نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دادستان میتواند امور اجرایی را به معاونان خود ارجاع دهد؛ برای ثبتنام اتباع خارجی، نیاز به ثبت محل اق
استعلام :
اجراي احكام قطعي دادگاهها به عنوان نتيجه نهايي در فرآيند دادرسي،از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد. اجراي سريع و قاطع احكام در بخشهاي مختلف خصوصاً در پروندههايي كه جرايم ارتكابي، مخل نظم، امنيت و آساي عمومي بوده و يا از مفاسد اقتصادي محسوب ميگردد، وجد اهميت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرتعالي از دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور نيز ميباشد. عليايحال از آنجايي كه در تعداد قابل توجهي از پروندهها، بنا به جهات مختلف كه بعضاً مبناي قانوني نيز دارد، مانند رعايت مهلتهاي قانوني جهت حال شدن زمان پرداخت ديه، پروندههاي محكومين به قصاص كه مشمول ماده 429 قانون مجازات اسلامي گرديده و محكومعليه تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق با قرار تآمين از زندان آزاد ميباشد يا در مواردي كه محكومعليه با استفاده از سامانههاي الكترونيكي از زندان آزاد ميشود و غيره...، تراكم موجودي شعبات اجراي احكام به گونهاي است ك قضات محترم واحدهاي اجراي احكام كيفري را به طور مستمر، درگير وقتهاي نظارت در اين قبيل پروندهها نموده و وقت نظارت و بررسي ساير پروندهها را نيز طولاني مينمايد، لذا در جهت برون رفت از مشكلات فوق و اجراي سريع احكام قطعي دادگاهها، سابقاً برابر دستورالعملهاي ساماندهي واحدهاي اجاي احكام كيفري به شماره هاي ...
و .... مصوب رياست محترم قوه قضائيه موضوع به كسر موقت برخي از پروندههاي موجود در اجراي احكام، پيشبيني گرديده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رويه در خصوص لازمالاجرا از پروندههاي موجود در اجراي احكام، پيشبيني گرديده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رويه در خصوص لازمالاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور حاكم است لكن ب. ت. ب. تحولات مربوط به چند سال اخير و آشكار شدن اشكالات دستورالعملهاي سابق و نظر به اينكه برخي از واحدهاي اجراي احكام، اقداماتي را در جهت كسر موقت پروندههاي اجرايي انجام ميدهند كه در دستورالعملهاي قبلي پيشبيني نگرديده است.
اين دادستاني با استفاده از تجربيات تعداد 110 نفر از همكاران محترم شاغل در واحدهاي اجراي احكام 32 ناحيه از دادسراهاي تهران، پيشنويس دستورالعمل جديد ساماندهي اجراي احكام كيفري را تنظيم نموده و محضر حضرتععالي ارائه مينمايد تا در صورت صلاحديد و تصويب آن از سوي جنابعالي به عنوان دستورالعمل جديد، مناط اعتبار قرار گيرد. لازم به ذكر است كه در پيشنويس پيشنهادي، برخي از موارد دستورالعملهاي قبلي كه زائد تلقي شد حذف و به جاي آن جملات و موادي كه ذيل آن خط كشيده شده، اضافه گرديده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ماده 1- از آنجاييكه موضوع جنبه قضايي ندارد و مربوط به روند اجرايي است، دادستان ميتواند اين امر را به يكي از معاونان خود ارجاع كند. ماده 2- اولاً، در خصوص اتباع خارجي، افزون بر اتخاذ تدابيري در خصوص نحوه ثبتنام بايد محل اسكان و اقامت موقت در ايران و كشور تابعه نيز اخذ و درج شود و اين اشخاص مكلف شوند در صورت تغيير محل اقامت و اسكان موقت مراتب را در اسرع وقت، به دادسراي مربوطه اعلام نمايند.
ثانياً، بر اساس تبصره ماده 2 دستورالعمل، مقتضي است تا پيش از رفع مشكلات ثبتنام اتباع خارجي در سامانه ثنا تدبيري اتخاذ شود تا احراز هويت از طريق اخذ تصوير مصدق سند هويتي يا گذرنامه و مهر اثر انگشت در ذيل آن اخذ و پيوست پرونده شود. ماده 3- اولاً، موضوع رد مال و محكومبه؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه محكومعليه به رد مال محكوم شود، دادگاه مكلف به رعايت ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1319 است؛ از جمله موارد شايع كه دادگاه حكم بر رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر ميكند، بزه سرقت است كه دادگاه بدون نياز به تقديم دادخواست از سوي شاكي خصوصي، مكلف به صدور حكم به رد مال است.
چنانچه شاكي دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را تقديم نمايد، تكليف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراييه شده است كه مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 عمل ميشود. ثانياً، پيشنهاد ميشود به ماده 3 دستورالعمل افزوده شود كه افزون بر ضرورت اعمال ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و درج ميزان، نوع و مشخصات محكومبه در كيفرخواست و آراي صادره از محاكم مقتضي است:
الف- نوع، مشخصات و تعداد اسناد مجعول تصريح و در خصوص آنها به صراحت تعيين تكليف شود.
ب- در خصوص دعاوي تصرف؛ بايد نشاني دقيق ثبتي و شهرداري محل تنازع به منظور اجراي صحيح رأي دادگاه و پيشگيري از اختلاف طرفين و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود. ماده 4- اولاً، پيشنهاد ميشود به تبصره يك ماده 4 دستورالعمل افزوده شود: همچنين تعداد و موضوعات نيابت داده شده به ديگر دادسراها و مراتب عدم حصول نتيجه بهرغم گذشت مدت متعارف و پيگيري آن را جهت تسريع در اجراي حكم به دادستانها اعلام نمايند. ثانياً، پيشنهاد ميشود در تبصره 2 ماده 4 براي رئيس كل دادگستري مهلتي جهت اتخاذ تصميم تعيين شود.
ماده 5- در ماده 5 دستورالعمل به مسدودي شماره ملي محكومان اشاره شده كه فاقد وجاهت قانوني و اداره كل حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات مشورتي متعدد به اين امر تصريح كرده است؛ ضمن آنكه در اجراي احكام مدني نيز مسدود كردن شماره ملي محكومعليه، تأثير چنداني در تسريع در اجراي احكام نداشت و در نهايت لغو شد. ماده 6- اولاً، ماده 6 دستورالعمل به آمار و بايگاني موقت پروندهها اشاره شده است؛ هرچند در ماده 80 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به صدور قرار بايگاني پروندههاي موضوع جرايم تعزيري درجه 7 و 8 تصريح شده است؛ اما اين دستور مربوط به زماني است كه پرونده در جريان رسيدگي است و زماني كه پرونده به اجراي احكام ارسال ميشود را شامل نميشود؛ ضمن آنكه در سامانه مديريت پروندههاي قضايي نيز گزينهاي به اين امر اختصاص داده نشده و با كسر پرونده از آمار، عملاً پرونده مختومه شده و امكان تعيين وقت نظارت نيست.
ثانياً، در بند «پ» ماده مذكور بهتر است مواردي كه اجراي حكم منوط به سپري شدن مهلت است؛ مانند پرداخت ديه، چنانچه محكـومعليه تمايلي به اجراي حكم پيش از انقـضاي مهلت ندارد، پرونـده به اجراي احكام ارسال نشود و صرفاً زماني كه محكومعليه شخصاً تقاضاي اجراي حكم پيش از موعد مقرر قانوني را دارد، پرونده به اجراي احكام ارسال شود. ثالثاً، در بند «ث» ماده يادشده از يك طرف قاضي اجراي احكام مكلف به مختومه كردن پرونده و از طرف ديگر ملزم به تعيين وقت نظارت شده است؛ در حالي كه با كسر پرونده از آمار، تعيين وقت نظارت امكانپذير نيست.
ماده 8- اولاً، چنانچه پرداخت ديه ميبايست از ناحيه سازمان و ارگان ديگري صورت پذيرد، پيشنهاد ميشود ابتدا مراتب از سوي دادگاه به مراجع ذيربط اعلام شود و پرونده به اجراي احكام ارسال نشود و همانند ماده 4 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 رفتار شود. ثانياً، همانگونه كه ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در فرضي كه هيچيك از محكوميتها در حال اجرا نباشد، شعبه اجراي احكام داراي سبق ارجاع را مكلف به جمعآوري پروندهها و اقدام قانوني براي ارسال نزد مراجع قضايي مربوطه دانسته است؛ مناسب است در قسمت دوم ماده 8 دستورالعمل نيز مطابق اين ماده قانوني به شرح مندرج در بندهاي «الف»، «ب» و «پ» دادسرايي كه حسب مورد در معيت دادگاه صادركننده آخرين حكم يا دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ميباشد، به جمعآوري پروندهها و ارسال نزد دادگاه صالح مكلف شود.
ثالثاً، در فرضي كه يكي از شعب اجراي احكام تكليف مقرر در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را انجام ميدهد، موضوع كسر از آمار مغفول مانده است. در پايان خاطرنشان ميسازد با لحاظ اختلاف در رويه قضايي شايسته است نسبت به مرور زمان آراي غيابي و شمول مواد 105 يا 107 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز تعيين تكليف شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18
موضوع استعلام به اجرای احکام قطعی دادگاهها و چالشهای موجود در این فرآیند اختصاص دارد. به منظور تسریع در اجرای احکام کیفری و کاهش تراکم پروندهها، پیشنویس دستورالعمل جدیدی تهیه شده است. در این راستا، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شامل مواد مختلفی است که به جنبههای اجرایی و الزامات قانونی میپردازد و پیشنهاداتی برای بهبود روند اجرایی ارائه میدهد. بهطور خاص، در ماده 1 اشاره شده که موضوع به دادستان ارجاع میشود.
در ماده 2، تدابیر لازم برای ثبتنام اتباع خارجی و احراز هویت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در ماده 3، تفکیک موضوع رد مال و محکومبه و الزامات قانونی مرتبط با آن مطرح شده است. همچنین، مواد مختلف به مسائلی مانند مسدودی شماره ملی محکومان، بایگانی موقت پروندهها و نحوه ارسال پروندهها به مراجع قضایی میپردازند. در نهایت، بر لزوم تعیین تکلیف آرای غیابی و شمول برخی مواد قانونی نیز در این نظریه مشورتی تاکید شده است.
تاریخ نظریه: 1402/10/18
شماره نظریه: 7/1402/467
شماره پرونده: 1402-25-467ک
اجرای احکام قطعی دادگاهها به عنوان نتیجه نهایی در فرآیند دادرسی،از اهمیت بسزایی برخوردار م.
ب.. اجرای سریع و قاطع احکام در بخشهای مختلف خصوصاً در پروندههایی که جرایم ارتکابی، مخل نظم، امنیت و آسای عمومی بوده و یا از مفاسد اقتصادی محسوب میگردد، وجد اهمیت مضافع بوده و جزء مطالبات حضرتعالی از دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز م. ب.. علیایحال از آنجایی که در تعداد قابل توجهی از پروندهها، بنا به جهات مختلف که بعضاً مبنای قانونی نیز دارد، مانند رعایت مهلتهای قانونی جهت حال شدن زمان پرداخت دیه، پروندههای محکومین به قصاص که مشمول ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و م.
ع. تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق با قرار تآمین از زندان آزاد م. ب. یا در مواردی که م. ع. ب. استفاده از سامانههای الکترونیکی از زندان آزاد میشود و غیره...، تراکم موجودی شعبات اجرای احکام به گونهای است ک قضات محترم واحدهای اجرای احکام کیفری را به طور مستمر، درگیر وقتهای نظارت در این قبیل پروندهها نموده و وقت نظارت و بررسی سایر پروندهها را نیز طولانی مینماید، لذا در جهت برون رفت از مشکلات فوق و اجرای سریع احکام قطعی دادگاهها، سابقاً برابر دستورالعملهای ساماندهی واحدهای اجای احکام کیفری به شماره های...
و.... مصوب ریاست محترم قوه قضائیه موضوع به کسر موقت برخی از پروندههای موجود در اجرای احکام، پیشبینی گردیده است. اگر چه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازمالاجرا از پروندههای موجود در اجرای احکام، پیشبینی گردیده است. اگرچه در حال حاضر اختلاف نظر و رویه در خصوص لازمالاجرا بودن هر دو دستورالعمل فوق در دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور حاکم است لکن ب. ت. ب. تحولات مربوط به چند سال اخیر و آشکار شدن اشکالات دستورالعملهای سابق و ن.
ب. ا. برخی از واحدهای اجرای احکام، اقداماتی را در جهت کسر موقت پروندههای اجرایی انجام میدهند که در دستورالعملهای قبلی پیشبینی نگردیده است. این دادستانی با استفاده از تجربیات تعداد 110 نفر از همکاران محترم شاغل در واحدهای اجرای احکام 32 ناحیه از دادسراهای تهران، پیشنویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری را تنظیم نموده و محضر حضرتععالی ارائه مینماید تا در صورت صلاحدید و تصویب آن از سوی جنابعالی به عنوان دستورالعمل جدید، مناط اعتبار قرار گیرد.
لازم به ذکر است که در پیشنویس پیشنهادی، برخی از موارد دستورالعملهای قبلی که زائد تلقی شد حذف و به جای آن جملات و موادی که ذیل آن خط کشیده شده، اضافه گردیده است.
ماده 3- اولاً، موضوع رد مال و محکومبه؛ دو موضوع متفاوت بوده و چنانچه م. ع. ب. رد مال محکوم شود، دادگاه مکلف به رعایت ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1319 است؛ از جمله موارد شایع که دادگاه حکم بر رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر میکند، بزه سرقت است که دادگاه بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی شاکی خصوصی، مکلف به صدور حکم به رد مال است.
چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم نماید، تکلیف استرداد اموال و جبران خسارت منوط به صدور اجراییه شده است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عمل میشود.
ب- در خصوص دعاوی تصرف؛ باید نشانی دقیق ثبتی و شهرداری محل تنازع به منظور اجرای صحیح رای دادگاه و پیشگیری از اختلاف طرفین و اشتباه در اجرا، به صراحت آورده شود.
ماده 5- در ماده 5 دستورالعمل به مسدودی شماره ملی محکومان اشاره شده که فاقد وجاهت قانونی و اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی متعدد به این امر تصریح کرده است؛ ضمن آنکه در اجرای احکام مدنی نیز مسدود کردن شماره ملی محکومعلیه، تاثیر چندانی در تسریع در اجرای احکام نداشت و در نهایت لغو شد.
ثانیاً، در بند «پ» ماده مذکور بهتر است مواردی که اجرای حکم منوط به سپری شدن مهلت است؛ مانند پرداخت دیه، چنانچه محکومعلیه تمایلی به اجرای حکم پیش از انقضای مهلت ندارد، پرونده به اجرای احکام ارسال نشود و صرفاً زمانی که م. ع. شخصاً تقاضای اجرای حکم پیش از موعد مقرر قانونی را دارد، پرونده به اجرای احکام ارسال شود.
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 429
-
رأی
هماستناد
حبس محکوم علیه به علت عدم اجرای قصاص
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماده 429
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به اولیای دم متقاضی قصاص ابلاغ شده
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارسال و تحت نظر است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 429 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برای خلاصی محکوم علیه از وضعیت نا
-
رأی
هماستناد
اعمال نهادهای ارفاقی و کیفیات مخففه در خصوص ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و 429 از قانون مصوب 1392
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث اعمال کیفیات مخففه و قابلیت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب بازپرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدم
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه کیفری یک، مبنی بر تایید قرارمنع تعقیب
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در اتهام لواط به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعترا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح اعتراض به قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه کیفری یک
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون
ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی دادگاه کیفری یک در مقام تحقیقات مقدماتی
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 768 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض قانونی میان ماده 80 و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری در تعیین مرجع تجدیدنظر و صلاحیت دیوان عالی کشور
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تع
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تشدید تامین، در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
حذف (با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره 768)
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مرجع تجدید نظر قرار موضوع
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک در اتهام لواط به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعترا
-
رأی
هماستناد
حذف ( با توجه به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۸)
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قید شده است که مرجع تجدید نظر قرار موضوع
-
رأی
هماستناد
تعارض ظاهری مواد مقرر در یک قانون
ماده 80 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور قرار تشدید تامین در بزه زنای به عنف
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که رسیدگی به اعتراض قرارهای ت
-
رأی
هماستناد
شماره 10362 / 152 / 110 – 8 / 3 / 1397
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط ب
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 768 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی با اصلاحات و الح
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط ب
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1036 مورخ 1395/05/04
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره دارد که شرایطی را برای عدم اج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2038 مورخ 1396/09/01
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود که درباره شرایط آزادی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/629 مورخ 1400/08/05
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها به صدور قرار تامین وثیقه محدود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1718 مورخ 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/185 مورخ 1402/08/03
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و شامل سه پرسش می باشد: <br>الف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/185 مورخ 1403/06/25
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1805 مورخ 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1573 مورخ 1398/10/29
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده که شامل دو پرسش اصلی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1034 مورخ 1393/05/01
ماده 429 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/235 مورخ 1403/01/27
مواد 429 و 490 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/646 مورخ 1131/10/12
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
صدور قرار تأمین کیفری و عجز متهم از کارسازی آن
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/973 — 1399/07/12
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1000 — 1399/07/28
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1573 — 1398/10/29
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 رییس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/629 — 1400/08/05
ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدتها بلاتکلیف در ندامتگاهها به سر میبرند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/587 — 1401/08/21
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نامعین رها میکنند و دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1805 — 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1718 — 1399/01/26
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1000 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه حکم ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 شامل تعزیر مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392،
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1036/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مواردی است که صاحب حق قصاص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1034 مورخ 1393/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی نیز نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/973 مورخ 1399/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر بر اساس ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأیید رییس ح
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/587 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعلام گذشت اولیای دم حین یا پس از اجرای حبس تعزیری شخص محکوم به قصاص به استناد ماده 429 قانون مجازات اسلامی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در وضعیت نا معین رها می کنند و دادگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/212 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم درخواست اولیای دم جهت اجرای حکم قصاص و اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت عدم حضور اولی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم به قصاص موافق قانون است یا خیر؟
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1718 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دریافت تفاضل دیه از ولی دم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد دادگاه ارسال شده است و دادگاه د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۵۹۹/97/۷ مورخ ۲۷/03/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه مباشرت اولیایدم مقتول یا وکیل آنها در اجرای قصاص الزامی است و تعیین وکیل مدنی (غیر دادگستری) از سوی او
ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/599 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/235 مورخ 1403/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی نمی باشد و درخواست وی را رد می نماید»
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/185 مورخ 1402/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/589 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/185 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری (اعمال ماده 612 قانون مجازات اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/646 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین ابهام پیش می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1573 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پاسخ به سوالات مطروحه : 1- منظور از رئیس حوزه قضایی ، رئیس حوز
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می گردد استدعای اعلام نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1805 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اعمال مقررات تکرار جرم در صورت اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ارتکاب جرم قتل عمد همزمان ب
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلام
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2038 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص منظور از رئیس حوزه قضایی مذکور در ماده 429 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/629 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اخذ تامین متناسب در مورد قصاص نفس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت ها بلاتکلیف در ندامتگاه ها به سر می بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1682 مورخ 1395/07/17
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی 1394/03/24
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خلاصه متن: صورتجلسه نشست قضایی مورخ
-
نشست قضایی
هماستناد
استفاده محکومعلیه از مرخصی و امکانات رفاهی در طول دوران حبس تعزیری تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض صلاحیت مراجع
ماده 429 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قابل توجه است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض به قرار تامین خواسته کیفری صادره از دادگاه بخش
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت اعتراض به ابقاء و تشدید قرار تامین منتهی به بازداشت توسط دادگاه
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری چرا که در این حالت دادگاه در مقام تحقیقات
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل اعتراض بودن قرارهای نهایی صادر شده توسط دادگاه در تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت مستقیم
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نهایی (منع تعقیب
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار بایگانی پرونده در جرایم شکار و صید
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می کند در جرایم تعزیری درجه 7 و 8
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه در جرایم تعزیری درجه 7 و 8-هماهنگ استانی 6 از 10
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ آراء
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 429 — قانون مجازات اسلامی
ماده 429 قانون مجازات اسلامی گردیده و محکوم علیه تا تعیین تکلیف از سوی صاح
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 80 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صدور قرار بایگانی پرونده های
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرضی که هیچ یک از محکومیت ها
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دیه ناخن: پیشینه
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370
-
مقاله
هماستناد
دیه دست و پا: پیشینه
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
