأي كيفري صادر كند؟ به طور مثال صادركننده چك عليه طرف معامل شكايتي دال بر خيانت در امانت يا تحصيل مال از طريق نامشروع بنمايد تا در اجراي ماده 14 قانون صدور چك، شخص ثالث كه دارنده فعلي است نتواند وجه آن را كارسازي نمايد؛ با اين توضيح كه مسير
ورود ثالث يا اعتراض ثالث در محكمه كيفري مسدود است.
2- آيا مباني رأي كيفري و مقدمات و
استدلال آن براي محكمه حقوقي لازمالاتباع است يا صرفاً از
منطوق رأي بايد تبعيت شود؟ به طور كلي آيا ميتوان ضوابطي براي تبعيت ارائه نمود؟
3- آيا در آراي كيفري كه به قرار منع تعقيب يا برائت منتهي شده است، ميتوان قائل به تفصيل شد و براي نمونه اگر متهم به لحاظ عدم كفايت دليل و عدم احراز سوء نيت تبرئه شده است، در پرونده حقوقي از تبعيت خودداري كرد؟
4- اگر با ادله و مستندات جديد كه در حين رسيدگي كيفري ارائه نشده، محاكم حقوقي به اين
علم و يقين دست يابند كه نتيجه رسيدگي كيفري مبتني بر موازين شرعي و حقوقي نيست، آيا ميتوانند با استدلال و تحليل مطابق نظر خود رأي صادر كنند و از رأي كيفري تبعيت ننمايند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 4- ب. ت. ب. ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 هرگاه رأي قطعي كيفري در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقي لازمالاتباع است؛ بنابراين در فرض سؤال دادگاه حقوقي نميتواند به سند جديدالتحصيل رسيدگي كند؛ زيرا تجويز رسيدگي ماهوي به دادگاه حقوقي در همان موضوع ممكن است به صدور رأي برخلاف مدلول رأي كيفري منتهي شود. بنا به مراتب تا زماني كه رأي كيفري به يكي از طرق قانوني نقض نشده باشد، دادگاه حقوقي نميتواند در خصوص همان موضوع رسيدگي و رأيي مغاير با رأي دادگاه كيفري صادر كند.
2- مستفاد از ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، لازمالاتباع بودن رأي قطعي كيفري براي دادگاه حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد؛ نظير مواردي كه وقوع يا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مرتكب (متهم) در مرجع كيفري احراز شده باشد كه در اين صورت دادگاه حقوقي به پيروي از رأي كيفري ملزم است و به هر صورت چون تشخيص داشتن يا نداشتن تأثير، امري قضايي است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده به دعواي حقوقي است.
3- در فرضي كه به لحاظ فقد سوء نيت در دادگاه كيفري، رأي برائت صادر شده است، ب. ت. ب. اينكه وجود يا عدم وجود سوء نيت در ماهيت دعواي حقوقي راجع به خسارت مؤثر نيست؛ بنابراين موضوع از شمول حكم ماده 18 قانون آييندادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/461 مورخ 1402/11/18
در پاسخ به استعلامات مربوط به ماده 18
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که:
1-
دادگاه حقوقی نمیتواند به اسناد جدید
رسیدگی کرده و رای کیفری را نادیده بگیرد، مگر اینکه رای کیفری از طریق قانونی نقض شده باشد.
2- رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است، اما فقط در صورتی که این رای بر ماهیت
امر حقوقی تاثیرگذار باشد. تشخیص این تاثیر بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به
دعوای حقوقی است.
3- در مواردی که
دادگاه کیفری به دلیل فقدان سوء نیت، رای برائت صادر کند، این موضوع از شمول حکم ماده 18 خارج است و دادگاه حقوقی میتواند به موضوع رسیدگی کند.
4-
محاکم حقوقی نمیتوانند با استناد به دلایل جدیدی که در رسیدگی کیفری ارائه نشده است، رای کیفری را نادیده بگیرند و باید به رای کیفری پایبند بمانند.
تاریخ نظریه: 1402/11/18
شماره نظریه: 7/1402/461
شماره پرونده: 1402-168-461ک
ن. ب. ا. در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده
تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری به طور مطلق پذیرفته شده است، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
1- اگر در حین رسیدگی و پس از مطالبه محتویات پرونده کیفری و بررسی همه جانبه موضوع، دادگاه حقوقی متوجه شود شاکی و متهم با یکدیگر تبانی نموده و موفق به اخذ حکم
محکومیت (علیالخصوص در
جرایم قابل گذشت مثل
خیانت در امانت) شدهاند، آیا در این حالت میتواند در مقام احقاق حق شخص ثالث، رایی بر خلاف رای کیفری صادر کند؟ به طور مثال
صادرکننده چک علیه طرف معامل شکایتی دال بر خیانت در امانت یا
تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید تا در اجرای ماده 14 قانون صدور چک، شخص ثالث که دارنده فعلی است نتواند وجه آن را کارسازی نماید؛ با این توضیح که مسیر ورود ثالث یا اعتراض ثالث در محکمه کیفری مسدود است.
2- آیا مبانی رای کیفری و مقدمات و استدلال آن برای محکمه حقوقی لازمالاتباع است یا صرفاً از منطوق رای باید تبعیت شود؟ به طور کلی آیا میتوان ضوابطی برای تبعیت ارائه نمود؟
4- اگر با ادله و مستندات جدید که در حین رسیدگی کیفری ارائه نشده، محاکم حقوقی به این علم و یقین دست یابند که نتیجه رسیدگی کیفری مبتنی بر موازین شرعی و حقوقی نیست، آیا میتوانند با استدلال و
تحلیل مطابق نظر خود رای صادر
کنند و از رای کیفری تبعیت ننمایند؟
1 و 4- ب. ت. ب. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هرگاه رای قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی نمیتواند به سند جدیدالتحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه
حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رای برخلاف مدلول رای کیفری منتهی شود. بنا به مراتب تا زمانی که رای کیفری به یکی از طرق قانونی نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رایی مغایر با رای دادگاه کیفری صادر کند.
2- مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، لازمالاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رای در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به
مرتکب (متهم) در مرجع کیفری احراز شده باشد که در این صورت دادگاه حقوقی به پیروی از رای کیفری ملزم است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تاثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعوای حقوقی است.
3- در فرضی که به لحاظ فقد سوء نیت در دادگاه کیفری، رای برائت صادر شده است، ب. ت. ب. اینکه وجود یا عدم وجود سوء نیت در ماهیت دعوای حقوقی راجع به خسارت موثر نیست؛ بنابراین موضوع از شمول حکم ماده 18 قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.